قبل أربعة أيامٍ من الانتخابات البرلمانية في تركيا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); دخلت الانتخابات البرلمانية المهمة في تركيا مرحلتها الأخيرة، وتشير استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت، إلى انخفاض أعداد الناخبين الذين لم يقرروا بعد لأي حزبٍ سيمنحون أصواتهم، وأن شريحة الناخبين المترددين قد حسمت أمرها وحددت الحزب الذي ستصوت له. حزب العدالة والتنمية يشعر بالصعوبة للمرة الأولى، تابعت جميع الانتخابات التي خاض حزب العدالة والتنمية غمارها، وشاركت كمستشارٍ لدى قادة حزب العدالة والتنمية في جميع الانتخابات باستثناء انتخابات العام 2002، وأستطيع القول إن هذه الانتخابات هي أول انتخابات يشعر فيها حزب العدالة والتنمية بالصعوبة، ولا تكمن الصعوبة هذه في الفوز أو الخسارة، بل في نيل ثقة غالبية الشعب لتأسيس الحكومة منفردًا، علمًا بأن حزب العدالة والتنمية لم يشهد في أي انتخابات مشكلة في تأسيس الحكومة بشكل منفرد، بعيدًا عن الائتلافات الحكومية. ورغم أن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية سيتصدر جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات، إلا أنها لم تظهر عدد النواب الذين قد يتمكنون من الوصول إلى البرلمان. توحد جميع تيارات المعارضة في وجه العدالة والتنمية، هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تشكل مجموعة من الصعوبات بوجه العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، ولعل أهمها هو تنظيم جميع معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية حملاتٍ انتخابية بنفس الطريقة والأسلوب، وإجراؤهم تحالفات فيما بينهم، حيث ركز 31 حزبًا سياسيًا دخل الانتخابات البرلمانية في حملته الانتخابية على ثلاثة محاور. 1- عدم السماح لرجب طيب أردوغان بأن يصبح رئيسًا ذا صلاحيات.2- وجود فساد وإسراف في المؤسسات الحكومية. 3- مواجهة البلاد لخطر التقسيم. إن الناخب التركي لابد أن يتأثر ويتفاعل مع الحملات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب السياسية بنفس السياق، ولم يقتصر تحالف جميع الأحزاب المعارضة في الخطاب العام والدعاية، بل تعدى ذلك إلى توحد بعض الأحزاب بشكل فعلي لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، فيما عقدت بعض الأطراف السياسية تحالفات انتخابية في بعض الولايات، وقدمت مرشحين مشتركين، ما سيشكل خسائر وأضرارا انتخابية لحزب العدالة والتنمية.عامل حزب الشعوب الديمقراطيمما لا شك فيه، أن وضع حزب الشعوب الديمقراطي الحالي يلعب دورًا مفصليًا في الانتخابات التركية، حيث إن تمكن الحزب من تجاوز العتبة الانتخابية سيؤثر على فرصة العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده، خاصة أن حزبي العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي يستحوذان على القدر نفسه من أصوات الناخبين في الولايات ذات الكثافة الكردية في تركيا. ويعد التحالف المعقود بين الأحزاب المعارضة للرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، من الأسباب الرئيسية التي جعلت حزب الشعوب الديمقراطي يستحوذ على هذا القدر من الأهمية في هذه الانتخابات، هذا إلى جانب نيل الشعوب الديمقراطي قدرًا لا بأس به من دعم العلويين الذين يعيشون في أوروبا، والجماعات الراديكالية اليسارية، والديمقراطيين الاجتماعيين، وبعض الكماليين، إضافة إلى أنصار جماعة فتح الله جولن.إضافة إلى ذلك، فقد نال حزب الشعوب الديمقراطي دعم مجموعة "دوغان" الإعلامية، أكبر مجموعة إعلامية في تركيا، وما تضمه من وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، وجميع وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية التابعة لجماعة فتح الله جولن، وبطبيعة الحال وسائل الإعلام التابعة للشعوب الديمقراطي. العدالة والتنمية يعود مجددًا إلى السلطةسيظفر حزب العدالة والتنمية مجددًا في هذه الانتخابات، رغم جميع التحالفات التي عقدتها المعارضة، وأعتقد أن ما بين 42-45٪ من الناخبين الأتراك سيصوتون لصالحه في هذه الانتخابات، وبهذا سيتمكن من الحصول على 290 إلى 300 مقعد برلماني، إذا ما تمكن الشعوب الديمقراطي من تجاوز العتبة الانتخابية، ليشكل الحكومة المقبلة بمفرده، دون اللجوء إلى عقد حكومات ائتلافية، أما في حال لم يتمكن الشعوب الديمقراطي من تجاوز العتبة الانتخابية، فإن العدالة والتنمية سيتمكن من الحصول على 33 إلى 345 مقعدًا انتخابيًا، ليتبوَّأ السلطة في تركيا بكل قوّة. أعتقد أن يحصل حزب الشعب الجمهوري على ما بين 25-27٪ من أصوات الشارع التركي، ليواصل مسيرته كـ"حزب المعارضة الرئيسية" في البلاد، فيما أتوقع أن يحصل حزب الحركة القومية التركية على 15-17٪ من أصوات الناخبين الأتراك، وقد يحصل حزب الشعوب الديمقراطي على حوالي 9٪ من الأصوات الانتخابية. تستحوذ هذه الانتخابات على أهمية خاصة، ذلك أن فوز العدالة والتنمية في هذه الانتخابات وتمكنه من تأليف حكومة بمفرده، دون اللجوء إلى تشكيل حكومة ائتلافية، سينعكس على مشروعه في إحداث تغييرات كبيرة، تشمل جميع المجالات الحيوية في البلاد وعلى رأسها الاقتصاد والسياسة الخارجية.