نظرة تحليلية من واقع نتائج الشركات في 9 شهور

حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، كان المؤشر العام للبورصة يتحرك دون مستواه المسجل عند نهاية عام 2018 بما نسبته 1.07%. ورغم أن المؤشر تجاوز هذا المستوى عدة مرات خلال العام واقترب من مستوى 10500 نقطة، فإن عمليات البيع لجني الأرباح كانت تعيده ثانية إلى أقل من ذلك، بل ووصل في إحدى المرات إلى مستوى 9680 نقطة، ومع صدور كافة نتائج الشركات عن فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2019، بات من الممكن فهم الأسباب الكامنة وراء ضعف الأداء وعجز المؤشر العام عن إحداث اختراقات جديدة فوق مستوى 10500 نقطة حتى نهاية شهر أكتوبر. وأول هذه العوامل هو التراجع الملحوظ في أرباح معظم الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بما نسبته 5.34% لتصل إلى 29.46 مليار ريال، وقد جاء هذا الانخفاض في مجمله محصلة لانخفاض أرباح الشركات في أربعة قطاعات، وارتفاعها في ثلاثة قطاعات بدرجة أقل، وذلك على النحو التالي: أولاً: انخفاض أرباح شركات قطاع الصناعة بما نسبته 39.75%، بسبب التراجع الكبير في أرباح شركات صناعات، ومسيعيد، والأسمنت، والتحويلية، والكهرباء والماء، والمستثمرين، وأعمال، والخليج الدولية. ثانياً: انخفاض أرباح قطاع العقارات بنسبة 14.9% بسبب الانخفاض الملحوظ في أرباح شركتي بروة، والمتحدة للتنمية. ثالثاً: انخفاض أرباح شركات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 5.15% من جراء تراجع أرباح شركات مجمع المناعي، وودام، والسينما، وزيادة خسائر الطبية، رابعاً: أن الارتفاعات المسجلة في أرباح بقية القطاعات كانت محدودة، وأهمها نمو أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 17.75%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 6.5%، وقطاع النقل بنسبة 8.5%. وعلى مستوى الشركات، أسفرت النتائج عن تراجع أرباح 15 شركة، تشكل ثُلث عدد الشركات المدرجة في البورصة، وبقاء أربع شركات في حالة الخسارة. وبالنسبة للشركات التي ارتفعت أرباحها، كانت نسبة الزيادة في كثير منها محدودة للغاية، ومن بينها ارتفاع أرباح زاد بنسبة 0.17%، وأرباح مصرف الريان بنسبة 1.32%، وأرباح شركة الميرة بنسبة 1.88%، وأرباح وقود بنسبة 5.61%، وأرباح الوطني بنسبة 3.59%، وأرباح الرعاية بنسبة 7.9%. هذه النتائج توحي في مجملها بأن توزيعات الشركات عن أرباحها عن عام 2019 ستكون في معظمها أقل من توزيعات العام السابق. ومثل هذا الاستنتاج يدفع بالمضاربين في البورصة إلى تفضيل الاتجاه لجني الأرباح كلما ارتفعت أسعار الأسهم والمؤشر العام، وعدم الانتظار لحين حدوث توزيعات الشركات على المساهمين في الربع الأول من العام القادم. ويضاف إلى ما تقدم أن طرح أسهم شركة بلدنا في هذا الوقت من السنة، قد زاد من الضغوط على حجم السيولة المتاحة للتداولات بامتصاصه ما قد يصل إلى نحو 1.4 مليار ريال من الشركات والأفراد. وهناك علامات استفهام أخرى باتت تطرح نفسها على مستقبل بعض الشركات الكبيرة بعد التراجع الكبير في أرباحها، وما إذا كانت هذه التراجعات لأسباب عابرة كانخفاض أسعار النفط، المتسبب في تراجع أرباح شركات مثل صناعات، ومسيعيد، أو أنه بسبب اعتبارات أخرى كتباطؤ النمو السكاني، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي - الذي تحول إلى سلبي هذا العام، ومن ذلك تراجع أرباح شركات التحويلية، والأسمنت، والكهرباء والماء، وأعمال، ومجمع المناعي، وأعمال، والمستثمرين، والسينما، والمتحدة للتنمية، وبروة.