عودة لانخفاض عدد السكان في يونيو وانعكاسات ذلك

بدأ عدد السكان في قطر في الانخفاض من جديد لاعتبارات موسمية مع بدء موسم الإجازات السنوية نسبياً، ودخول فصل الصيف من أوسع أبوابه بدخولنا إلى شهر يوليو. وقد انخفض العدد عن الشهر السابق بنحو 30 ألف نسمة إلى مستوى 2,345 مليون نسمة، ولكنه لا يزال يشكل زيادة سنوية عن الشهر المناظر يونيو 2014 بما نسبته 9%، وهو مستوى مرتفع وغير عادي في الزيادات السكانية على مستوى العالم. وقد توقعت في مقال سابق قبل شهرين، أن يحدث انخفاض في عدد السكان في شهر يوليو، ولكنه لن يكون كبيراً بسبب ظروف متعددة أشرت إليها في حينه.ما يهمني في هذا المقال هو تتبع تأثير التغيرات السكانية على معدل التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك. فإذا كانت الزيادة السكانية السريعة تضغط باتجاه ارتفاع معدلات الإيجارات السكنية، فإن التراجع في عدد السكان يؤدي إلى انخفاض تلك المعدلات، نتيجة انخفاض الطلب على السلع والخدمات المختلفة، وأهمها بالطبع الإيجارات السكنية، والغذاء والمشروبات، والنقل. وكان معدل التضخم في مايو قد سجل أدنى مستوى له منذ عام 2009، حيث بلغ أقل من 1% وبالتحديد مستوى 0,86%، وذلك تمشياً مع انخفاض مستويات التضخم العالمية نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الرئيسية، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار. وكانت الأرقام القياسية للمجموعات الفرعية قد سجلت انخفاضاً عن الشهر السابق أبريل، أو عدم تغير-كما في مجموعة الإيجارات، مع حدوث نفس الشيء وإن بدرجة أقل عن الشهر المناظر من العام 2014.وبالنتيجة فإن بدء التراجع في عدد السكان –ولو لأسباب موسمية- سيكون له تأثير إضافي ضاغط على مستويات الأسعار، واتجاهها في الرقم القادم لشهر يونيو الذي سيصدر في منتصف الشهر الجالي إلى مزيد من الانخفاض. وفيما يتعلق ببند الإيجارات – ورغم أن وزنه النسبي قد انخفض في نسحة الرقم القياسي الجديدة إلى 21,89 بالمائة من الوزن الكلي لسلة الرقم القياسي للأسعار، بدلاً من 32,2% في النسخة السابقة- إلا أن أي تراجع في أسعار الإيجارات نتيجة ما يحدث من تطورات متعددة، سوف يضغط بقوة على معدل التضخم. الجدير بالذكر أن فائض المعروض من الوحدات السكنية نتيجة ما أحدثه النشاط المعماري في السنوات الأخيرة من زيادة كبيرة في المتاح من تلك الوحدات بسبب العائد المرتفع والمغري للمستثمرين مقارنة بأي فرص استثمارية أخرى سوف يزداد. وعلى ذلك التوقعات للشهور القادمة تتلخص في انخفاضات إضافية في عدد السكان لأكثر من سبب، وانخفاضات جديدة في معدل التضخم، وهو ما قد يصل به إلى مستوى 0,5% بالمائة أو أقل خلال الشهرين القادمين.