"أوقاف" الجمعيات الخيرية..الرحمة بالمستأجرين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الناس...أعانهم الله، مكتوون بلهيب أسعار الاحتياجات اليومية لعائلاتهم، بدءا من المأكل والمشرب،مرورا بالأقساط المدرسية لأولادهم، وليس انتهاء بايجارات الشقق التي يسكنونها، مروراً ببقية الاحتياجات التي لا غنى عنها للأسرة. لعل الجشع المستشري لدى ملاك العقارات والوسطاء العقاريين، دفع المئات،ان لم نقل الآلاف من أرباب الأسر متوسطة الدخل، بالهرولة من جحيم الايجارات الذي لا يقف عند حد، باللجوء اما الى استئجار شقق لهم في المباني التي تشرف على ادارتها أوقاف الجمعيات الخيرية، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،أو الى المجمّعات السكنية لشركات الاستثمار الاسلامية العقارية مثال (ازدان وبروة)،حيث كانت القيم الايجارية تتناسب مع دخل هذه الأسر اللاجئة الى هذا الحل.ولكن، بقاء الحال من المحال، فسرعان ما بدأت ومنذ عامين أو أكثر، ادارات الجمعيات الخيرية،أو الشركات العقارية العائدة لها تحت مسميات تجارية، اللجوء لنظام الاستثمار في العقار الوقفي،بزيادة الايجارات على الناس بنسب مئوية تصاعدية،لتتساوى في أغلب الأحيان الايجارات الوقفية مع السوق العقاري الاستثماري،ومن لم يعجبه الحال،فأرض الله مليئة بالعمارات والشقق السكنية.نعم،تواجه الجمعيات الخيرية في بعض المراحل،مشكلة في مصادر تمويل أنشطتها الذي انشئت من أجلها، مما يجعلها تبدو مقصّرة عن القيام بواجبها تجاه المحتاجين ان داخل البلد، أو خارجها، لا سيما وأنها تعتمد بشكل كبير على تبرعات المحسنين، وهي مصادر غير ثابتة مما جعل الجمعيات الخيرية تبحث عن سبل أخرى لتمويل برامجها، على أن تكون مصادر ثابتة، فتوجهت لنظام الاستثمار الوقفي، وما يعرف (الاستدامة المالية في الموارد الثابتة) للعمارات الموقوفة من المحسنين والمحسنات وأصحاب الأيادي البيضاء لأعمال الخير، والتي يخصص ريعها لدعم أنشطة وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تلاحقها حجم وشدّة احتياجات الناس للعون والمساعدة.نعم..اللجوء الى هذه القاعدة الاقتصادية للاستثمار، مسألة مهمة لتنمية المصادر المالية للجمعيات الخيرية،ولكن يبقى من الأهمية بمكان مراعاة المستأجرين وظروفهم، وعدم ممارسة الضغوط عليهم تحت طائلة اما الرضوخ والاذعان لنسب الزيادة التي تكون عادة 15 بالمائة و20 بالمائة،أو اترك المسكن وارحل، فلماذا تسيطر العقلية التجارية على مفاهيم الرحمة والرأفة؟بات الأمر يتطلب لعلاج هذه المشكلة — الأزمة، بأن تنظر ادارات الجمعيات الخيرية بعين الرحمة والرأفة، وعلى حقيقة ان الأقربين أولى بالمعروف،وبالتالي اعادة النظر في رفع وزيادة ايجارات العمارات والشقق السكنية التي تشرف على ادارتها، وتلك الشركات التي تقوم عنها بهذا العمل، واغاثة الأغلبية الصامتة من هؤلاء المتوجعين من الزيادات السنوية التي يفرضها عليهم هوامير العقارات، وذلك بما يحفظ للناس، من مواطنين ومغتربين، حياة كريمة لا يحتاجون معها إلى طلب المعونة والمساعدة من جمعيات خيرية أو محسنين، ولا إلى مهانة نشر حالات احتياجاتهم عبر وسائل الاعلام، فالرحمة مطلوبة،ومطلوبة أن تشمل المحتاجين من رعايا الدولة والمقيمين على أرضها،بالتوازي مع الاحسان والرحمة بالمسلمين خارج الدولة.نأمل ان تصل هذه الكلمة الى القائمين على الجمعيات الخيرية،وان تكون الاستجابة المدروسة لمطالب هذه الفئة المحتاجة من المستأجرين....والى الأربعاء المقبل.