التقاعد الاختياري وليس الإجباري للقطريين بهيئة التدريس في جامعة قطر

 كل الجامعات تمنح التقاعد بشكل اختياري وليس إجبارياً وهذا هو الفارق بيننا وبينهم عضو هيئة التدريس عنصر فاعل للمجتمع وسوق العمل وجامعتنا تتهافتان على تسريحه في جامعات المملكة الأردنية الهاشمية اصبح عضو هيئة التدريس يتمتع بحصانة واهتمام كبير بعد القرار الاخير الذي تم تطبيقه مع بداية عام 2018 م وهو تحديد التقاعد بسن (75) سنة وبعدها يمكنه الحصول على التقاعد. بينما في جامعة قطر الوطنية لا يوجد اي قانون خاص بأعضاء هيئة التدريس يحدد السن القانونية لذلك واحالة الاعضاء القطريين للتقاعد قبل عدة اشهر لا يحمل الصفة القانونية. فهم يحيلون المواطنين للتقاعد بقرار فردي بسبب غياب قانون خاص بهم حتى الآن!. ولهذا فإن جامعة قطر الوطنية بدأت تسرح اعضاء هيئة التدريس المواطنين على حساب التقطير واهمال هذا الجانب بشكل يدعو للدهشة والاستغراب (كما يقول اعضاء هيئة التدريس القطريين) في ظل اختفاء التخطيط والرؤية الثاقبة لادارة الجامعة الحالية نحو هذا القرار غير المدروس. شبكات التواصل تتعاطف وتتحفظ: وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ناقش المئات من المغردين قبل ايام الاسباب التي تدعو ادارة جامعة قطر اليوم الى التهافت على تقاعد ابناء البلد واحلال غير القطريين مكانهم بشكل يثير عدة علامات استفهام. ودعوا اصحاب القرار الى التراجع عن مثل هذه القرارات غير المدروسة والتي لا تصب في الصالح العام وخدمة المؤسسة الاكاديمية والوطنية الاولى في الدولة . ولهذا فدور مجلس أمناء جامعة قطر: بات مطلوبا في التحرك نحو الزام جامعة قطر بفرض التقطير والتمسك بأعضاء هيئة التدريس القطريين لأنهم هم بناة هذا المجتمع وان التفريط بهم يعد اهمالا كبيرا نحو عدم التركيز في المرحلة المقبلة على عامل العنصر القطري الذي هو محور التنمية في قطر لكون "الاستثمار في الانسان المواطن" هو اساس التنمية كما اكد على ذلك مرارا سمو الأمير في اكثر من خطاب رسمي وجهه الى عامة الشعب القطري . أين قانون التقاعد لهيئة أعضاء التدريس بجامعة قطر؟ ويتساءل الكثير من اعضاء هيئة التدريس داخل جامعة قطر: لماذا ما زال قانون تقاعد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الوطنية غائبا؟ والى متى تتم اقالة اعضاء هيئة التدريس المواطنين بلا قانون مكتوب؟ ولماذا تتم احالة الكثير من المواطنين للتقاعد بينما يبقى في الجامعة من هو اكبر من السبعين سنة من غير المواطنين؟ ولهذا فالتساؤلات كثيرة وهي تتطلب من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس امناء جامعة قطر ان يتحد الجميع على رأي واحد في العمل على توجيه ادارة جامعة قطر الحالية على الاستعجال في اصدار قانون التقاعد لاعضاء هيئة التدريس القطريين والوافدين معا اسوة بكل جامعات العالم"! . قانون التقاعد في الجامعات الأمريكية (70) سنة : حيث كان القانون في السابق بشكل الزامي في سن (65) سنة لكل استاذ جامعي، ثم تم تعديل قانون التقاعد لاساتذة الجامعات الامريكية الى سن (70) سنة في عام 1982م. بينما يوجد في بعض الجامعات الامريكية ايضا عدم تحديد أي سن للتقاعد اي انه اصبح بشكل مفتوح او اختياريا لاساتذة الجامعات داخل الولايات المتحدة الامريكية. وهذا مع كل اسف هو الفارق بين جامعة قطر الوطنية وجامعات كل العالم التي حددت (قانون التقاعد لأعضاء هيئة التدريس) ولم يحدد عندنا بعد!. بينما منع الكونجرس الامريكي سنة 1986م ارباب العمل من فرض سن التقاعد الالزامية. ولكن تم اعفاء الكليات والجامعات لفترة من الوقت وتمكنوا من فرض سن التقاعد لسن (70) سنة، حتى انتهاء فترة الاعفاء في عام 1993م. وتظهر الآن دراسة استقصائية حديثة لأساتذة الجامعات الامريكية ان 60% يخططون الآن للعمل بعد سن السبعين. اما في المملكة المتحدة فقانون التقاعد لاعضاء هيئة التدريس مشابه لجامعات الولايات المتحدة الامريكية والجامعات الاوروبية ايضا. كلمة أخيرة: الجامعات العربية تمنح سن التقاعد لاساتذتها الى السبعين، او الخامسة والسبعين، وبعض الجامعات الاجنبية لا يوجد لديها اي سن للتقاعد بل ان المحاضر يبقى يحاضر في الجامعة حتى وفاته (بعد عمر طويل ان شاء الله). فنحن نرى ان تتحرك القلوب الغيورة على العنصر القطري داخل جامعة قطر الوطنية وفي مجلس الأمناء في التأكيد على عدم مضايقة القطريين وإخراجهم من الجامعة دون موافقتهم وان يكون التقاعد بشكل اختياري. وان ينعم المواطن القطري بنعمة العيش الكريم لأننا نتحدى الحصار الظالم اليوم بكل بسالة وصمود كما عودنا على ذلك سمو الأمير المفدى (حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه) .