15 سبتمبر 2025
تسجيلبما أن "قانون التقاعد" القطري الجديد قد وضع على طاولة مجلس الوزراء بصيغته النهائية، فلا يمكن تغييره أو حذف بعض بنوده واستبدالها ببنود اخرى، وإن حدث ذلك فلربما يتغير من باب المصلحة العامة، لانه لا يوجد قانون خالد.. إلا أن هذا القانون يجب أن يقف في صف الموظف القطري لا ضده، كما في القانون القديم الذي أكل عليه الدهر وشرب ولم يصدر بصورته التعديلية المراعية لآمال المواطنين وطموحاتهم حتى الآن.• نريد من القانون الجديد:أولاً: صرف بدل السكن في الراتب التقاعدي.ثانياً: صرف علاوة دورية سنوية في الراتب الاساسي لا تقل عن 5 ـ 10 % على أقل تقدير مراعاة للظروف، ارتفاع الأسعار الجنونية في الحياة المعيشية التي لم تعد ترحم المواطن والمقيم بسبب استغلال التجار للراتب الشهري للمواطنين، بعد تعديلها مؤخرا.ثالثا: عدم المساس بآخر راتب تقاعدي للموظف المواطن لانه (خط أحمر)رابعا: منح المرأة القطرية كافة حقوقها الضائعة، عند التقاعد ومساواتها بالرجل، وإلغاء بعض القوانين الأزلية التي لا تعطيها الحق في نيل حقوقها كاملة دون نقصان، مع عدم خضوعها للرجل عند صرف الراتب التقاعدي.خامسا: العمل على تفعيل إنشاء جمعية للمتقاعدين القطريين بمؤازرة من "هيئة التقاعد والمعاشات" لأنها جزء من عملية رعاية هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.سادسا: تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير كل سبل الراحة للمواطنين، فيما يتعلق بتوفير حياة معيشية أفضل لخلق بيئة منتجة في شتى المجالات.سابعا: نتمنى أن يكون القانون القادم يمنح الموظف المواطن، كافة متطلباته الترفيهية من خصومات في تذاكر السفر والأندية الرياضية والمطاعم والفنادق، اسوة بما يمنح مثله في كافة دول العالم.ثامنا: لا اعتقد بأن القانون بصورته الجديدة سيمنع صرف "مكافاة نهاية الخدمة" فهي من أهم ما يطالب به كل القطريين دون استثناء.• وأخيراً:نتمنى أن يكون السن القانونية للتقاعد لا تزيد على 60 سنة، ومن يريد البقاء في العمل فيكون اختيارياً بعد سن الستين، شرط منح الراتب التقاعدي كاملاً بعد خدمة لا تزيد عن السن المتعارف عليها في كل دول المنطقة.** كلمة أخيرة:الوقوف مع المتقاعد القطري هو الأهم في بنود هذا القانون، لا كما حصل في النسخة السابقة التي كانت مقترحة للقانون المقبور، الذي لم يظهر للنور بعد. ونتمنى ألا يكون هناك أي تأخير في الإسراع بإظهار القانون قبل إعلان وفاته، كما حصل في السابق!؟.. والله من وراء القصد.