رفقاً بمكونات المجتمع!

مع صدور القانون الخاص لمجلس الشورى المنتخب في دولة قطر، نبارك على هذه الخطوة المهمة. ندخل الآن في التنفيس عن المرحلة الجديدة من بعد مرحلة الوعي بأهمية حسن الاختيار للمرشح والتركيز على الكفاءة بكل مفاهيمها التي هي من الأساس عكس الفساد وعكس الاستغلال والمصلحة. إنما ينبغي علينا الاهتمام في تطلعات مواطن اليوم، وفهم همومه واحتياجاته، حتى يكون المشرع على قدر من هذا الكرسي الذي سيكون فيه صاحب مسؤولية أمام من ينتظر منه الكثير، بل ويتوقع منه أكبر جهد، بدلاً من استخدامه لبطاقة الوجاهة والمناصب العليا السابقة؛ إذ يحتاج المواطن إلى من يستشعر لديه الهموم ويطالب له ومن أجله بالإصلاحات، ويحسن من السياسات العامة لصالح المواطن بشكل عام، خاصة في الوضع الحالي، إذ نلاحظ بأن ظهرت ملامح الانفعالات الحزينة ممن عبر عن أن المواطَنة أصبحت غير مكتملة، وذلك بحسب الشروط التي أسند إليها قانون المجلس بحسب المادة 2، والتي نصت على تأصيل الجنسية القطرية من مكان ميلاد الجد الذي لم يعِ بالضرورة في تلك الحقبة السابقة ما قبل عام 1930 بأهمية الحدود السياسية في منطقة الخليج وانعكاسها على بناء الدولة الحديثة، وهذا بحد ذاته قد يؤثر سلباً ونفسياً على مبدأ المواطنة الحديثة. نحن حالياً تعدّينا مرحلة التوعية وبدأنا في المرحلة الجديدة والتي تعني بالتفاعل مع القانون الصادر والتطلع للبرامج الانتخابية التي نأمل من خلالها أن نجد الكفاءة فيها، فلن يكون الشخص كفؤاً من وجاهته ولا مناصبه السابقة، بل ستكون الأعين متطلعة على الحملات الانتخابية، وما تحمل فيه طياتها من قضايا واهتمامات المراد التركيز عليها للصالح العام بناء على خبرات وإلمام معرفي وفكري أيضاً؛ هنا يكمن التحدي وهنا نتأمل بالقيمة التنافسية. وفي هذه المرحلة، وبعد الاطلاع على القانون ومواكبة ردود أفعال المجتمع حول ما صدر من توزيع الدوائر الانتخابية بحسب المناطقية، ينبغي التنويه على غياب الكوتا والنصاب الذي تطلعت له المرأة القطرية خلال مرحلة التوعية، وخاصة مع محدودية الدوائر الانتخابية والحضور القبلي فيها، سيكون من الصعب تخصيص مكانة للمرأة في المجلس في هذه الحال بسبب التمثيل القبلي للمنطقة أو العائلي حتى، إلا أن المسألة، وهي متوقعة للحقبة الأولى من تجربة مجلس منتخب؛ إذ تظل المرأة جزءاً من مكونات المجتمع، فلابد من تخصيص مكانة لهذه المكونات في ظل سيادة المناطقية التي أعطت التمثيل للعائلة والقبيلة مع محدودية الكراسي. تظل توسعة عدد الكراسي للمناطق كأفضل حل، بهذه الطريقة سيكون للتنوع الوطني مساهمة أكبر وأوسع في العملية الانتخابية وعدم حصر المناطق على ممثل واحد قد يعكس التمثيل العائلي أو القبلي ويطغى على وجود وأهمية باقي مكونات المجتمع. [email protected]