مكرمة مسيعيد

لست هنا بصدد الحديث عن الحلال والحرام في شراء أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، التي تنتهي عملية اكتتابها في الحادي والعشرين من هذا الشهر، فهناك من أفتى بحرمة الاكتتاب فيها، في حين أجازها آخرون. وأعجبني رأي أحد المشايخ الذي غرد في حسابه على "تويتر" قائلاً: "بالنسبة للاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات، فقد ذكرت رأيي فيه قولاً، وهو الجواز، وأما مشاركتي فأمر يخصني"، بيد أنني سعيد، بل في غاية السعادة، ليس بسبب انطلاق عملية الاكتتاب في شركة مسيعيد، لكن لما وجدته من حرص الكثير من المواطنين على تحري الحلال في أموالهم ومصدر دخلهم، وذلك من خلال التأكد من توافق هذه الشركة مع الشريعة الإسلامية.. فالذين اتخذوا قراراً بعدم الشراء استندوا إلى رأي د. علي السالوس الذي افتى أمس الأول بحرمة الاكتتاب في الشركة، في رده على استفسارات المصلين بأحد مساجد الدفنة، مؤكداً بالقول: "بحسب اتفاق المجامع الفقهية الدولية لا يجوز التعامل بأسهم هذه الشركة". والذين قرروا الشراء استندوا في رأيهم إلى عدم ممانعة كل من العلامة يوسف القرضاوي والشيخ علي القره داغي والشيخ وليد بن هادي من المساهمة في هذه الشركة، بعد اطلاعهم على النظام الأساسي للشركة، وتوافر البيانات والمعلومات لهم. وهناك من لم يحدد موقفه بعد، خاصة في ظل ما أثارته عملية الاكتتاب في الشركة من جدل فقهي، علماً بأن بياناً سوف يصدر خلال يومين، بإذن الله، لكل من القرضاوي والقره داغي حول الاكتتاب، حسب ما نشرته الزميلة "العرب" أمس.. لكنبعيداً عن الجدل الفقهي، فإن اكتتاب "مسيعيد" هي مكرمة كبيرة من الدولة التي تقوم بمساعدة المواطن، بأقصى درجة ممكنة، فسعر سهم الشركة المطروح للشراء يعتبر رمزياً، وهو أقل من قيمته السوقية، وسيتمتع المكتتبون بأرباح عن الثلث الأخير من العام الماضي، ومن يحتفظ بأسهمه (في حدود 50 %) سينال أسهماً مجانية مستقبلاً. كما أن عملية تخصيص الأسهم لن تسمح بسيطرة كبار المستثمرين عليها، إنما روعي في المقام الأول مصالح الطبقة الوسطى والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.