مؤشرات البورصة تتراجع بشكل مفاجئ

أشرت في مقال الأسبوع السابق إلى أن المؤشر العام للبورصة فقد زخم اندفاعه الذي تحقق في الأسابيع السابقة، وأنه مع تراجع أحجام التداول إلى مستوى 808.5 مليون ريال في أسبوع، فإن المؤشر العام قد انخفض إلى مستوى 11135 نقطة. كان ذلك خلاصة ما حدث في الأسبوع السابق المنتهي يوم 25 أغسطس.. ورغم أن بعض التوقعات كانت تشير إلى احتمال حدوث المزيد من التراجعات هذا الأسبوع، إلا أن ذلك قد حدث بشكل محدود في جلسة الأحد ثم بقوة في الجلستين الرابعة والخامسة عندما انخفض المؤشر دون مستوى 11 ألف نقطة إلى 10836.7 نقطة. وقد احتار المتعاملون في تفسير وفهم هذا التحول المفاجئ الذي جاء بعد عدة أسابيع من الارتفاعات المتتالية منذ منتصف يوليو تقريبًا.. وسبب الحيرة أن تحركات البورصة القطرية في معظم تداولاتها باتت لا تخضع لقواعد التحليل الفني، ولا لمنطق التحليل الأساسي.. ذلك أنه عندما كانت الإفصاحات تشير إلى تراجع في أرباح الشركات في النصف الأول من العام، إذا بالمؤشر العام يقفز عدة قفزات متتالية بما مجموعه 1500 نقطة، وعندما أعلنت الفوتسي عن القائمة النهائية للشركات القطرية التي ستعتمدها في مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، إذا بالمؤشر العام للبورصة يخسر 478 نقطة. وقد لوحظ أن المعطيات الأخرى لم يطرأ عليها تغير يذكر، حيث ظل سعر النفط مستقرًا فوق 45 دولارا للبرميل للبرميل، وكانت أخبار الشركات المعلن عنها خلال الأسبوع إيجابية، سواء في ذلك نجاح الوطني في تسويق سندات بقيمة مليار دولار، أو إعلان الوطني عن اتفاقيات للتوسع في الهند، أو ترفيع التصنيف الائتماني لمصرف الريان، أو تصنيع شركة ناقلات لخمس زوارق بحرية. ومع نهاية الأسبوع كانت أسعار أسهم 42 شركة قد انخفضت، فيما ارتفع سعرا سهمي أعمال وناقلات فقط، وخسر المؤشر العام في أسبوع نحو 298 نقطة، وخسرت الرسملة الكلية نحو 14.8 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 298.1 نقطة وبنسبة 2.68% إلى مستوى 10836.7نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.58%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.68%. كما انخفضت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.48%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.33%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.39%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.95%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.65%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.25%.وقد لوحظ أن سعر سهم التجاري كان أكبر المنخفضين بنسبة 5.56%، يليه سعر سهم أزدان القابضة بنسبة 5.55%، فسعرا سهمي المستثمرين ومخازن بنسبة 4.67% لكل منهما، فسعر سهم السينما بنسبة 4.55%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.30%، وفي المقابل اقتصرت الارتفاعات على سعر سهم أعمال بنسبة 1.91%، يليه سعر سهم ناقلات بنسبة 1.06%.وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 110.7% إلى مستوى 1703.5مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى340.7 مليون ريال، مقارنة بـ161.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1001.5 مليون ريال بنسبة 58.79% من إجمالي التداولات، وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 338.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم اوريدو بقيمة 199.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 155.8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 143.5مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 89.8 مليون ريال فسهم كهرباء وماء بقيمة 74.3مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت الصافي بقيمة 94.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 85.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 2.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 11.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 14.8 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 580.7 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.36 مرة مقارنة بـ14.53قبل أسبوع.وبالمحصلة: حدث انقلاب في مؤشرات البورصة وكسر المؤشر العام حاجز الدعم عند 11 ألف نقطة، وبات على المحك بالنسبة لحاجز الدعم عند 10850 نقطة. وقد توالى تراجع الرسملة الكلية، ولم يرتفع إلا سعرا سهمي ناقلات وأعمال. وكان أكبر التجاري وأزدان والمستثمرين ومخازن في مقدمة المتراجعين، بينما كانت سهم الوطني ثم أوريدو وصناعات أكثر الأسهم نشاطًا.