الاقتصاد من التقليدي إلى المعرفي مروراً بالرقمي

  نحن اليوم بصدد تحولات غير مسبوقة على مستوى المعرفة والتقنيات وأساليب الحياة لا تفتأ الحياة عن حركة التطور وكلما ظن الإنسان أنه بلغ منتهى التغير والتطور فجرت الحياة ذلك الاعتقاد، فمن مدير مكتب الاختراع وحقوق الملكية الذي قدم استقالته لظنه أن من الوطنية عدم تحميل الدولة تكلفة موظف لن يقوم بأي عمل اعتقادا منه بأن عجلة التقدم قد وصلت منتهاها، هذا كان في بدايات القرن العشرين لو كان حيا اليوم لسخر مما أقدم عليه، لقد مر الإنسان بتحولات منذ آلآف السنين ونفذ من طور إلى طور، ونحن اليوم بصدد تحولات غير مسبوقة على مستوى المعرفة والتقنيات وأساليب العيش والحياة، ما هو قادم سيغير كل ما نؤمن به من معارف ومسلمات من الاقتصاد إلى التعليم إلى الصحة كل زاوية من زوايا الحياة سوف تقلب معتقداتنا، فالتقنيات التي يتم إعدادها للدخول لمعترك الحياة العملية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من واقعنا الحياتي ووعينا وإدراكنا بحجم التغير في الواقع وما يعنيه من تغيرات مستقبلية تفرض علينا وضع طاقاتنا وقدراتنا من اجل تحقيق أعلى توائم مع ما هو قادم وما رأيناه من تغيرات وتطورات فرضتها علينا التطبيقات من مطراش إلى صك إلى التطبيقات في مختلف القطاعات في تعاملاتنا مع البنوك والحجوزات والمنصات الاجتماعية وغيرها ولكن لن تتوقف عجلة التطور هنا بل إنها تتسارع مع دخول أعداد اكبر توظــف في البحوث والتطوير، ولذلك وضع رؤية مثل رؤية قطر ٢٠٣٠ التي توجد تصورا أوليا لما قد يحدث في المستقبل وعليه ما هي الاستعدادات المطلوبة للتوظيف الأمثل الممكن لاحتمالات التطورات القادمة، وخلال هذا تأتي المطالبة بتحويل الاقتصاد من اقتصاد تقليدي يدوي إلى اقتصاد رقمي ثم لمجتمع رقمي وثقافة رقمية تمكن من التهيئة لاقتصاد المعرفة، فمحاولة القفز على المراحل وعدم التأكد أن كل مرحلة من مراحل التحول قد أخذت حقها من العناية قد يخلق فجوات يصعب ردمها في مراحل لاحقة، والجميل انه أصبح واضحا أن الحوار والحديث والبرامج أصبحت تركز على المراحل بوضوح وأخذت المرحلة الرقمية بجدية ووضعت لها البرامج والدعم وأصبح الحديث عن تحقيق الاقتصاد الرقمي، وهذا سوف تتفرد به قطر خلال العقود القادمة فما رأيت خلال متابعاتي واطلاعي أن معظم بلدان العالم تدمج المراحل مع بعضها البعض مما يسبب لبساً وعدم وعي أو دقة في معالجة المعضلات التي تتعرض لها خططها واستراتيجياتها ويصعب مع ذلك الغموض تحقيق التحول بشكل سلس وسريع، أصبح من الواضح أن قطر بدأت تحقق مكتسبات كبيرة في دروب التحول الرقمي، وقد كانت هناك مؤسستان اعتبرتهما أحجار عثرة في سبيل الوصول للاقتصاد الرقمي والتحولات بعده وهما الداخلية والعدل فبطبيعتهما وبنيتهما تقومان على القانون والإجراءات والتقيد والانصياع وعدم التغير والبناء المنطقي القانوني على المفاهيم السابقة والبناء الهرمي والتسلسل الزمني والبناء الهرمي الإداري وتسلسل تدفقات العمل والإجراءات، والمؤسستان معروفتان لدى خبراء الإدارة والمهتمين أنهما الأصعب في قبولهما للتغير والتطوير وروح المبادرة، ولكن ما شاهدناه هو قيادة التغير من قبل الداخلية بدءا بمطراش وتبعاً ريادة التغير من عمق مؤسسات الدولة مفاجأة سارة أن نرى الداخلية هي من تقدم لتقود جهود التغير والتحول إما كما ذكرنا من خلال برامج أساسية كانت قاطرة لقطاع الأعمال أو من خلال التكيف المستمر والمتواصل مع المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، من قوانين العمال إلى القوانين في الداخل، عندما تكون إحدى المؤسسات المحسوبة على طرف المواجهة مع التغير تحمل راية التغير، نحن بخير والاقتصاد بخير وقدرة قطر على تحقيق التحولات المصيرية بخير، إذا أضفنا لذلك المؤسسة الأخرى وهي المؤسسة العدلية التي يصعب عليها أخذ مقاليد التغير والتطوير قد سارت بخطى حثيثة في اتجاه قبول وتطبيق التغيرات والتحولات نحن بخير، تبدو الأمور تتحرك بشكل مدروس ومخطط له وينبئ بمستقبل حيوي وبيئة أعمال حاضنة للمبادرات وأصحاب المشاريع خاصة الرقمية منها وما كيتكوم إلا مؤشر على هذا التوجه ومن يسأل اليوم ما هو المقصود برؤية ٢٠٣٠ يمكنه أن يراها على الأرض ويعرف أين تتجه الأمور ويضع مشاريعه في محاذاة توجهات الدولة والمجتمع ويخفض المخاطر على مشاريعه ولذلك يضمن المجتمع التوظيف الأفضل لموارده.