حزب العدالة والتنمية والتحدي الانتخابي في تركيا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التركية في 1 نوفمبر 2015 قرابة شهرين، وقد مر شهران أيضا على الانتخابات الأخيرة في 7 يونيو 2015 والتي لم يستطع حزب العدالة الذي حصل على 258 مقعدا أن يشكل الحكومة، لأنه كان يحتاج 276 مقعدا على الأقل. بالتأكيد أن حزب العدالة والتنمية قد قام بعمل مراجعات للوقوف على الأسباب التي جعلته يتراجع في الانتخابات الأخيرة ويبدو أن الحزب أدرك أن هناك أخطاء لابد من الابتعاد عنها وأمورا ينبغي التركيز عليها ومن أهم هذه الأمور موضوع النظام الرئاسي، حيث كان لهذا الموضوع أثر سلبي على الناخب، خاصة أن الأحزاب المعارضة قد ركزت في حملاتها على أن هذا النظام يسعى لتكريس الديكتاتورية وبالنهاية يبدو أن الحزب أدرك أن المواطن العادي يتأثر بخطاب الإصلاحات الاقتصادية والجوائز المادية كتخفيض أسعار الوقود وزيادة الأجور أكثر من خطابه بموضوع الإصلاحات الدستورية الجافة، ولذا فإننا لاحظنا تخفيفا كبيرا في تصريحات الرئيس أردوغان حول تحويل نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. أما الأمر الآخر فإن سياسة الحزب تتجه نحو استقطاب مزيد من التأييد من الأوساط القومية في تركيا، خاصة بعد أن قامت بالمواجهة مع حزب العمال الكردستاني، في خطوة أربكت من جهة أخرى حسابات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وقد نجح حزب العدالة في إقناع ابن مؤسس الحركة القومية والنائب عن الحركة طغرل تركش في الانضمام لحكومة الانتخابات التي يقودها أحمد داود أوغلو رغم معارضة حزب الحركة القومية لهذا الانضمام وهذا قد يؤشر على إمكانية الاستفادة من أصوات القوميين في الانتخابات القادمة. من زاوية أخرى لم تشهد الأجواء مشاحنات كبيرة بين الأحزاب بسبب المباحثات التي كانت تجري بينهم لتشكيل الحكومة وإن بدأ هذا بالتصاعد من جديد بعد الفشل في تشكيل الحكومة، وأيضا لا يبدو أن هناك منغصات إعلامية مثل تلك التي حدثت عندما أراد رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان أن يرشح نفسه واعترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ذلك مما جعله يتراجع وأخذت هذه الحكاية مكانها في كافة وسائل الإعلام كمادة دسمة ضد حزب العدالة، كما كان للمناكفات بين رئيس بلدية أنقرة مليح جوكشه وبين بولنت أرنتش نائب رئيس الوزراء أثر سلبي أيضا على الناخب بشكل أو آخر، ولكن هذا لم يظهر في الأسابيع الأخيرة. ويبدو أن الحزب أيضا في طريقه لتعديل قائمة مرشحيه، خاصة في الأوساط الكردية من أجل الظفر بأصوات أكثر، خاصة أنه كانت هناك انتقادات كبيرة بسبب ضعف عدد من المرشحين وعدم شهرتهم ولكن هذا يعد تحديا في ظل تزايد الحس القومي لدى الأكراد في شرق وجنوب تركيا. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن الحزب يبدو أنه قد اتخذ قرار تهدئة الأجواء حتى إجراء الانتخابات حتى لا يتعرض لضغوط خارجية وقد فعل ذلك تحديدا مع الولايات المتحدة عندما سمح بفتح قاعدة انجرليك أمام طائرات التحالف الدولي، كما بدأ بإجراء بعض المباحثات حول عودة العلاقات مع دول أخرى. وتشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن هناك تقدما سيحصل في أصوات حزب العدالة والتنمية ولكن لا يوجد من يستطيع أن يضمن أن يحصل الحزب على نسبة تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده سوى تركيزه على إقناع المواطن التركي أن يدعمه خاصة أن بعض المصادر تحدثت عن وجود نسبة لا بأس بها من الذين ندموا في الانتخابات الماضية، كما أن تجنب الحزب لأخطائه السابقة وقيامه ببعض الخطوات الذكية والمدروسة التي يشهد له العارفون به بأنه من الممكن أن يقوم بها من شأنها أن ترفع آماله إلى الوصول إلى نسبة تمكنه من تشكيل الحكومة. ولكن أيضا هناك شهران يفصلانا عن الانتخابات القادمة وسيكون هناك تأثير كبير لأي أحداث إقليمية أو داخلية ممكن أن تحدث على الرأي العام التركي كما لا يمكننا تجاهل ما ستقوم به أحزاب المعارضة التركية من خطوات لمنع الحزب من تشكيل الحكومة بمفرده، لذا فإن تركيا أمام تحد كبير له ما بعده على سياستها الداخلية والخارجية.