السعوديون بين زيادة الرواتب وتعميم الخدمات

في حين كانت أوساط مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مشغولة بكثافة وبحجم 20 مليون مشاركة في التعاطي مع "الهاشتاق" الأشهر مؤخراً و الذي يطالب القيادة السعودية بزيادة الرواتب في البلاد وكان تحت عنوان "الراتب ما يكفي الحاجة" ومابين حقيقة ما يقال وما يتم نفيه تتباين وجهات النظر حول مضمون هذا التوجه وتوقيته وبروز مجموعة من الآراء السياسية والاقتصادية حول جدوى زيادة الرواتب في هذه المرحلة من عدمها في وقت تحتاج فيها البلاد إلى تمتين بنيتها التحتية والاستثمارية للاستفادة من قوة الاقتصاد المدعوم حالياً بوفورات عوائد النفط الذي يعد المصدر الأهم للدخل في البلاد والتي تحسب ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي، لا سيما أن الحجم الأكبر من الدخل العام يوجه نحو المجالات الاستهلاكية مع وجود دلائل ومؤشرات عالمية تشير إلى تفريط الاقتصاد المحلي للعديد من الفرص الاستثمارية في ظل الأسعار الحالية لوقود الطاقة محلياً كمثال حسب تقارير صندوق النقد الدولي الذي أعطى جملة من النصائح في هذا المجال لكبح حجم استهلاكها المتزايد محلياً، ورغم كثافة المطالبة المحلية بزيادة الرواتب والتي خضعت لجملة من التعديلات والزيادات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إضافة إلى خلق مجالات واسعة لتوظيف السعوديين وتأهيلهم بجملة من البرامج وتكثيف البعثات الدراسية التي يستفيد منها أكثر من 130 ألف مبتعث في مختلف دول العالم وبرامج دعم صناديق الإقراض المتنوعة وبالذات الخاصة بمشاريع الإسكان ودعم مخصصات الضمان الاجتماعي بشكل مستمر لرفع مستوى المعيشة لقطاع عريض من المستفيدين، إلا أن هناك نظرة عامة ومكثفة تستغل تقنيات التواصل نحو تحقيق الاستزادة المالية الشخصية على حساب التنمية الشاملة في البلاد. فمع هذا الزخم من المطالبة كانت العاصمة الرياض تعيش فرحة الإعلان عن تأسيس شبكة للنقل العام في شكل قطارات وحافلات بتكلفة تصل إلى 22.5 مليار دولار كمرحلة أولى تشمل في مراحلها القادمة عدد من المدن الرئيسية وهي ضمن المبالغ المالية المستبقاة من فوائض ميزانية العام المالي الحالي الذي سجلت فيه البلاد أرقاماً قياسية في مواردها التي بلغت 221 مليار دولار حيث خصص الفائض حسب قرارات الميزانية لتطوير خدمات النقل العام للحد من حجم استهلاك الطاقة والحد من التلوث والكثافة المرورية في المدن الرئيسية لاعتماد الشامل حالياً على النقل الخاص رغم أن مثل تلك المشاريع من أساسيات البنية التحتية التي يجب توظيف الفائض المالي فيها حيث أن تأخيرها يزيد من تكاليفها لاحقاً، ومثلما عاشت الرياض ذلك الفرح بهذا المشروع الضخم ورغم التأويلات العامة حول الزيادة المؤملة فقد تحمل القيادة السعودية إلى الشعب بشائر أخرى تحقق بعض أمنياتهم في مجال تحسين المعيشة ولمواجهة تزايد غلاء الأسعار فقد تعود الجميع من قيادتهم العطاء.