فرص الاستثمار بمصر..والمؤتمر الاقتصادي

بدأ العد التنازلي لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي نعول عليه كثيرا في طفرة اقتصادية واعدة لإنقاذ الاقتصاد بعد الوهن الذي أصابه منذ ثورات الربيع العربي، ولكن كل التخوفات التي تنتابني ألا نتمكن من خلال المؤتمر من حصد استثمارات حقيقية، ثم يقال تمخض الجبل فولد فأرا، في الوقت الذي تمر به دول المنطقة العربية بمنعطف خطير، وتهديدات من قوى دولية متربصة بكينونتها، وترى أن الهدف أولا هو هدم الكيان المصري، الذي يعتبر صموده دعما للعرب جميعا، بعد أن شهد في السنوات الأخيرة عددا من الأزمات الاقتصادية الطاحنة، أبرزها نقص الوقود وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسبة البطالة، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتدني سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى، مع تراجع أعداد السائحين، وزيادة حجم الدين العام المحلي والخارجي كنتيجة طبيعية لزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، مع تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضعف فرص التشغيل، خاصة مع إغلاق العديد من المصانع والشركات في ظل الأوضاع القائمة خلال هذه الفترة، وكل تلك المشكلات إذا اجتمعت من شأنها أن تؤدي إلى انهيار أقوى الاقتصادات في العالم، مما يعيد استعادة الثقة في الاقتصاد المصري،وهي في مرحلة التحول السياسي، ولذلك لابد من تكاتف الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها، حتى لا يدب اليأس والقنوط إلى النفوس، خاصة أن الآمال كبار والتفاؤل مطروح، وبقدر ذلك قد تكون الإحباطات كبيرة، والانعكاسات السلبية خطيرة، ولذلك علينا أن نسابق الزمن للاستفادة من المؤتمر،وإعادة الاقتصاد المصري إلى واجهة الاستثمار العالمي، بالتأكيد على حجم الاستثمارات والمشروعات التي تمثل احتياجات أساسية للتنمية في شتى المجالات الاقتصادية، وربطها بالمستثمرين الجادين، وألا يقتصر دور المؤتمر على الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية بمصر، بعيدا عن مراعاة المنافسة من الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة في المنطقة العربية، وفي أسواق الشرق الأوسط، التي قد تكون أكثر جذبا، نظرا لما تتمتع به من تشريعات وقوانين مرنة وثابتة ومستقرة ومعلومة مسبقا لدي دوائر الاستثمار والتمويل وأسواق رأس المال الإقليمية والعربية والدولية، وأيضا مدى تحسن البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية العقيمة التي ارتبطت بها العقلية المصرية، وكذلك الإجراءات الحاسمة التي تتخذ للحد من انتشار الفساد، وإغلاق منافذه ومدى وجود ضمانات طرق حل المنازعات التجارية، وآليات التحكيم، وتسهيل إجراءات التقاضي، واحترام العقود والتعاقدات بين الحكومة والمستثمرين، وضبط سوق الصرف للحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، حيث إن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يقوموا بضخ أموالهم في استثمارات داخل اقتصاد به سعرين للدولار سعر رسمي آخر سعر في السوق السوداء بفارق كبير،بما يمثل بداية حقيقية لتنمية مستدامة للاقتصاد المصري، بعد وضع خارطة طريق اقتصادية واضحة، لتوجيه رسالة ثقة واطمئنان للمشاركين في المؤتمر وللأسواق العالمية، لأن المقارنة ستكون شرسة مع قانون الاستثمار الموحد الجديد في مصر، ومع المناخ الاستثماري الملائم، ومدى المخاطر المحتملة وتوفير مظلة الأمن والأمان، والعائدات المتوقعة، ومن ثم لا يمكن أن نكتفي بالعموميات في عمليات التسويق والترويج، بعيدا عن الاجتماعات المباشرة وفتح قنوات الاتصال المباشر بين ممثلي الإدارات التنفيذية بالشركات الكبرى المقيدة بالبورصات الإقليمية ومجموعات المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم، حتى تكون الاستثمارات في مصر نواة لتكوين تكتل اقتصادي عربي قوي من خلال المنافع المتبادلة بين الدول المستثمرة والدولة المستثمر فيها في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى، بما يمكن هذا التكتل من التعامل والتفاوض من منطق القوة في مواجهة المجموعات الاقتصادية أو الاقتصادات الكبرى،أو التعامل معها بندية، بما يحسن ويقوي مواقفها التفاوضية.