بانتظار البيانات المالية نصف السنوية

إدارة البورصة والعديد من المستثمرين والمهتمين ودور الرقابة العامة يتوقعون أن تبادر إدارات الشركات المساهمة العامة إلى سرعة الانتهاء من إعداد البيانات المالية لشركاتهم عن النصف الأول من العام 2012 موضحين من خلالها ما حققته هذه الإدارات لشركاتهم وللمساهمين فيها ولاقتصادنا الوطني من نتائج والتي نتوقع أن تكون نتائج تعكس نموا وتطورا وبنسب جيدة.  وكذلك يتوقع المساهمون والمستثمرون في البورصة أن يجدوا ما يريدونه من معلومات كاملة من خلال ما تصدره الشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمالها للفترة المنصرفة مقارنة مع مثيلها للسنة السابقة وأن تكون تلك المعلومات كافية للإجابة على كافة الأسئلة التي قد يريد المستثمرون إجابات واضحة ومحددة لها .  ويتوقع المستثمرون في البورصة أنهم سيحصلون على تلك البيانات والمعلومات المالية على قدم المساواة والعدالة لما اطلع أو علم بها مديرو وأعضاء مجالس الإدارة في تلك الشركات وألا يكون أحد قد استغل ما يعلمه عن الشركة قبل الآخرين لمنافع وأغراض شخصية وقبل أن تتوافر تلك المعلومات والبيانات لجموع المستثمرين وذلك التزاما بمبدأ المساواة والعدالة في الحصول على المعلومات والبيانات المالية.  ويتوقع المستثمرون أيضاً أن تزود إدارات الشركات المساهمة العامة إدارة البورصة بهذه البيانات والمعلومات في الأوقات المحددة دون تأخير أو مماطلة وأن تقوم إدارات هذه الشركات أيضاً بنشر هذه البيانات والمعلومات عبر الصحف المحلية وذلك حتى يتسنى للجميع الاطلاع على ما حققته هذه الشركات من نتائج خلال النصف الأول من العام 2012 وذلك ليتمكنوا من اتخاذ قرارهم الاستثماري استنادا إلى المعلومات بدلا من الإشاعات والأقاويل المختلفة.  ويعتقد المستثمرون والمهتمون أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بموجب أنظمة البورصة لتقديم تلك البيانات والمعلومات في الفترات المحددة لأننا نجزم بأن جميع الشركات المساهمة العامة تستخدم الكمبيوترات في أعمالها وتستطيع خلال أيام بسيطة أن تستخرج تلك البيانات والانتهاء منها في وقت قصير جدا ولهذا فإن الجميع ينتظر وكله أمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن .  والسؤال المشروع هو لماذا كل هذا الاهتمام ببيانات الشركات المساهمة العامة ومن هنا فإننا نقول إن الاستثمار في البورصة يرتكز أساسا على وجود وتوافر المعلومات والبيانات المالية عن الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وذلك للمستثمرين في أسهم تلك الشركات أو للمستثمرين المحتملين أو لجهات الرقابة العامة لأنه ومن خلالها وهذا هو المفترض أن يتم التعرف على أحد أهم العناصر والمرتكزات التي تؤثر تأثيرا كبيرا في أسعار أسهم تلك الشركات في البورصة سواء بالانخفاض أو الصعود نتيجة لما حققته تلك الشركات من نتائج خلال الفترة المذكورة أو في المستقبل .  هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذه البيانات والمعلومات تسهم إسهاما كبيرا في جذب وتحفيز العديد من المستثمرين والذين يرغبون بالاستثمار في البورصة للإقدام على ذلك إذا هم وجدوا أن هناك شركات مساهمة عامة تحقق لهم ما يطمحون إليه من عوائد سواء كانت رأسمالية أو أرباحا موزعة مناسبة لهم... الخ  هذا مع علمنا بأن أسعار الأسهم في البورصة تتأثر أيضاً بالعديد من المؤثرات الأخرى غير تلك المتعلقة بأداء الشركات ذاتها وعلى سبيل المثال فتح أسواق تصديرية جديدة أو صدور قوانين أكثر حافزية وجاذبية للاستثمار أو استتباب الأمن والاستقرار في العراق وفلسطين وغيرها من العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية ومع ذلك يبقى أداء الشركات وتوافر البيانات والمعلومات عن الشركات المساهمة العامة وبكل شفافية وعدالة وموضوعية أحد أهم الركائز التي يرتكز عليها تقييم الأسعار في البورصة وتقييم أدائها وتطورها في الحاضر والمستقبل .  ولهذا كله فإن الجميع ينتظرون مبادرة إدارات الشركات المساهمة العامة بأن تقوم بتزويد إدارة البورصة وأن تنشر بياناتها المالية عن النصف الأول من العام خلال فترة قصيرة وأن تتضمن تلك البيانات الميزانية العمومية وكذلك حساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات المالية وموجزا عن نشاط الشركة وملخصا عن أهم التوقعات المستقبلية والتي قد تؤثر على نشاط الشركة وبالتالي على نتائجها المالية في المستقبل لأن في كل ذلك حقا نصت عليه الأنظمة وقوانين البورصات وفوق ذلك فهي أمانة يتوجب على إدارات الشركات أن تحافظ عليها وأن تتيحها للجميع على قدم المساواة ولهذا فكلنا أمل وتطلع بوفاء الجميع بهذه الالتزامات وذلك لمصلحة شركاتنا المساهمة العامة والمستثمرين فيها ولمصلحة المناخ الاستثماري العام واقتصادنا الوطني أيضا.