"يهودية" إسرائيل ودولة فلسطين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); هل يمكن القول بكل ثقة إن الدولة الفلسطينية قادمة في الوقت القريب، في الحقيقة هو سؤال تشكّل من منظومة الحراك الفلسطيني والعربي خلال الأيام القليلة الماضية وتفاصيله كما أكّده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بأن الدول العربية ستتوجه بمشروع قرار أعدّه الأردن إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة بهدف وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. القيادة الفلسطينية تسعى بجد وإخلاص وتفان لتجسيد الحق الفلسطيني، بكل السبل المتاحة والمساعي الرامية لاستئناف المفاوضات الجادة والملتزمة والمحددة بمدة زمنية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق حل الدولتين، لتعيشا جنبا إلى جنب بسلام وأمن واستقرار مع دول المنطقة كافة.ولإنجاح هذا المسعى الفلسطيني يتعين على كل القوى الدولية الفاعلة أن تعمل على إنتاج البيئة الملائمة لاستئناف المفاوضات المباشرة الجادة والمسؤولة والمنضبطة والمحددة بسقف زمني وصولا لتجسيد حل الدولتين"فلسطين وإسرائيل"، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام المعتمدة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والمتمثلة بقضايا القدس، اللاجئين، والأمن والحدود والمياه، وعلى العرب جميعا تبني منهجية موحدة تدفع هذه القوى الدولية الفاعلة نحو إيجاد المناخ البنّاء اللازم لاستئناف هذه المفاوضات من خلال إرغام إسرائيل على التوقف الكامل عن الاستيطان وكل الاجراءات أحادية الجانب التي تستهدف شرق القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصا الحرم القدسي الشريف.القيادة الفلسطينية ما تزال تمتلك عدة أوراق ضغط مهمة لتصل إلى تحقيق أماني الفلسطينيين بدولتهم المستقلة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، ولعل أخطر وأهم هذه الأوراق التي تثير الرعب لدى الاحتلال، هو وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل حال استمرار الأوضاع على حالها دون أي تغيير ولم تكن هناك مفاوضات. ولعل التساؤل الآخر الذي يتبادر للذهن هو التوقيت الذي حدده نتنياهو لاستصدار قرار من الكنيست بشأن "يهودية إسرائيل"، كرد على الخطوة الفلسطينية أولا، وثانيا اجراء انتخابات مبكرة للكنيست بعدما دفعته التوترات داخل حكومته إلى إقالة وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير المالية يائير ليبيد من منصبيهما ،على خلفية تعريف إسرائيل كدولة يهودية.وكان من المقرر أن تجري الانتخابات القادمة في عام 2017، إلا أن تقارير تشير إلى أن الانتخابات المبكرة، إذا تمت الدعوة إليها ستجري في منتصف آذار المقبل.وكما هو معروف، فإن طرح هذا الاقتراح ليس جديدا إذ تعاقب عليه جميع رؤساء الوزارات الإسرائيلية طوال السنين الماضية بأسماء متعددة، بدءا من بن غوريون , وشارون وصولا إلى نتنياهو ، فالقانون الأساسي "اسرائيل ليس لديها دستور مكتوب بسبب خلافات حول تعريف من هو اليهودي"، فهي تعتبر نفسها "دولة اليهود منذ العام 1948"، وهي بذلك تتنكر لوجود وحقوق ومصالح العرب الفلسطينيين "الغوييم"، و"شرعنة" نظام جديد للفصل والتمييز العنصري .المؤسف أن كثيرين من العرب، وحتى الفلسطينيين، يتصرفون مع الأمر كما لو كان مسألة إسرائيلية داخلية، لا تعني دول الإقليم ، حتى إن مسؤولين فلسطينيين كبارا، سبق وأن تركوا لإسرائيل أمر تعريف نفسها، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق "دولة إسرائيل" بالوجود، أما ما هي إسرائيل ومن هي، فأمره متروك للإسرائيليين .الصورة الآن بعد المسعى الإسرائيلي بقانون أساسي ستصبح إسرائيل ليست هي التي اعترفت بها منظمة التحرير الفلسطينية قي العام 1993 ، إذن من حق المنظمة أن تعيد النظر في اعترافها السابق ،وبالتالي من حقّها استصدار قرار أممي بأن يكون لفلسطين دولة بحدود معترف بها وبسيادة كاملة على أراضيها ومقدراتها .على المنظمة والسلطة وفصائل المقاومة والعمل الوطني وقوى المجتمع الفلسطيني أن تشرع من الآن بالتصدي لـ "قوننة" العنصرية، وفضح طبيعة الكيان الإسرائيلي بهويته العنصرية ، الذي يريد قطع جذور الفلسطينيين من أرضهم، إلا أنهم لم يستسلموا ولا زالوا يقاومون احتلالا وحشيا سجله التاريخ الإنساني... وإلى الخميس المقبل.