إيقاف توظيف الأجانب لتخفيف الضغط على البنية التحتية وهدر المصروفات

في ظل غياب التخطيط أصبحت البنية التحتية في قطر بحاجة لإعادة النظر في السياسات الوظيفيةتقليل مصروفات الدولة ينطلق من خلال توفير المصروفات في الصحة والتعليم والتأمين الصحي والإيجارات عندما تم اطلاق رؤية قطر الوطنية كانت الاهداف والتوجهات تكمن في جعل قطر تتبوأ اعلى المراتب في شتى المجالات وان يكون التخطيط لهذه الرؤية ينطلق من خلال العمل على جعل قطر تتفوق اقليميا وعالميا وأن يكون الانسان القطري هو المستهدف قبل كل شيء. ومع مرور الوقت أصبحت بعض التحديات تواجه هذه الرؤية لأسباب عدة، منها غياب التخطيط المطلوب في البنية التحتية في شتى المجالات منها التعليم والصحة والتأمين الصحي ونتج من سلبيات ذلك استقدام الوافدين والاجانب من الخارج باعداد كبيرة دون دراسة لهذه الأعداد الضخمة التي تدخل قطر يوميا حيث يتم توظيفهم دون مراعاة لظروف المحيطة.هذا الموضوع المهم والحساس غدا من الملفات التي يجب دراستها بشيء من الصراحة بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة، ومن خلال عدة زوايا اساسية منها على سبيل المثال لا الحصر:** تفعيل دور وزارة التخطيط:دائما ما ننشد الاهتمام برؤية قطر الوطنية 2030 لكون هذه الرؤية وضعت للارتقاء بقطر نحو القمة، وبالسير قدما أيضا نحو البناء والاستثمار في الانسان القطري الذي بعد محور التنمية والبناء في هذا الوطن.هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان وجود وزارة مستقلة في قطر بشأن الاهتمام بالتخطيط يجب أن يكون أكثر فاعلية لتحقيق هذا المراد وهذا الهدف الذي تسعى لتحقيقه دائما من أجل تحسين خطط التركيبة السكانية وقيام أعمالها على أكمل وجه من أجل أن نتدارك السلبيات والتحديات قبل تفاقم هذه الزيادة في السكان التي تحدث اليوم في قطر بشكل يقوم على ضعف التخطيط وسوء التوجيه عبر وسائل الإعلام والاجهزة الحكومية لتفادي سلبيات التركيبة السكانية واثارها على المجتمع القطري في الوقت الراهن.** لماذا يسيطر الأجانب على لجنة التقطير؟في أغلب المؤسسات الحكومية داخل الدولة يهيمن على التخطيط ورسم السياسات ولجان تقطير الوظائف مجموعة من الأجانب، وهؤلاء بالطبع لا يعمل غالبيتهم لصالح تقطير الوظائف بل يكون هدفهم باستمرار هو العمل على جلب الوافدين من الخارج وتخصيص أغلب الوظائف المتاحة لمن يتم توظيفهم من الخارج.كما أن أغلب رؤساء مثل هذه اللجان الحساسة من قبل غير القطريين فتح الباب على مصراعيه لتوظيف هؤلاء الأجانب بكل سهولة ويسر في ظل غياب التساهل مع مثل هذه اللجان التي لا تخدم الوطن ولا المواطن وتبتعد بشكل صارخ عن تقطير الوظائف.** تلافي الضغط على البنية التحتية:من سلبيات التخطيط للبنية التحتية أننا في كل يوم نواجه المزيد من مساوئ الضغط على جميع القطاعات في الدولة بسبب الفوضى في استقدام الوافدين والأجانب بشكل غير مدروس لا يقوم على مراعاة الصالح العام في الاستقدام، فالأجنبي الوافد من الخارج يأتي إلى قطر لكونها دولة غنية وميزانياتها في التوظيف مفتوحة لهذا الأحنبي بسبب هيمنة هؤلاء الاجانب على اغلب قطاعات التوظيف في البلد ومنها القطاعات الخاصة أو شبه الحكومية وهو العامل المهم الذي لا تتنبه له الدولة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع عدد السكان ووصوله الى قرابة الثلاثة ملايين نسمة خلال الفترة المقبلة وخلال سنة أو سنتين بحد أقصى.