عدادات المواقف.. والدفع غير المعقول

هل قامت وزارة الشؤون البلدية بالفعل بدراسة مستوفية وشاملة لموضوع تركيب العدادات بمواقف السيارات بالأماكن العامة والأسواق؟ هذا التساؤل بالتأكيد قفز الى اذهان الجميع بعد الضجة الفعلية ـ وليست المفتعلة ـ التي صاحبت الاعلان عن قيام البلدية بالتعاقد مع شركة لتركيب هذه العدادات، فالأمر لم يقتصر على احتجاجات جماهيرية فحسب، بل تجاوز الأمر ذلك لتأكيد عدد من الجهات بعدم علمها بمضي البلدية قدما في هذه الخطوة، واهم هذه الجهات وزارة الداخلية ممثلة بادارة المرور، إضافة الى المجلس البلدي الذي هو الآخر قال: إن الأسلوب الذي طرح فيه المشروع بعيد عن الشفافية، وان المجلس البلدي هو المخول بتحديد الرسوم. هذا الاشتباك والتداخل والنزاع القائم، مرده غياب التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالمشروع، وهو ما سبب كل هذا الشد والجذب. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل ان اختيار الاماكن المراد وضع العدادات فيها ليس منطقيا، ويدعو للدهشة والاستغراب، من ذلك وضع العدادات في المواقف الخاصة بالمساجد، فهل يعقل ان من يذهب الى الصلاة عليه ان يدفع ريالا او ريالين نظير ذلك؟ المواقف الواقعة على الكورنيش هي الاخرى بحاجة الى إعادة نظر، خاصة في ظل تزايد الاشخاص الذين يقومون بعمل الرياضة على الكورنيش، ففي حالة فرض رسوم مالية، فهذا يعني إبعاد نسبة كبيرة من الممارسين لرياضة المشي في هذا المكان. الشكل العام الذي تم اختياره للعدادات، والحجم الكبير نوعا ما، وتقليديته الى حد بعيد..، كان بالإمكان اختيار أشكال افضل وتصاميم مغايرة بعيدة عن التقليدية، حتى وان قيل إن اشكال العدادات التي ستوضع على الكورنيش مختلفة، فان هناك تصاميم مأخوذة من البيئة المحلية أو قريبة من التراث، كان بالامكان الاستفادة منها. اختلاف أسعار المواقف من منطقة الى اخرى، هو الآخر يثير علامة استفهام، ويفترض ان الرسوم موحدة أيا كانت المنطقة، أما ان يتم تحديد اماكن رسم الوقوف بها ريال واحد، واماكن اخرى رسم الوقوف بها ريالان، فهذا أمر يفترض أن تتم إعادة النظر فيه. من لديه صلاحية تحصيل رسوم المخالفات، البلدية ام ادارة المرور؟ إلى هذه اللحظة هناك خلافات قائمة بهذا الشأن، على الرغم من ان موعد سريان العمل بمشروع العدادات في شهر يونيو، ولم يتبق من ذلك الا أيام قليلة، فهل سيتم حل هذه الإشكالية؟ الاستعجال في تركيب هذه العدادات بصورة غير منطقية، وبطريقة سريعة، ودون التنسيق مع الجهات الاخرى، أعتقد انها غير مبررة تماما، وكان بالامكان ـ طالما صبرنا طوال السنوات الماضية دون رسوم على المواقف ـ ترتيب مشروع عدادات المواقف بصورة افضل من هذا الذي حدث، والاستفادة من الامكانات المتوافرة لدى جهات قائمة بالدولة، والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروع مثالي إلى حد ما، مستفيدين من التجارب في هذا المجال، مع مراعاة خصوصية المجتمع. جابر الحرمي [email protected]