أين الخطوات العملية لخفض التضخم ؟

إلى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة على خطوات عملية لكبح ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة، ولم نر خطوات فعلية لخفض التضخم، على الرغم من التأكيدات العديدة التي جاءت من اطراف حكومية بأن الحكومة تدرس فعليا خفض التضخم، الا ان الانتظار قد طال، والاسعار أكلت «الاخضر واليابس»، ولم نلمس من الجهات المختصة اجراءات رادعة لايقاف المتلاعبين بالاسعار من المضي قدما في توجهاتهم الرامية للثراء السريع على حساب المواطن. الجميع ينتظر زيادة الرواتب من اجل إحداث توازن في حياتهم المعيشية بين ارتفاع الاسعار وبين واقع هذه الرواتب، ولكن باعتقادي ان ذلك لن يكون هو الحل، فقبل أن تعلن الحكومة عن أي زيادة، فان البعض من التجار سيقدم على زيادة مضاعفة في الاسعار، فهناك - للاسف الشديد - العديد من التجار ينتظر موقف الحكومة لينقض على «الفريسة» المواطن ليعمق من غرس مخالبه فيه. فاذا كانت المطالبات اليوم تنصب على زيادة الرواتب، فانه قبل ذلك يجب الالتفات الى واقع الاسعار، وضبط ذلك في حالة الاقدام على الزيادات، بحيث لا تتحول الى كابوس آخر يؤرق افراد المجتمع. يجب ان تلعب الدولة جهودا اكبر في مراقبة الاسعار، وترفض اي زيادة في الاسعار، وتفرض رقابة مشددة على ذلك، وتعاقب بجدية كل من تسول له نفسه التلاعب بالاسعار، وان يكون هناك دور اكبر لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وان يعزز ذلك بقوانين صارمة تضرب بيد من حديد، وتوقف زحف «غول» الاسعار الآخذ في التوسع. نريد ان نسمع ونقرأ ان الجهات المختصة قامت بفرض عقوبات على المتلاعبين بالاسعار، بل نريد قانونا كما هو الحال مع قانون المرور الذي تضمن موادا تشدد على المخالفين في قيادة السيارات، فاذا كان هناك قانون مروري يشدد العقاب، لماذا لا يكون هناك قانون يجرم وبشدة اولئك المتلاعبين بأرزاق الناس ؟. أن تتضاعف الاسعار لجميع السلع وبنسب يصل البعض منها الى 100% فان ذلك بحاجة الى اجراءات رادعة وفورية من قبل الجهات الرسمية المعنية بذلك، ونأمل ان يتم ذلك قريبا، قبل ان تتصاعد اكثر واكثر.رقم الصفحة