الاقتصاد القطري بعد عام من الحصار أكثر ازدهاراً (2)

 قطر تمتلك مخزونات مالية كبيرة نتابع في هذا المقال الحديث عن وضع الاقتصاد القطري في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه دول الجوار على قطر.. وقد توافرت لدي مع نهاية الأسبوع الماضي نسخة من تقرير صندوق النقد الدولي الجديد عن الاقتصاد القطري، الذي يتم إعداده سنوياً على ضوء المناقشات الدورية التي تتم مع المسؤولين في قطر، وانتهت هذا العام في 18 مايو الماضي. وقد اشتمل التقرير على معلومات مطمئنة جداً عن اقتصاد قطر، وخاصة وضع الجهاز المصرفي، والعملة القطرية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي. ونلخص فيما يلي أهم ما ورد في التقرير على النحو التالي: لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بصحة جيدة، بما يعكس الجودة العالية لموجوداته، وقوته الرأسمالية المرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك 5.4%، وكانت الربحية عالية (العائد على الأصول 1.6 %)، مع انخفاض القروض المتعثرة إلى (1.5%)، وارتفاع نسبة التحوط للقروض المتعثرة (85 % من أصل القروض). وكانت السيولة مريحة بشكل عام مع نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات عند مستوى 27.3%. ومع ذلك لاحظ الصندوق تركز القروض في قطاع العقارات. وأكد التقرير على أهمية دعم جهود السلطات  لتعزيز التنظيم الحصيف، لإحراز مزيد من التقدم في تحسين مراقبة السيولة والتنبؤ بها، بما يساعد في توقع وتخطيط الضغوط المحتملة.  أشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بوجود مخزونات مالية كبيرة، ولديها سياسات اقتصادية كلية سليمة، ساعدتها بنجاح على امتصاص الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والحصار. وأشار التقرير إلى أن لدى قطر مساحة واسعة للاستمرار في الضبط التدريجي للمالية العامة لضمان توفير ما يكفي من الثروة للأجيال القادمة، ولدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك وضع ضريبة القيمة المضافة. في حين تأثر النشاط الاقتصادي بالضغط على الواردات  من جراء الحصار،  إلا أن ذلك كان مؤقتا، وتم إنشاء طرق جديدة للتجارة من خلال بلدان أخرى. ولم يتأثر تنفيذ مشاريع البُنية التحتية الرئيسية، لتوافر مخزون مواد البناء. أكد التقريرعلى أهمية تعزيز مراقبة النفقات، مع التركيز على الإسراع في إصلاح أجهزة المرافق العامة، الذي من شأنه أن يساعد على تحسين نجاعة الاقتصاد، مع أهمية إصلاح الأجور لتوجيه الجمهور إلى القطاع الخاص. أشاد التقرير بسياسة ربط الريال بالدولار،  باعتبارأن ذلك يوفر مرساة نقدية واضحة وذات مصداقية. ومع ذلك أكد التقرير على أن نظام سعر الصرف يجب مراجعته دورياً. أيد التقرير جهود السلطات القطرية لتعزيز التنوع الاقتصادي، لتنمية القطاع الخاص. ورحب بجهود الإصلاح المتعلقة بقانون العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة ، وزيادة حدود الملكية الأجنبية. لكن حذر من إستراتيجيات إحلال الواردات والحوافز الضريبية الخاصة، والسياسات التي قد تؤدي إلى تشوهات السوق. ورأى التقرير أن تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال، ﺳتﻌﺰز آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وأن  تعديل القوانين بما يعزز المساواة سيساعد في المساهمة في تعزيز النمو.  توقع التقرير أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرنًا، على ضوء استمرار العمل في  تطوير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤُﺴال.. وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالي 5.6%في عام 2016، ويُقدر أن يكون قد تراجع إلى 4٪ في عام 2017 (قبل ارتفاعه مؤخرًا)، بسبب الوقف الاختياري على مشاريع جديدة في حقل الشمال. وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ نمو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ الاسمي (بالأسعار الجارية) إﻟﻰ 2.6% ﻟﻌﺎم 2018. لا يزال التضخم منخفضًا ووصل إلى 0.8٪ في فبراير، لكنه سيرتفع ويبلغ ذروته عند 3.9% في عام 2018، بتأثير ضريبة القيمة المضافة، التي سيتم تقديمها في النصف الثاني من عام 2018، قبل أن يتراجع المعدل إلى 2.2% في المدى المتوسط.  يستمر الوضع المالي في التحسن؛ حيث تأرجح من فائض بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى عجز 9.3% في عام 2016، بسبب انخفاض أسعار النفط، مع توقع أن ينخفض إلى 6% في 2017. وقد تم تمويل عجز الموازنة في عام 2016 بما مجموعه 14.5 مليار دولار من الديون الخارجية،  في حين اعتمدت قطر على التمويل المحلي في عام 2017.  وقد بات الدين العام يشكل ما نسبته 54%من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، ومن المتوقع انخفاض النسبة إلى أقل من 40 % على المدى المتوسط.  انخفضت الاحتياطيات الدولية - نتيجة لتدفقات رأس المال الناتجة عن الصراع السياسي فوصلت إلى 15 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، لكنها زادت في أوائل عام 2018، ووصلت إلى 18 مليار دولار بنهاية يناير.