وتفاقم عدد السكان بهذه الكثافة سيترتب عليه العديد من المساوئ والاخفاقات التخطيطية التي ستنعكس على المجتمع في عدة جوانب لا يحمد عقباها، منها:أولا: انحدار في مستوى التعليم.ثانيا: تهديد مباشر للهوية الثقافية القطرية.ثالثا: انصهار الكثير من العادات القطرية ذوبانها من خلال الاختلاط بالأجانب.رابعا: عجز كلي في ميزانيات الدولة السنوية واستنزاف أموالها لصالح الأجانب على حساب المواطنين.خامسا: توجه الدولة لفرض بعض الضرائب على المواطنين لتعويض هذا العجز الذي طالما حذرنا منه عبر هذا المنبر.** كيفية تفادي مساوئ توظيف غير المواطنين:من هنا فان المصلحة العامة تتطلب في الوقت الراهن العمل على تقطير لجان التوظيف في الدولة بنسبة 100 % لكي لا نقع أخطاء الماضي، وأن نضع رؤية قطر الوطنية أمام أعيننا دائما لكونها الرؤية التي يعول عليها سمو أمير البلاد المفدى في فرض التقطير والحد من الترهل الوظيفي والاستفادة من الخبرات القطرية أولا والأجنبية ثانيا وبحدود معينة، مع الارتقاء بالتركيبة السكانية نحو الأفضل وتقطير قياداتها لمسايرة هذه الرؤية بما يحقق طموحاتنا ويخفف العبء على مصروفات الدولة.** فرض الضرائب على غير القطريين:أصبح الكثير يطالب بفرض المزيد من الضرائب على الموظفين الوافدين من الخارج بحكم أنهم ينعمون بنعمة لا يتمتعون بها في بلدانهم التي تلاحقهم بالضرائب السنوية التي تزداد بشكل مستمر، ويطالبون بزيادة الضرائب هذه لتحسين الخدمات وتقوية البنية التحتية من أموال هذه الضرائب وهو حق مكتسب لدولة قطر التي وفرت الوظائف لهؤلاء الأجانبعلى طبق من ذهب وبدون اية ضرائب تذكر، بل وفرت لهم بجانب الوظيفة: — التعليم المجاني. — التأمين الصحي المجاني. — البيت المجاني. — القروض البنكية الميسرة.. والكثير من الكماليات الأخرى.** رأي أحد الخبراء القطريين:في هذا الصدد يقول أحد الخبراء القطريين المحنكين في مجال التقطير ورسم السياسات:هذا الموضوع قد يكون حديث الساعة داخل المجتمع القطري، ومهم للغاية في هذا التوقيت.ويضيف: وضع وتنفيذ سياسة سكانية واضحة وفعالة يجب ان يلتزم بها الجميع، مع عرض نتائجها في مؤتمر سنوي عام.ويقول أيضا:يجب أن يبتعد الأجانب عن اللجان التي يتم تشكيلها لتقطير الوظائف وتعيين القطريين، والشيء نفسه يقال عن التخطيط، فالذي يخطط لنا دائما هم من الأجانب. ولكن الأهم من ذلك هو الالتزام بالسياسات التي توضع وترسم بهذا الخصوص، مع مراقبتها ومحاسبة المقصرين، والتعامل بكل شفافية ووضوح.** كلمة أخيرة:لعل أحد الحلول يكمن في مراجعة رواتب غالبية الموظفين الأجانب في جميع الجهات مع إلغاء "العقود الخاصة لان الكثير أصبح يستغل بشكل كبير هذا البند دون وجه حق ويشكل عبئا كبيرا على مصروفات الدولة".