تلافي الزحمة بمحطات وقود والبحث عن حلّ سريع

الانتظار بالساعات الطويلة يعرقل حركة السير والتأخير للموظفين وطلاب المدارس وأصحاب الشاحنات عتب يوجه لوزارة الاقتصاد في منح التراخيص  لبعض المطاعم داخل محطات وقود قضية شائكة لا تزال حديث البيوت وجهات العمل لكافة المواطنين والمقيمين .. ويجب التحرك بشأنها من قبل إدارة شركة قطر للوقود لتصحيح الأوضاع المرتبكة داخل محطات وقود .. ولتغيير مسارها من أجل تقديم خدمات أفضل مما عليه الآن .. والأمر يتعلق بالمعاناة والزحمة اليومية التي نجدها أمام " محطات وقود " بلا مبرر في كل الأحياء ومناطق الدوحة العاصمة وضواحيها المتعددة. وهذا بدوره يتطلب: أن تتحرك " شركة وقود " لانجاز ما يمكن فعله لإنقاذ الموقف والتعامل مع أزمة الزحمة الشديدة أمام محطات البترول من أجل تنظيم عمل سيرها بالشكل المطلوب وتسهيل المهمة .. مع إدخال بعض التغييرات والقرارات الصائبة لخدمة الموقف الذي يجب عدم  التساهل معه في ظل زيادة عدد السكان؛ حيث يقترب من الثلاثة ملايين نسمة على وجه التقريب .. كما أن التوسع في بناء المزيد من المحطات أو الاستعانة بمحطات متنقلة مؤقتة يجب أن يكون من أولويات الشركة لتلافي التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.  وزارة الاقتصاد وغياب المتابعة والتوجيه: ولعل من الأمور التي يجب أن تتصدى لها وزارة الاقتصاد أيضا يكمن من خلال وجود بعض المحلات داخل محطات وقود التي يكمن هدفها الأساسي في تزويد المواطنين والمقيمين بالوقود ومشتقاته وخدمة السيارات في المقام الأول .. مع عدم العمل على التصريح بفتح أي محلات تجارية كخدمات المطاعم أو الطبخ لأنه لا يخدم المواصفات المطلوبة وقد تتسبب هذه المطاعم في حدوث بعض الحرائق المحتملة خاصة أنها تتواجد داخل محطة للبترول وهو سريع الاشتعال .. ولنا تجارب سابقة مع مثل هذه الكوارث المحتملة التي وقعت في بعض المحطات في السابق كمحطة بترول " سوق اللاندمارك " ، وحدثت أيضا في بعض الدول المجاورة قبل سنوات. إهمال المحطات الأهلية وغياب مراقبتها: ولعل من المشاكل التي تواجه بعض محطات الوقود الأهلية أنها ما زالت مغلقة منذ سنوات بسبب الإهمال حيث لم يتم انجاز مبانيها وتقديم خدماتها حتى الآن .. وما دامت مغلقة لفترة طويلة فانه لابد من اتخاذ بعض العقوبات الجزائية ضدها بسبب عدم تطبيقها للمواصفات المحددة لسير عملها وبأسرع وقت ممكن .. كما أن هذه المحطات كانت وما زالت – مع الأسف – تعتمد اعتمادا كليا على الجانب التجاري والربحي قبل كل شيء من خلال وجود محلات للإيجار بداخل المحطات .. ولهذا لابد أن تكون وزارة الاقتصاد من خلال ذلك أشد صرامة تجاه ذلك لإيقاف أي تلاعب تجاري لا يخدم الصالح العام .. مع اقتصار نشاط المحطات على تقديم النفط ومشتقاته وخدمات السيارات فقط .. أو على الأقل تقليص عدد هذه المحلات التجارية.  ولا شك أن هذا الأمر سيكون في محل اهتمام ومتابعة المسؤولين .. بجانب الاهتمام الأكبر الذي سيوليه سعادة وزير الطاقة ، وكذلك مجلس إدارة شركة قطر للوقود .. وهو ما نتمناه  لتفادي أي مشكلة عارضة تطرأ على العمل لتصحيح مسار " محطات وقود " بهدف القضاء على مشاكلها والتحديات والصعوبات التي تواجهها الشركة اليوم وتحتاج إلى حل جذري وسريع لمنع تكرارها مستقبلا .. نتمنى  ذلك.  كلمة أخيرة: في نهاية المطاف لابد أن تتحرك " شركة وقود " لإيجاد الحلول لمنع الزحمة التي لا تنتهي عند مداخل محطاتها بشكل يومي ومقرف .. حيث تمتد أحيانا إلى الساعة أو الساعتين من الانتظار خاصة في ساعة الذروة سواء حين الذهاب صباحا إلى العمل أو العودة منه وقت الظهيرة .. وهي مسألة تتسبب في حدوث بعض المضاعفات السلبية للموظفين وطلاب المدارس وأصحاب الشاحنات وارتباطاتهم بالتواجد في أماكن عملهم بالموعد المحدد. [email protected]