القيود الاستيرادية الجديدة في مصر.. هل هي مفيدة ؟

تسعى الإدارة المالية وكذلك أصحاب القرار الاقتصادي في مصر لوضع ضوابط وقواعد للحد من عمليات الاستيراد من الخارج وتوفير العملات الصعبة من النقد الأجنبي ومواجهة تدني سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، ومحاولة توفير الدولار وحل أزمة المصانع والمستوردين، ولا بأس في أن تجتهد في ذلك، إلا أن إصدار القرارات المالية والتنظيمية في فترات زمنية قصيرة وبدون دراسات متأنية، ومع تغيير بعض المناصب مثل محافظ البنك المركزي أو حتى المجموعة الوزارية الاقتصادية يضر بالاقتصاد ومدى المصداقية والثقة فيه، لأن سوق المال والاستثمار يتطلب استقرارا وثبات النظم والقوانين التي تنظم التعاملات المالية والاقتصادية ويتعامل من خلالها الجميع بشفافية عالية، وألا تكون معرضة للتغيير والتبديل المفاجئ، لأن ذلك يصف السوق بعدم الاستقرار والتخبط المستمر وما يتبع ذلك من سلبيات على التصنيف الائتماني وعلى المستثمرين في الداخل والخارج، إلا إذا كنت هذه القرارات قوية ومفيدة ومدروسة جيدا وتعالج نواحي الخلل التي أضرت بالاقتصاد على مر سنوات طويلة، وتستهدف كما نقول الحكومة تقليص فاتورة الواردات بقيمة 20 مليار دولار بما يعادل %25 من إجمالي قيمة الواردات، ومن ثم فإن هذه القرارات والإجراءات لا تحتمل الإلغاء أو التعديل في فترات زمنية متقاربة، حتى لا يتسبب ذلك في إرباك السوق، خاصة إذا لم يتم التشاور مع أصحاب الشأن في الغرف التجارية أو شعب المصنعين وجمعيات المصدرين والمستثمرين، حيث إن بعض هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأثر الأنشطة الاقتصادية والتجارية وحركة البيع والشراء، حتى وإن كان بعضها يتم تطبيقا للتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم، ومع منظمة التجارة العالمية، خاصة أن المنافذ الجمركية قد بدأت في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرارات التي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلى أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية، بهدف منع أي ممارسات ضارة قد تؤثر على القدرة التنافسية لهذه السلع في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية، ويرى البعض أن هذه الإجراءات سوف تسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر التوازن المناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر، وينافس في الداخل والخارج، بما يمكن الصناعة المحلية من منافسة المستورد. ويمنع تدفق المنتجات منخفضة التكلفة المصنوعة في الصين على السوق المصري في السنوات الأخيرة، من بينها الأقمشة والإلكترونيات وأدوات المطبخ ولعب الأطفال وفوانيس الأعياد والمناسبات، وقطع البسكويت، ولا سيما إذا لم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من المواد الخام آو الأولية آو الوسيطة، كما أن هذا القرار من وجهة نظرهم سيخفف الضغط على العملة الأجنبية، ولكن إذا كانت القرارات خاطئة فإنها ستقف أمام تعافي الاقتصاد المصري وتتسبب في تفاقم أسعار السلع في السوق، والتي لا يمكن أن تعود للخلف مرة أخرى، لأن قرار رفع الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع سيسهم في ممارسات احتكارية بالسوق، والإضرار بالصالح العام، وإن كانت ستمنع تتدفق المنتجات منخفضة التكلفة المصنوعة في الصين على السوق المصري في السنوات الأخيرة، من بينها الأقمشة والإلكترونيات وأدوات المطبخ ولعب الأطفال وفوانيس الأعياد وقطع البسكويت، لأن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى زيادة أسعار السلع بشكل كبير يتحمل عبئها المستهلك، خاصة محدودي الدخل، لأن أسعار هذه السلع سترتفع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بجانب ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد الزيادة الجمركية، ولا سيما أن القرارات الحكومية المتسرعة تكرس الاحتكار وتجعل التعامل على الماركات العالمية، الأمر الذي يصعب على أصحاب المصري البسيط الحصول عليه نظرًا لأن أسعار الماركات العالمية أعلى من قدرة المواطن الشرائية، خاصة أن الفشل في حل أزمة نقص الدولار في السوق لعدة سنوات، هو الذي دفع الحكومة لفرض قيود على عملية الاستيراد التي سيكون المتضرر الأول منها هو المستهلك الذي يتحمل فشل السياسات الحكومية، لأن التجار في كل الأحوال سيحافظون على هامش الربح الذي يفرضونه، وسيحملون المواطنين الزيادة التي حدثت على جمارك السلع التي أصبح معظمها ضروريا في حياة المصريين خاصة مع ردائة مواصفات معظم المنتجات المصرية، لأن القرار اتخذ بالاتفاق مع الحكومة والبنك المركزي واتحاد الصناعات الذي ضغط على الحكومة لوقف الاستيراد لتحقيق مصالح خاصة ما يتسبب في رفع الأسعار بنسبة %25.