قطاع الطباعة يعاني

لدي قناعة بأهمية دعم كل ما هو وطني، خاصة على صعيد المؤسسات والشركات، والعمل على توفير كل السبل الكفيلة بتطوير أدائه، والارتقاء بمستواه، بحيث يستطيع الوقوف بل والمنافسة أمام القادم من الخارج. قبل أيام تلقيت رسالة عبر البريد الالكتروني يتحدث صاحبها من خلالها عن المطابع القائمة بالدولة، والتي كما اشار الى ان عددها يصل الى «35» مطبعة، وليس في ذلك مشكلة، إنما حسب قول هذا القارئ ان المشكلة تكمن في قيام العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية بتنفيذ أعمال الطباعة والتي تكلف الملايين في مطابع بدول الجوار، على الرغم من الامكانات الجيدة التي تتمتع بها مطابعنا المحلية، حسب تأكيد هذا القارئ. الرسالة ضربت مثالين على هذا الصعيد، المثال الأول الخطوط الجوية القطرية، التي حسب رسالة القارئ تقوم بطباعة مطبوعاتها والتي تقدر سنوياً بنحو خمسة ملايين ريال في دبي، في حين أن المطابع المحلية باستطاعتها القيام بذلك، ولا يدخل السوق القطري إلا نحو 15% من اجمالي قيمة المطبوعات التي تقوم بها الخطوط القطرية. كذلك «كهرماء» تقوم هي الأخرى بتنفيذ أمور طباعة في دبي في حين ايضا تتمكن المطابع المحلية من تنفيذ طلبات «كهرماء». نحن كما نطالب بدعم الشركات والمؤسسات الوطنية، فإنه في المقابل على هذه الجهات مسؤولية تجاه المجتمع وتجاه القطاعات المختلفة التي تمثل اركانا مهمة، ومنها قطاع الطباعة، الذي هو الآخر بحاجة إلى دعم ومساندة، فإذا اقدمت كل مؤسسة أو وزارة أو شركة على تنفيذ أعمال الطباعة في الخارج، فكيف يمكننا النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم؟ الأمر الآخر، هو ما يتعلق بالأموال الكبيرة التي تخرج للخارج، سواء لأسواق الدول المجاورة أو الأسواق الآسيوية، والتي بالتالي تخدم وتساند قطاع الطباعة في تلك الدول، على حساب ما هو موجود لدينا، خاصة ان غالبية مطابعنا تمتلك امكانات طباعية وتقنية عالية، اذا لم تكن الأفضل فهي لا تقل عن نظيراتها في تلك الدول، إذن فما المبررات التي تساق لتنفيذ الأعمال الطباعية خارج الدولة؟ باعتقادي ليست هناك مبررات منطقية تدعو هذه الجهات لحمل مطبوعاتها والذهاب للخارج لتنفيذها وحرمان السوق المحلي من العائد المادي الذي من المؤكد لو ضخ بالسوق المحلي لعمل على تطوير القطاع الطباعي بصورة أفضل مما هو عليه الآن. نحن كما ندعو الى الوقوف مع شركائنا ومؤسساتنا الوطنية، فإننا نطالبها ايضا بدعم النشاط المحلي، ليس فقط فيما يتعلق بتنفيذ مطبوعاتها بالسوق المحلي، بل حتى فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال المساندة الأخرى، صغيرة كانت أو كبيرة، والعمل على ان تخص السوق الحلي بذلك قدر الإمكان، وعدم السماح باخراج هذه الأموال لأسواق اخرى، في وقت يمكن تنفيذ هذه الأعمال عبر قطاعات وشركات مختلفة موجودة بالدولة، ولها رصيد كبير من التجارب الناجحة، ولها حصيلة كبيرة، كذلك من الأعمال المنجزة بأفضل صورة. إننا نأمل ان تراجع هذه الشركات والمؤسسات ـ كهرماء والخطوط القطرية نماذج فقط ـ سياسة تفضيل تنفيذ اعمالها في الأسواق الخارجية على السوق المحلي، وان تكون الأولوية للسوق المحلي بالدرجة الأولى، وعدم اللجوء الى الأسواق الخارجية إلا في حالة تعذر تنفيذ ذلك بالسوق المحلي، أو عدم وجود بديل يمكن القيام به محليا، الأولوية يجب ان تكون للسوق المحلي.