دردشة في العيد عن السكان والأسعار والناتج

كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم.. وأصلح حال أمتكم العربية والإسلامية، مع دعوات طيبة خالصة بأن يأتي العيد في العام القادم والأمة أفضل حالاً مما أمست فيه. ولعلني لا أثقل عليكم في هذه الأيام المباركة بالإحصاءات والأرقام، ولكنني أكتفي بالتعليق على بعض الأرقام التي صدرت مؤخراً لأرسم صورة لواقع الاقتصاد القطري كما كانت عليه حتى وقت قريب من هذا العام. وأخص بالذكر عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم، وقد صدرت هذا الأسبوع بيانات السكان وفقد السجلات حتى نهاية شهر سبتمبر، وسبقها بأيام صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثاني من العام الحالي. كما صدرت قبل أسبوعين بيانات معدل التضخم عن شهر أغسطس. 1-بالنسبة للسكان نجد أن العدد قد ارتفع مجدداً بعدما تراجع في شهر يوليو ليصل إلى أعلى مستوى قياسي له وهو 2.19 مليون نسمة بزيادة مقدارها 120 ألف نسمة عن نهاية شهر أغسطس. والملاحظ أن الزيادة السنوية قد انخفضت إلى 7.5% إذا ما قورنت الأرقام بعدد السكان عند نهاية سبتمبر من عام 2013. ورغم انخفاض معدل النمو عن المستوى المرتفع الذي كان عليه في وقت سابق من هذا العام وهو 11%، إلا أن وصول الرقم إلى مستويات قياسية جديدة، واقترابه من ربع مليون نسمة قد ضغط على مرافق الخدمات المتاحة، وازداد الازدحام المروري بشكل لافت للانتباه. ومما سيزيد من حالة الضغط في الأيام القادمة ما توقعته المصادر السياحية من قدوم عدد كبير من الخليجيين في فترة العيد. كما أن التوسع في أعمال توسعة وإصلاح شبكة الطرق قد عزز الإحساس بحالة الزحام التي تعاني منها الشوارع الرئيسية. ونرجو من الله أن يمر العيد بسلام وألا تزداد فيه الحوادث المرورية بعد أن انخفضت في الفترة الأخيرة. 2- من الطبيعي أن تؤدي الزيادة في عدد السكان والوصول إلى مستويات قياسية جديدة إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات المتاحة، ومن ثم تتجه الأسعار إلى الارتفاع من جديد ويرتفع معدل التضخم. فقد لوحظ أن المعدل قد ارتفع في الشهور الماضية من 2.8% في يونيو إلى 3.1% في شهر يوليو إلى 3.8% في شهر أغسطس. والغريب أن هذه الزيادة تحدث في الوقت الذي يسجل فيه سعر صرف الريال أعلى مستوياته أمام العملات الرئيسة بخلاف الدولار منذ سنوات. وذلك يشير إلى أن الارتفاع في الأسعار غير ناتج عن التضخم المستورد، حيث من المفترض أن ارتفاع سعر صرف الريال - الناتج عن ارتفاع مواز في سعر صرف الدولار - سيؤدي بالضرورة إلى استقرار أسعار المستوردات، إن لم يكن إلى انخفاضها. وعليه فإن معظم الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار الإيجارات، الناتجة بدورها عن الزيادة السكانية. ولذلك فإنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من امتصاص لفائض السيولة عن طريق الإصدارات الشهرية لأذونات الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال، التي يتولاها مصرف قطر المركزي. فالقصد من تلك الإصدارات تجفيف السيولة الفائضة الناتجة عن التوسع في الاقتراض والإنفاق.. وهذا الأمر يؤثر فعلاً على مشروعات القطاع الخاص التي باتت بالفعل تعاني من شح السيولة المتاحة. أما مشروعات القطاع العام فإنها تمضي قدماً حسب الخطط الموضوعة، والارتباط بمشروعات المونديال وتحديث البنية التحتية، ولذلك فإنه من المتوقع أن يسجل المعدل مزيدا من الارتفاع في عام 2015. 3- في الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم وتزداد تكلفة المعيشة نتيجة الزيادة السكانية، فإن الناتج المحلي الإجمالي كان لا يزال يسجل معدل نمو مرتفع نسبياً في الربع الثاني من العام وهو 6.6% إذا ما قورن الناتج بما كان عليه الحال في الربع الثاني من العام السابق 2013. على أن اللافت للانتباه أن الناتج قد تراجع بالأسعار الجارية بنسبة 2.2% عما كان عليه في الربع الأول من العام، وقد يكون هذا التراجع ناتجا في جانب منه عن أعمال الصيانة الموسمية التي تُجرى لقطاعات إنتاجية عديدة، إلا أنه قد يكون أيضاً ناتجا عن انخفاض أسعار النفط الذي أشرت إليه في عدة مقالات سابقة. الجدير بالذكر أن سعر برميل نفط الأوبك قد واصل انخفاضه وهبط في اليوم الأول من أكتوبر إلى مستوى 92.31 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 14% عما كان عليه يوم 3 يوليو الماضي.