الصادرات المصرية تغطي ثلث الواردات

حققت موارد النقد الأجنبي داخل ميزان المدفوعات المصري أدنى معدل لها خلال السنوات الأربع الأخيره . لتصل إلى 2ر64 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2010 /2011 والمنتهي في شهر يونيو الماضي . نتيجة انخفاض إيرادات كل من : السياحة والاستثمار المباشر في مصر والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية ، وعوائد الاستثمار بالخارج والمتحصلات الحكومية ، مما تؤديه من خدمات إدارية في قنصلياتها للمصريين بالخارج . وخفف من شدة تراجع موارد النقد الأجنبي تحسن إيرادات الصادرات السلعية ، والصادرات البترولية نتيجة تحسن الأسعار العالمية لها خلال النصف الأول من العام الحالي . وتحسن إيرادات قناة السويس مع تحسن التجارة الدولية ، وعدم تعطل الملاحة بالملاحة وسط أحداث الثورة المصرية . وكذلك ارتفاع متحصلات خدمات النقل بأنواعه . وكانت موارد النقد الأجنبي قد بلغت 1ر79 مليار دولار بالعام المالي 2007/2008 ، ثم تراجعت نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية . ـ وتوزعت موارد النقد الأجنبي البالغة 2ر64 مليار دولار خلال العام المالي الأخير ، ما بين صادرات سلعية غير بترولية بلغت 9ر14 مليار دولار ، تليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4ر12 مليار دولار . وفي المركز الثالث جاءت الصادرات من البترول والغاز الطبيعي بنحو 1ر12 مليار دولار . حيث تسبب ارتفاع سعر البترول في تلك القيمة . ثم السياحة بنحو 6ر10 مليار دولار ، مع الأخذ في الاعتبار أن إيرادات السياحة تقديرية وليست حقيقية. وفي المركز الخامس جاءت إيرادات قناة السويس بنحو 5 مليارات دولار . ثم خدمات النقل بأنواعها المختلفة من جوية وبحرية وبرية 3 مليارات دولار ، والمتحصلات الخدمية الأخرى بخلاف السياحة والنقل والتى تشمل خدمات المالية والاتصالات والمقاولات ، والخدمات الهندسية والمحاسبية والقانونية ، والصحية والتعليمية وغيرها بنحو 7ر2 مليار دولار . وفي المركز الثامن الاستثمار المباشر الوارد لمصر 2ر2 مليار دولار بعد تراجعه بشدة بسبب الثورة . ثم التحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية 753 مليون دولار ،وعوائد استثمارات المصريين خارج البلاد 419 مليون دولار . وفي المؤخرة قيمة متحصلات الخدمات الحكومية التي تقدمها السفارات المصرية للمصريين بالخارج من استخراج وثائق وشهادات بنحو 118 مليون دولار . ـ وعلى الجانب الآخر بلغت المدفوعات داخل ميزان المدفوعات 9ر73 مليار دولار . وهو أعلى رقم لها خلال السنوات الأخيرة ، وبما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي للمدفوعات . وكالعادة استحوزت الواردات السلعية المتنوعة من قمح وحبوب وسلع وسيطة ومعمرة على النصيب الأكبر من الواردات بنحو 8ر44 مليار دولار . تليها مدفوعات عوائد استثمارات الأجانب في مصر ، سواء على حيازاتهم من أذون الخزانة أو من الودائع بنحو 5ر6 مليار دولار . وبالمركز الثالث واردات البترول من خام ومشتقات خاصة البوتوجاز والسولار بنحو 9ر5 مليار دولار . والاستثمارات الأخرى التي تضم الودائع بالخارج والقروض للخارج بنحو 4ر3 مليار دولار . ثم المدفوعات الأخرى من خدمات متنوعة مالية وتأمينية ، واتصالات وخدمات تعليمية وصحية وبيئية وثقافية واستشارية بنحو 9ر2 مليار ، واستثمارات الأجانب بالبورصة المصرية والتي تحولت إلى صافي سالب بنحو 6ر2 مليار دولار ، كتدفقات الى خارج البلاد نتيجة استثماراتهم بالبورصة . وفي المركز السابع للمدفوعات جاءت السياحة الخارجية للمصريين بنحو 1ر2 مليار دولار . ثم خدمات النقل المدفوعة بنحو 1ر1 مليار دولار، يليها استثمارات رجال الأعمال المصريين المباشرة بالخارج والبالغة 958 مليون دولار ، ثم استثمارات المصريين بالبورصات الأجنبية بنحو 118 مليون دولار . وهكذا تشير الموازين المختلفة لميزان المدفوعات إلى وجود عجز كلي بلغ 8ر9 مليار دولار ، كفرق بين إجمالى الإيرادات البالغة 2ر64 مليار دولار ، والمدفوعات البالغة 9ر73 مليار دولار . كذلك حقق الميزان التجاري السلعي عجزا بلغ 8ر23 مليار دولار ، كفرق بين قيمة الصادرات السلعية البالغة حوالى 27 مليار والواردات السلعية البالغة 8ر50 مليار دولار . بينما حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 9ر7 مليار دولار ، كفرق بين الصادرات الخدمية البالغة 9ر21 مليار دولار ، والمدفوعات أو الواردات الخدمية البالغة 14 مليار دولار . واذا كان العجز المزمن بالميزان التجاري والبالغ بالعام المالي الأخير 23 مليار دولار ، هو السبب الرئيسي لما يعانية الميزان الكلي للمدفوعات من عجز بالعام المالي الأخير . فإن العجز داخل ميزان السلع غير البترولية هو الأهم والأجدر بالعلاج . والذي بلغ 30 مليار دولار كفرق ما بين صادرات غير بترولية بلغت قيمتها 9ر14 مليار دولار ، وواردات غير بترولية بلغت قيمتها 8ر44 مليار دولار ، بنسبة تغطية بلغت 33 % فقط .