99 عاما على وعد بلفور والنزف الفلسطيني المستمر

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مائة عام انقضت، منذ 2 نوفمبر 1917، على الوعد البريطاني لزعماء الحركة الصهيونية السياسية بإقامة "مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي"، وهو ما عرف بوعد بلفور ( على اسم وزير الخارجية البريطاني حينها أرثر بلفور ). في هذه الذكرى الأليمة، عادت بي الذاكرة إلى مطالبة الرئيس محمود عباس قبل أسابيع "بريطانيا لتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج الوعد المشؤوم، بإعطائها دون وجه حق أرض فلسطين لغير شعبها"، ليعيد القضية الفلسطينية لمربعها الأول، وإلى جذورها، لطرقه موضوع تأسيس وكيفية تأسيس "دولة إسرائيل" ، محددا المطالب التي يتوجب على بريطانيا القيام بها لمسح خطيئتها التاريخية الظالمة، أولا، بالاعتراف بخطيئتها الإنسانية، وثانيا: بالاعتذار من الشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات ومآسٍ وظلم، ثالثا: بتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وللآن لم تردّ حكومة بريطانيا، وتجاهلت الدعوة الفلسطينية، رغم الأهمية الكبيرة للبعد التاريخي للتعريفات الأساسية للصراع بين الأمة العربية والصهيونية العالمية.حكومة المملكة المتحدة لعبت دورا تاريخيا مدمرا لحياة الشعب الفلسطيني، على مدار تاريخ عقود الصراع حتى الآن، ليس بإصدارها وعد بلفور وحسب، أو لقيامها بالدور التنفيذي الذي كرّس إقامة "دولة إسرائيل"، إنما في مواصلتها الدعم للدولة الاستعمارية العبرية، وإسنادها بالمال والسلاح والهجرة المتواصلة للطاقات البشرية اليهودية الصهيونية، والوقوف بعناد وعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية بمعايير الشرعية الدولية وفقا للقرار الدولي 181، الصادر في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947.ملاحقة بريطانيا قضائيا، واحدة من أهم الخطوات المطلوبة عربيا ومن الدول الإسلامية، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم والذكرى السبعين لإقامة الدولة الإسرائيلية الخارجة على القانون الدولي. ومقابل هذا الموقف التجاهلي من بريطانيا، يبقى على النظام الرسمي العربي المساعدة في إعداد ملف قانوني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه بصفتها سلطة انتداب بعد ذلك، الأمر الذي تسبب في نكبة شعب عربي وتشريده، وحرمانه من العيش في وطنه، وإقامة دولته المستقلة. وإلى الخميس المقبل.