نظرة على محصلة النتائج المعلنة حتى الأول من مارس 

أرباح الشركات المدرجة سجلت ارتفاعاً محدوداً  كان انعقاد 7 جمعيات عمومية عادية في الأسبوع الماضي، وإقرارها جميعاً للتوصيات الخاصة بتوزيعات عوائد على المساهمين، سبباً مباشرا في انخفاض أسعار أسهم تلك الشركات، حيث انخفض المؤشر العام في أسبوع بنحو 366 نقطة، وبنسبة 4% إلى مستوى 8730 نقطة. ولم تسهم الإفصاحات القوية عن شركات أخرى أهمها الميرة ووقود والمناعي وملاحة، وما حملته من توصيات بتوزيعات مهمة كعوائد للمساهمين، في التخفيف من حدة تراجعات أسعار أسهم الشركات الأخرى. وكان الإستثناء الوحيد فيما حدث خاص بسعر سهم فودافون، الذي رغم استمرار خسائر الشركة في العام 2017- ومن ثم عدم وجود توزيعات على مساهميها-، فإن سعر سهمها قد ارتفع بقوة في ثلاثة أيام، وسجل ارتفاعاً نسبته 20.7%، بعد جملة القرارات التي صدرت بشأن خفض رأس المال، وشطب الخسائر المتراكمة.  وقد صدرت حتى بداية شهر مارس إفصاحات 39 شركة عن عام 2017 وتبقى الإعلان عن نتائج 6 شركات فقط هي للبنك الأول، وزاد، والطبية، والسينما، والإستثمار القابضة، ومزايا. ولن يكون لنتائج هذه الشركات تأثير ملموس على محصلة ما تم تحقيقه من نتائج  تم الإفصاح عنها حتى الآن. وفي المقابل، فإن انعقاد الجمعيات العمومية العادية لنحو 30 شركة خلال شهر مارس أو بعده، سوف يكون له غالباً تأثير سلبي على أسعار أسهم الشركات المعنية على نحو ما حصل في الأسبوع الماضي بعد انعقاد الجمعيات العمومية لسبع شركات. وعن النتائج التي صدرت حتى الآن- لـ 39 شركة - نجد أن هناك تحولاً مهماً قد طرأ عليها، حيث أن أرباح الشركات المدرجة قد سجلت ارتفاعاً محدوداً بنسبة 1.75% إلى 38.7 مليار ريال بعد عامين من تراجع الأرباح في عامي 2015 و2016،  وهذه نقطة إيجابية تستحق التسجيل.  ومن حيث التوزيع القطاعي نجد أن الزيادة في  الأرباح قد تمت في ثلاثة قطاعات هي قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع السلع الإستهلاكية، وقطاع الصناعة، بينما تراجعت أرباح أربعة قطاعات هي التأمين، والعقارات والإتصالات، والنقل. ونفصل في هذا الموضوع على النحو التالي: 1- إن أرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية، قد ارتفعت بنسبة 6.53% إلى 21.3 مليار ريال، جاء أكثر من نصفها من أرباح الوطني، ثم من المصرف، ومن الريان، وكانت الإسلامية القابضة الشركة الخاسرة الوحيدة في هذا القطاع، بينما تراجعت أرباح ثلاث شركات هي الإجارة، وقطروعمان، والريان. 2-  إن أرباح شركات قطاع الصناعة قد سجلت زيادة بنسبة 6.10% إلى 7.4 مليار ريال،  جاء نصفها تقريباً من  شركة صناعات وبدرجة أقل من أرباح شركة الكهرباء والماء، وأرباح شركة مسيعيد، وسجلت شركات هذا القطاع ارتفاعات في الأرباح ما عدا شركتي الإسمنت، والمستثمرين. 3- إن أرباح قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية –ما عدا شركات زاد والطبية، والسينما – قد سجلت زيادة بنسبة 4.42% إلى 1852.3 مليون، جاء معظمها من أرباح  شركات وقود، ثم المناعي، ثم الميرة. 4- إن أرباح شركات قطاع التأمين قد انخفضت بنسبة 39.8% إلى 843.8 مليون ريال، جاء نصفها من أرباح قطر للتأمين. وقد سجلت  ثلاث من شركات هذا القطاع  تراجعات في أرباحها كان أشدها انخفاضاً في أرباح شركة قطر للتأمين، والدوحة، ثم بدرجة أقل في أرباح الإسلامية للتأمين. 5- إن أرباح  قطاع شركات العقارات-بدون مزايا- قد انخفضت بنسبة 2.64% إلى 3948 مليون ريال، جاء معظمها من أرباح شركتي بروة وأزدان، مع تسجيل المتحدة، وأزدان تراجعا  في أرباحهما لعام 2017. 6- إن أرباح شركات قطاع الإتصالات قد سجلت تراجعاً بنسبة 7.23% إلى 1784 مليون ريال، جاءت كلها من أرباح أوريدو، التي تراجعت مع ذلك بنسبة 10.3%، بينما ظلت فودافون خاسرة بنحو 182 مليون ريال. 7- إن أرباح شركات قطاع النقل  قد تراجعت بنسبة 18.2% إلى 1531.5 مليون ريال، جاء نصفها من أرباح شركة ناقلات ثم من أرباح شركة الملاحة، ثم  من  أرباح شركة مخازن. والملاحظ أن تراجع أرباح هذا القطاع قد نتج عن  تراجع أرباح شركة ملاحة وبدرجة أقل أرباح ناقلات. وفي مواجهة التأثير السلبي لإنعقاد الجمعيات العمومية العادية على أسعار اسهم الشركات، هناك تطور إيجابي جديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الأسهم وهو تدشين العمل بوحدات صندوق مؤشر التداول اعتبارا من يوم الإثنين 5 مارس.