الإيجارات والعقود الجديدة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مرة أخرى نفتح ملف إيجارات الشقق التي باتت تلتهم نصف الراتب الشهري للموظفين المقيمين من ذوي الدخل المحدود، فنقول، وإن طال انتظار قرار من مجلس الشورى الموقر وإحالته إلى مجلس الوزراء الكريم بشأن إيجارات المساكن، فان التوقعات تشير إلى أن الايجارات،خاصة إيجارات الشقق السكنية ستنخفض خلال العام الجاري. إن انخفاض إيجارات المساكن والمحلات التجارية، وأجور المواصلات والشحن الجوي والبري والبحري، سيعم معظم دول المنطقة، بنسب مختلفة، وهذا مرتبط بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط في السوق الاستهلاكي العالمي، والسوق العقاري في قطر بالضرورة سيتأثر،مع أن المعادلة بمجموعها مرهونة بحجم العرض والطلب في السوق، وسوف تساهم هذه التخفيضات المتوقعة بشكل ايجابي على المستأجرين الذين يترقبون أية تخفيضات تتعلق بايجارات السكن، وتكاليف المعيشة بشكل عام.(الشرق) كانت قد أجرت رصدا استقرائيا لآراء عدد من ذوي الاختصاص في سوق العقارات،أفادت بأن أية انخفاضات في ايجارات المساكن سوف تعمل على خدمة المستأجرين،خاصة الموظفين من ذوي الدخل المحدود أو المتدني، ورصدت كذلك آراء تقول إن إيجارات الشقق والمحلات،وكذلك الأراضي الفضاء، ان لم يطرأ عليها أي تخفيضات، فستخضع للاستقرار، ولن تطرأ عليها أية زيادة، وان كان هذا أمر حسن للمستأجرين، إلا أن الأحسن والأفضل والمؤمل أن تتماشى الايجارات مع الانخفاض المترافق مع تراجع أسعار النفط العالمي، وبما يتناسب مع الرواتب التي تأبى التحرك بصفة عامة.وإذا ما شخصنا مشكلة الايجارات الآن، ولحين صدور قرار متوقع من الجهات المسؤولة في الدولة بتخفيض الايجارات، نلحظ أن غالبية ملاك الأراضي والعمارات السكنية، أو من وسطائهم السماسرة، وبما في ذلك القيمين على الوقف الخيري،يسارعون تحسبا واستباقا الى زيادة قيمة الايجار على القاطنين عند التجديد السنوي للعقود، طوعا أو اجبارا تحت طائلة إخلاء الشقة.. اللافت أيضا،أن المعروض للايجار من العمارات السكنية،بات أكثر من الطلب،وبخاصة بعد اضطرار العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الى تقليص حجم الانفاق، وتقنين الوظائف، والاستغناء عن آلاف الموظفين في مختلف التخصصات، والوظائف في المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات،مع ما سيتبع ذلك من مغادرتهم البلاد، وبالتالي كثرة المعروض للايجار من الشقق السكنية.الايجارات السكنية أفلتت من عقالها وارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي كان يشغل بال المستأجر مع محدودية دخله، وبالتالي يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة له، فأصحاب العقارات يتمسكون غالبا بالأسعار التي يريدونها،كما أن مكاتب الوساطة العقارية،تصر على تقاضي مبالغ ايجارية مرتفعة، وهذا مفهوم بلغة السمسرة والتجارة، لزيادة عمولتهم، ولا يعنيهم أي شيء آخر.لا نزال في بداية أزمة انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على القطاعات الاستثمارية المختلفة ومنها العقار، ولكن في حال استمرار تراجع أسعار النفط في الفترة المقبلة فستتأثر جميع القطاعات بشكل سلبي.لكن محللين اقتصاديين، وخبراء في السوق العقاري، يقولون إن تراجع أسعار النفط في السوق العالمي، لن يكون له تأثير قوي وبالغ على اقتصادات الدولة للآن، فالاقتصاد القطري كما يرونه هؤلاء، يتمتع بالصلابة والثبات رغم المتغيرات العالمية، بدليل تواصل الاعمار والبناء والمشاريع في شتى المجالات، ولكن هناك حالة ترقب وحذر، خاصة أن معظم القطريين، يستثمرون في القطاع العقاري، ومصدر دخلهم من الإيجارات،وهذا ما يدركه ويعلمه جيدا المشرع القطري، وعليه فلن تكون هناك قوانين متسرعة، وهذا ما يفسر عدم صدور قانون من الجهة المسؤولة للآن بخصوص الايجارات.. وإلى الثلاثاء المقبل.