تراجع شامل لمؤشرات البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، لتشمل تراجع مؤشرات الأسعار وقيمة التعامل وكمية الأوراق المالية المتداولة وعدد الصفقات، الأمر الذي انعكس على تراجع القيمة السوقية للأسهم المقيدة. وتراجعت قيمة التعامل لتصل إلى 148 مليار جنيه مقابل 321 مليار جنيه بنسبة تراجع 54 %، وشمل تراجع قيمة التعامل تعاملات السوق الرسمية بنسبة تراجع 52 %، وتراجع تعاملات السوق غير الرسمية بنسبة تراجع 64 %. وبذلك تكون تعاملات العام الماضي هي الأقل خلال السنوات السبع الأخيرة، حتى أنها أقل من تعاملات عام 2005 والتي بلغت قيمتها 160 مليار جنيه حينذاك. وكانت البورصة المصرية قد شهدت إيقاف التداول لعدد 38 جلسة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر عقب الثورة المصرية. وخشية اندفاع الأجانب للخروج من السوق. وهو الأمر الذي حدث بعد فتح البورصة ونزوح أموال ضخمة من السوق المصرية من القيام بحملة شعبية لمساندة البورصة من كثير من الشباب والمصريين العاملين بالخارج، لكن توالي الاضطرابات الأمنية وتكرار خفض التصنيف الائتماني لمصر وتآكل الاحتياطيات من النقد الأجنبي. أدى لتقلص التعاملات مع انخفاض ثقة المستثمرين في المستقبل المنظور. وهكذا تراجعت قيمة التعامل اليومي بالسوقين الرسمية وغير الرسمية إلى 730 مليون جنيه مقابل 3ر1 مليار جنيه بالعام الأسبق، كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 5ر18 مليار ورقة مالية مقابل 4ر33 مليار ورقة بتراجع 45 %، وبلغت نسبة التراجع 40 % بالسوق الرسمية و72 % تراجعا بالسوق غير الرسمية. وانعكس ذلك على تراجع عدد الصفقات بنسبة 45 % لتصل إلى 6ر5 مليون صفقة مقابل 2ر10 مليون صفقة. وهكذا انخفض رأس المال السوقي بنسبة 40 % خلال العام ليصل إلى 6ر194 مليار جنيه مقابل 6ر293 مليار جنيه، رغم زيادة عدد الشركات المقيدة إلى 214 شركة بزيادة شركتين عن العام الأسبق نتيجة انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 50 % خلال العام. وخلال شهور العام كانت أعلى قيمة للتداول خلال شهر يونيو بقيمة 5ر20 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التعامل صفر في شهر فبراير، وكان أقل الشهور في قيمة التعامل شهر نوفمبر بقيمة أقل من 8 مليارات جنيه. وشهدت بعض الشهور انخفاضا ملحوظا في قيمة التعامل اليومي، حتى بلغت قيمة التعامل اليومي 462 مليون جنيه فقط خلال شهر نوفمبر، منها 443 مليون جنيه لقيمة التعامل بالسوق الرسمية، و20 مليون جنيه لقيمة التعامل بالسوق غير الرسمية الخاصة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. وخلال العام بلغ عدد الشركات المتداولة 214 شركة بما يشير إلى حدوث تداول على كل الشركات المقيدة، كما بلغ عدد الأسهم المقيدة بالبورصة 7ر34 مليار سهم. بلغت قيمتها الاسمية 150 مليار جنيه. وفى سوق الإصدار بلغت قيمة الإصدارات الجديدة خلال العام الماضي 44 مليار جنيه، مقابل 103 مليارات جنيه بالعام الأسبق بتراجع 57 %، كما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 16 % واقتصرت إصدارات السندات على إصدار وحيد قيمته 350 مليون جنيه، مقابل أحد عشر إصدارا للسندات خلال العام الأسبق بلغت قيمتها 7ر14 مليار جنيه. وتمثل تعاملات سوق الإصدار مؤشرا عن الاستثمار الجديد بالسوق المصرية، في ظل أزمة البطالة والعجز المزمن بالميزان التجاري، حيث انخفض عدد الإصدارات للتأسيس والتى تمثل إنشاء شركات جديدة إلى 1765 إصدارا مقابل 2209 إصدارا بالعام الأسبق بنسبة تراجع 20 %. لتنخفض قيمة الإصدارات للتأسيس إلى أقل من 7 مليارات جنيه مقابل 2ر12 مليار جنيه بتراجع 43 %. ونفس الصورة بالنسبة لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، والتي انخفض عددها إلى 1148 إصدارا مقابل 1243 إصدارا بالعام الأسبق بنسبة تراجع 8 %. لتنخفض قيمة الإصدارات لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إلى 37 مليار جنيه مقابل 5ر76 مليار جنيه بنسبة تراجع 52 %. وتشير التوقعات خلال العام الحالي إلى استمرار حالة ضعف الثقة في الاقتصاد وغياب الرؤية خلال الأجل المنظور، وتدني قيمة التعامل نتيجة نقص السيولة، ويشير كثير من الخبراء أنه يتوقع استمرار حالة الهبوط للأسعار وتدني قيمة التعامل خلال النصف الأول من العام. حيث يتوقع أن تتحسن الأمور نسبيا خلال النصف الثاني من العام، في حالة وجود رئيس جديد منتخب وبرلمان ودستور جديد وعودة الجيش إلى ثكناته كما وعد، وبدء مرحلة الحكم المدني التي طال انتظارها منذ عام 1952. كما يظل استقرار الحالة الأمنية هو المحك الأول لخروج الاقتصاد المصري من كبوته الحالية، والتي يمتد أثرها إلى السياحة وإلى الاستثمار الأجنبي المباشر وإلى الاستثمار بالبورصة.