الاقتصاد المصري..ودوامة الإصلاحات

لاشك أنه لا توجد حلول سحرية لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثراته القائمة منذ عام 2011، في الوقت الذي نجد التفاؤل يسود تصريحات المسؤولين التي تؤكد وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد‏، وفي الوقت الذي يعلن فيه البنك المركزي أن ديون مصر الخارجية والداخلية بلغت رقما قياسيا هو‏1.8‏ تريليون جنيه‏ بعد أن ارتفع الدين العام في نهاية 2013 بمبلغ 7 مليارات جنيه، بعد أن سجل الدين الخارجي2.43 مليار دولار نهاية يونيو الماضي(300 مليار جنيه), مقارنة بــ 43.4 مليار دولار العام الماضي, وكذلك زيادة المصروفات إلى262 مليار جنيه، في مقابل إيرادات تبلغ 175 مليار جنيه، نتيجة لتزايد النفقات الحكومية بالنظر إلى الموارد المتاحة، إلا أنه في ظل تصريحات المسؤولين بوجود حالة من التفاؤل حول المستقبل، مع إقرار الدستور الجديد، خاصة بعد التحسن في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتحسن النسبي في سعر صرف الجنيه, ونجاح البنوك في توفير جزء من طلبات النقد الأجنبي، وكذلك المؤشرات على تحسن وضع السياحة، فإن عجز الموازنة يسجل 89 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدعوما بعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وأحداث العنف اليومية التي تشهدها البلاد، وإن كان يرى بعض الخبراء أن العجز في الحدود الآمنة بعد المساعدات الخليجية الأخيرة، وأن الاستمرار على المحافظة على هذه القيمة في النصف الثاني للعام المالي 2013 – 2014 سيقلل نسبة العجز، ولا سيما أن حزم التحفيز الاقتصادي التي بلغت 12 مليار دولار من الدول العربية خلقت نوعا من التوازن الاقتصادي سواء على جانب الاحتياطي الأجنبي أو عجز الموازنة، مما يشجع الحكومة على أن تقوم بخطط تحفيز اقتصادي وعمل مشروعات جديدة لدوران العجلة الإنتاجية، والوفاء بالالتزامات الجديدة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع أصحاب المعاشات، والقيام بالعديد من الإصلاحات الضرورية في مشروعات البنية التحتية، حتى تكون بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات، على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي في بلوغ العجز نحو 10 %، باعتبار أن الاقتصاد يتأثر بدوامة الإصلاحات التي تحتاج إلى التمويل السريع من العوائد الاقتصادية الفعلية، أو الاستدانة من الخارج، مما يصعب معه تحديد رؤية شاملة للاقتصاد في المرحلة القادمة، أو بناء خطة متكاملة للاقتصاد، وسيكون الأمر أكثر سوءا، إذا لم تضخ هذه القروض في مشروعات إنتاجية تخلق الكثير من فرص العمل الحقيقية التي يمكن أن تستوعب جحافل الباحثين عن عمل والعاطلين منذ سنوات طوال، ولاشك أنه لا توجد حلول ناجزة وسريعة للخروج بالاقتصاد المصري وإنقاذه، الأمر الذي يشير إلى زيادة الأزمة تعقيدا، خاصة إذا لم تغير الحكومة القائمة من توجهاتها وتعمل على بناء نظام اقتصادي- اجتماعي قائم على العدالة الاجتماعية، وتؤسس للاستقرار السياسي، والأمني الذي يدفع المواطنين إلى المشاركة في العمل والإنتاج، تحت مظلة نظام عادل للأجور، وللضرائب يمكّن من إعادة توزيع الدخل, حتى يمكن أن يجني الشعب ثمرات الثورات التي ضحى من أجلها، وحتى يستطيع أن يعيش في مستوى اقتصادي تحقق له الحياة الكريمة.