مفتشو البلدية في الشهر الفضيل

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مفتشو وزارة البلدية ،يستحقون الإشادة والتقدير، للجهد الملحوظ والمتابعة الحثيثة التي يقومون بها، وبخاصة خلال شهر رمضان الفضيل الذي سيغادرنا بعد أيام،حيث أظهرت الصحف اليومية أنشطتهم بالتحقيقات المصوّرة والتقارير اليومية . مفتشو البلدية لم يألوا جهدا طوال أيام الشهر الفضيل وأماسيه ولياليه ،ولم يتقاعسوا عن متابعة حملاتهم التفتيشية والرقابية على الفنادق والمطاعم والمطابخ الشعبية ،ومنافذ البيع (الكافتيريات) ومحلات تناول الأغذية في المولات التجارية، وأماكن تجهيز إفطار الصائمين والخيم الرمضانية ،والملاحم والمخابز ،فضلا عن التفتيش عــلــى المطاعــم الــتــي منحت تــراخــيــص مؤقتة لعمل الكباب ،للتأكّد من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة لجهة الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. مهمة هؤلاء الجنود الغيورين على مصلحة البلد ومواطنيها والمقيمين فيها شاقّة وصعبة ،لكن تبقى جزئية مهمة جدا في عمل المفتشين ومراقبي البلدية فهم في حملاتهم يتدرجون في الإخطارات العقابية فهم ،أولا ،يعملون على تقديم الإرشادات للمخالفين،ثانيا، التنبيه على المخالفين بتطبيق المعايير الصحية ،من حيث توفير الظروف المناخية المناسبة من حيث درجة الحرارة،ثالثا،الإشراف على إتلاف الفاسد وغير الصالح من المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومنتهي الصلاحية،والتأكد من عدم تشغيل عمال قبل الحصول على شهادات صحية لهم . إلاّ أن الجزئية المهمّة في مهامهم ،يجب أن تحمل صلاحية نشر اسم المحلات المخالفة بصريح العبارة، في الصحف اليومية، لردع كل من تسوّل له نفسه من القائمين على تقديم الغذاء للناس،بعد قانونية إغلاق مثل هذه المحلات،أو فرض غرامات مالية،والحبس ، أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، نهائياً، وهذه الــعــقــوبــات ســـوف تـكون الدرس القـاســي للجميع ،وليس لصاحب المطعم فــقــط. يقول تقرير لوزارة البلدية إن الحملات التفتيشية على المحلات الغذائية في العام الماضي أسفرت عن إغلاق 161 محلا مخالفا في الدوحة وحدها لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على التأكد من سلامة الأغذية المعــروضــة للبيع،ووصولها إلــى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من أولويات عمل الوزارة، التي أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات،وتعيين كــفــاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من أجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات،وإرشاد العاملين في مجال الأغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعــداد الأطعمة وتقديمها للمستهلك . ووفــق هــذه الإجراءات التي اتخذتها البلدية ،استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة ،كما ساهمت بالدور الكبير الذي تقوم به من إحداث نقلة نوعية في مجال الــشــؤون الــصــحــيــة، وكيفية التغلب على المشاكل الناتجة عنها، والوصول بها إلى مستويات مقنعة خاصة لدى المستهلكين، بعد أن تم كشف جميع المتلاعبين بصحة المواطن والمقيم، وتقديمهم إلى القضاء . وبذلك أصبحت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة ،العين الساهرة بعد أن عــزم رجالها على عــدم السماح لأي جهة بالتلاعب بصحة الــنــاس، والــضــرب بيد مــن حــديــد على كل مــن يخالف الــقــانــون الذي منح مــديــر الــبــلــديــة كــافــة الــصــلاحــيــات لإغــلاق المـــطـــاعـــم والمـــؤســـســـات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعمل على تعريض حياة الناس للخطر من خلال ما تقدمة من اطعمة ووجبات يومية.المطلوب الآن من مفتشي البلديات ،عدم التراخي في متابعة جولاتهم على المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات السريعة،والمأكولات المنتشــرة فــي ربــوع الـدوحة ومحيطها الجغرافي ...يتبع.