صفقة حبوب البحر الأسود.. حل عالمي لأزمة إقليمية

كانت صفقة الحبوب في البحر الأسود اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من الحصار الذي فرضته روسيا في زمن الحرب. وتم التوقيع على الصفقة في يوليو 2022 من قبل روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وانتهت في 17 يوليو 2023 بعد أن رفضت روسيا تمديدها. وكانت الصفقة شريان حياة للأمن الغذائي العالمي ومنارة أمل في عالم مضطرب حيث سهلت تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى 45 دولة مختلفة في العام الماضي، بما في ذلك 725000 طن لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان والقرن الأفريقي واليمن. وذهب ما يقرب من نصف الصادرات الغذائية من أوكرانيا إلى الدول النامية. كما تضمنت الصفقة بعض الشروط والتنازلات من كلا الجانبين، مثل الضمانات الأمنية للسفن المبحرة حول الموانئ الأوكرانية، وعمليات التفتيش على جميع السفن من قبل المسؤولين الأتراك والروس والأوكرانيين والأمم المتحدة وتسهيل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود. ومع ذلك، واجهت الصفقة أيضًا العديد من التحديات والشكوك، لأنها لم تعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع مثل غزو روسيا واحتلالها لأجزاء من أراضي أوكرانيا. وانسحبت روسيا من الصفقة لأنها كانت غير راضية عن العقبات التي واجهتها في تصدير سلعها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية بسبب العقوبات التي فرضها الغرب. كما طالبت روسيا بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للدفع المصرفي، وتوسيع صادراته من الأمونيا عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا. ومن خلال الانسحاب من الاتفاق، سحبت روسيا أيضًا الضمانات الأمنية للسفن التي تبحر حول الموانئ الأوكرانية مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع العسكري في المنطقة وتعريض حياة المدنيين للخطر. كما حذرت روسيا من أن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ستُعتبر أهدافًا عسكرية محتملة، وأنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا تحمل شحنات عسكرية محتملة نيابة عن كييف. وأعلنت روسيا أيضًا أن أجزاء من المياه الدولية للبحر الأسود غير آمنة مؤقتًا للملاحة وشنت هجمات على مدن الموانئ الأوكرانية مثل أوديسا وميكولايف، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير البنية التحتية الزراعية ومخزون الحبوب. قد تكون تداعيات انسحاب روسيا مدمرة لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الحبوب الأوكرانية في غذائهم وسبل عيشهم. وحذرت الأمم المتحدة من أن البعض سيتضورون جوعا وقد يموت الكثيرون نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها. كما قدر البنك الدولي أن الفقر العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 10 ٪ بسبب تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية. علاوة على ذلك، يمكن أن يقوض الانسحاب الثقة والتعاون بين الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية ويزيد من خطر المزيد من العنف وعدم الاستقرار في أوروبا الشرقية. هناك بعض الأمل في إبرام صفقة جديدة بين روسيا وأوكرانيا بشأن صادرات الحبوب، لكنها ليست مؤكدة أو سهلة. وسيتطلب ذلك جهودا دبلوماسية متواصلة وتنازلات متبادلة واحتراما للقانون الدولي.