الطاقة البديلة القادمة

أصبحت التوقعات كثيرة من قبل معظم المراقبين ووكالات التصنيف الائتماني بقرب إحلال مصادر الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز، نعم لقد تردد هذا الحديث من قبل ولكن ليس بنفس الحدة والحضور، فخلال السنوات الماضية تطورت تقنيات تحصيل الطاقة المتجددة والبديلة لدرجة أصبح استخدامها بشكل واسع من قبل الدول أمرا معتادا، وهذا لابد أن يدق ناقوس الخطر، فمصادر الطاقة النظيفة أو المتجددة أصبحت على درجة من الكفاءة التقنية تمثل بديلا محتملا على المدى المتوسط والطويل، ولذلك لابد من الإسراع في إستراتيجية التحول من الاعتماد على مصادر الدخل التي تعتمد على النفط والغاز إلى مصادر منوعة من الدخل لا تتأثر بالتحولات القادمة، والعمل على إدخال النفط والغاز في الصناعة والبحث عن استخدامات جديدة تحصن الاقتصاد الوطني من أي هزات قادمة، وإيجاد طرق حديثة لاستخدامات النفط والغاز أصبح ضرورة ملحة بالنظر لما وصلت له تقنيات الطاقة البديلة، فكمتابع للتطور في تقنيات مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وما توصلت إليه من تقدم في العشرين السنة الماضية وتوقعات تحسن تلك التقنيات في المستقبل المنظور لا يترك مجال ولا هامش للمناورة أو التلكؤ، بل العمل الحثيث على أساس إيجاد مخارج واستخدامات أخرى، والتملك في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار جزا من إستراتيجية التحول إلى اقتصاد متنوع وآمن، ولابد من الاستفادة من الشمس والرياح والبحر وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة وآليات تحويل طاقات الطبيعة لطاقة يستفيد منها البشر، ومصادر الطاقة البديلة متوفرة في المنطقة بشكل أفضل بكثير من ما هو متوفر في بلدان الغرب، وأذكر في أيام الدراسة عندما أعتقد بعض الطلبة من الغرب أنهم يضعوننا في الزاوية حيث كان تعليقهم كيف سيكون حالكم عندما ينضب النفط. وقتها قلنا لهم سوف نصدر لكم الشمس في زجاجات وهاهو الوقت قد أزف، والدولة قطعت شوطا كبيرا لا بأس به ونحن لا نزال في موقف جيد حيث تمت عملية تنمية جيدة وتم تنويع مداخيل الدولة من خلال الاستثمار وبناء بنية أساسية تمكن الدولة من إكمال مسيرة التنمية بشكل يسمح للمواطن أن يعيش على مستوى حياة مرض، ولكن مرحلة الاتكاء على النفط والغاز قد تكون في مراحلها الأخيرة، ولكن هذا أيضا قد لا يكون أمرا حتميا حيث إن هناك تقنيات حديثة بعضها قد تم تطويره في كنف الدولة مثل تحويل الغاز إلى سوائل، وصناعة البتروكيماويات، فالنفط والغاز مادتان تدخلان في معظم الصناعات، وحتى إذا كان هناك رؤية لعدم الدخول في تلك الصناعات محليا بسبب العوامل البيئية فالشراكات مع دول وشركات عالمية خارج الوطن قد يكون هو المنحى في هذه الحالة، ولذلك نكون قد تفادينا مصير بعض الدول التي اعتمدت على مصادرها الطبيعية دون العمل على إحلال مصادر دخل بديلة لها في وقت الوفرة، أي أن هناك حلولا متوفرة في حال وضعت إستراتيجية تهدف لتحويل استخدامات الطاقة الأحفورية إلى مجالات أخرى، تمكن من استمرارية هذه المصادر كمصادر دخل، وقد تكون في كثير من الأحيان ذات مردود أعلى من بيع النفط والغاز الخام كما هو الحال في الوقت الحاضر، ولذلك نكون تفادينا حالة الكساد بل رفعنا ربحية البرميل من النفط، والفكرة الأخرى طرحتها في حديث سابق وهي تصدير الطاقة الرقمية وتلك الفكرة من الممكن أن تشرك الشركات المحلية مثل كهرماء وقطر كول والشركات الوطنية الأخرى وتمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات التنمية وفي الوقت نفسه تحقق ربحية أعلى وتحافظ على البيئة وتنقل الدولة للاقتصاد الرقمي ومن بعده المعرفي، فتكون بذلك الدولة قد حافظت على مصادر الدخل واقتربت من تحقيق مساعيها للوصول لاقتصاد المعرفة.