التنسيق السعودي القطري.. عمق تاريخي وضرورة مستقبلية

تستمر جولات التواصل والتلاقي السعودي القطري على أعلى مستوى قيادي بين البلدين. فقد عقدت في الرياض يوم الثلاثاء الماضي الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي القطري والذي يأتي لسلسلة علاقات تاريخية متينة ومتنوعة تربط كلا الشعبين ببعضهما وتفعل مجالات التلاقي والتعاون لمواكبة المرحلة والظروف الصعبة للمنطقة بما يخدم الشعبين. فقد كان من بين بنود البيان الختامي لدور الانعقاد الأخير في الرياض والذي ترأسه ولي العهد في كلا البلدين أجندات عمل مكثفة ونشطة لتفعيل التعاون شملت ثمانية محاور متنوعة مابين السياسية والدبلوماسية والمجالات العسكرية والأمنية إضافة التي التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك الجوانب الثقافية والإعلامية وشئون التعليم العالي والبحث العلمي والطرق وشئون البيئة والبلديات. وحيث كان جدول المجلس زاخراً بالأولويات وتوافق الرؤى التي تخدم مواطني البلدين ونهج قيادتيهما فقد أبرزت شخوص عضوية الجانبين في الاجتماع الأهمية القصوى التي يستشعر من خلالها المتابع الدور الكبير الذي يحظى به هذا المجلس من قيادتي البلدين ممثلة في رئاسة الوفدين من قبل ولي العهد القطري سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي وبقية أعضاء الوفدين من كبار الوزراء والشخصيات الرسمية لتطوير العلاقات وتنميتها وترسيخ أخوة الشعبين وصلاتهما الوثيقة بل وليعطي المجلس مجالاً أوسع وأسرع للعمل واتخاذ القرار تجاوزاً لظروف مرحلية سابقة. فالقطريون يدركون متانة العمق السعودي التاريخي وتأثيره العالمي والإقليمي وقوة الاقتصاد السعودي وضخامته السوقية بل حتى العامة من إخوتنا في دولة قطر حسب أحاديث مجالسهم وخطابهم يعتبرون المملكة فضائهم الزاخر وارتباطهم الروحي المتجذر فالعائلات واحدة وسمات الحياة وطبيعتها واحدة بين الشعبين. أيضا ينظر السعوديون إلى إخوانهم في قطر بعين المحبة والفخر دائما بالإنجاز التنموي القطري المكثف والحضور المميز والمؤثر للدولة الشقيقة في المحافل الدولية وعلاقاتها المميزة مع مراكز القرار العالمي. بل يسعدهم كل طموحات الشعب القطري نحو الريادة والعالمية في مختلف المجالات كما في فكرة استضافة المونديال العالمي 2022م في قطر ونجاحهم بقوة في هذه التجربة التي اعتبرها السعوديون نجاحا لهم. فهذا تكامل محمود يسهل مهمة المجلس التنسيقي الذي يستثمر كل تلك العرى الآن بإيجابية تتوافق مع كل أطر التعاون بين البلدين اللذين يظلهما مجلس التعاون الخليجي وكافة المؤسسات الإقليمية والدولية. وعلى أرض الواقع هناك تفعيل حقيقي وملموس للتعاون الأخوي بين الشعبين يحفز كلا منهما للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك فرص العمل الوظيفي والتجارة وقد سجلت معدلات التواصل والزيارات المتبادلة بين الشعبين في السنوات الثلاث الأخيرة معدلات غير مسبوقة حسبما تشهد حركة العمل في سلوى وأبو سمرة وهي المراكز الحدودية بين البلدين. وكل ذلك عقب الزيارة التاريخية التي قام بها سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى الدوحة العام 2008 م والتقى فيها بسمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فقد كانت تلك الزيارة وما تضمنته من تفاهم ومشاورات إضافة إلى الحفاوة والقبول هنا هي حجر الزاوية لوضع العلاقات السعودية القطرية في مسارها الصحيح والمؤمل وهو ما يلمسه المواطنون هنا في الدوحة وهناك حيث مختلف المدن السعودية ويفرحون لنتائجه التي تلازم تنقلاتهم وكافة مناشطهم المشتركة. فقيادتي البلدين من الوعي والإدراك العميق بضرورة التلاقي الدائم واستثماره لصياغة رؤية مشتركة لمواجهة متطلبات مستقبل الشعبين وتجنيب البلدين كل الظروف الصعبة المحيطة بعمل مشترك وتنسيق رسمي منظم وهو ما يمكن اعتباره في نموذج “ مجلس التنسيق السعودي القطري “ الذي أكدت الظروف أهمية فكرته واستباقيتها المبكرة. ونتمنى للبلدين الشقيقين ولشعبيهما التوفيق دائما لبناء مزيد من جسور التعاون والتواصل في شتى المجالات حيث الأرضية الصلبة والقرارات المحفزة لمثل ذلك الآن برعاية الحكومتين فالفرص في أسواق البلدين واعدة ومتنوعة. [email protected]