الصمت المتبادل

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقال في بعض الأحيان: أن الصمت أبلغ من الكلام، ولكن صمت السياسيين العراقيين طوال الفترة الماضية يناقض هذه القاعدة؛ فحرب الملفات وسيناريو الاستجوابات التي طالت بعض وزراء حكومة العبادي، وبعض ممثلي الشعب في مجلس النواب، ربما تكون الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات العراقية التي تعاقبت على العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وهذا يعني أن 90% من الطبقة السياسية الموجودة في سلطات العراق الثلاث متهمة بقضايا الفساد المالي والإداري وحتى الأخلاقي، لذا نجد أن أي ملف يفتح بوجه أي مسؤول ويتم استدعاؤه إلى قبة البرلمان، يبدأ بجمع ملفات عن الجهة التي تقف وراء استجوابه، من أجل المساومة وفق مبدأ (إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر)! لم تعد ملفات الفساد في العراق مجرد عنوان عابر، لكنها في أحداث الصخب والثأر داخل قبة مجلس النواب مؤخرا ذهبت إلى آفاق أبعد من حيث مستوى المتهمين وخطورة أبعاد الاتهامات التي ساقها بعض النواب ضد وزراء في حكومة العبادي، فالبداية كانت مع وزير الدفاع خالد العبيدي الذي استدعي للاستجواب على خلفية تهم الفساد الموجهة ضده، ولكن ردة الفعل منه كانت معدة سلفا كونه يعلم الجهة التي كانت وراء استجوابه، عن طريق شخصية عالية المستوى في حزب الدعوة أخبرته بالأمر، لذلك صب جام غضبه على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبتين حنان الفتلاوي وعالية نصيف وغيرهم، من خلال مساومته بمبالغ مالية مقابل عدم تعرضه لجلسة الاستجواب.إن نشاط البرلمان بهذا الشكل المحموم في استجواب الوزراء وإقالة من ثبت فساده، يشير إلى أن ملفات الفساد مترابطة فيما بينها، ففي الوقت الذي كشفت فيه كتل التحالف الوطني عن ملفات فساد ضدّ وزير المالية (الكردي) هوشيار زيباري، ردّ النواب الكرد عليهم بالحديث عن ملفات فساد متورط بها رئيس التحالف الوطني وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وبذا تكتمل حلقات مسلسل الاتهامات بالفساد بعد دخول الجعفري فيها وقد سبقه وزيرا المالية والدفاع، إن ما أفصح عنه وزير المالية حول وجود شخصية متنفذة حولت أكثر من (6 مليارات دولار) لحساب دولة أجنبية والمقصود بها "إيران"، يجب أن يقف أمامه الجميع، ويثور من أجله الشرفاء، ولا تتم المساومة عليه، فهذه الأموال هي ملك الشعب الذي يتضور جوعاً وساسته يتنعمون بثرواته، ولعلنا اليوم أيقنا جميعاً أن سبب استقالة محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي تعود لرفضه التدخل بسياسة البنك وآلية عمله، إضافة إلى كشفه ملفات فساد كبرى لا يمكن التغاضي عنها.إن سياسة الصمت المتبادلة بين المسؤولين المتهمين بالفساد أصبحت واضحة للعيان، فسياسة السكوت لا تعني حقيقة إلا التورط والاتهام، وملفات الفساد التي طالت المسؤولين هي في حقيقة الأمر، تحصيل حاصل لنظام الحكم الذي يدار من قبل المفسدين. وما تصريحات السياسيين "الشابندر ومشعان الجبوري وحنان الفتلاوي وحيدر الملا وغيرهم" حول ذلك، إلا أكبر دليل على أن الجميع مشترك بجرائم الفساد، ويبدو أنّ جديد مسلسل الاستجواب سيكون من حصة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، المتهم بملفات فساد مالي وإداري متورط بها، إضافة إلى الفساد المستشري في سفارات العراق في الخارج، فضلاً عن المحسوبية والوساطات في أروقة الوزارة، ولا نعلم ما يخفي الجعفري في جعبته من ملفات فساد قد تطال بالمقابل، أسماء رنانة من أصحاب السلطة والنفوذ كي يجب الأذى عن نفسه، وعندها سيكشف المستور الذي ظل حبيس الصمت في سنوات العراق العجاف، ثم يليها ملف الاتهام الخاص بوزيرة الصحة "عديلة حمود" التي كثر الحديث عنها وعن استشراء الفساد في وزارتها رغم أنها حديثة العهد في الاستيزار، ربما ستفاجئنا أيضا الوزيرة أنها تملك أقراصا وملفات لبعض المسؤولين الذين يسعون لاستجوابها، ما يجعل قادم الأيام حبلى بملفات القذارة التي كانت رهينة أدارج المسؤولين لاستخدامها أداة ضغط وقت ما يشاؤون، عندما تحين ساعة الخطر التي تهدد مستقبلهم، وتفضح جرائمهم وعورة قذارتهم.