مطلوب صرف "الريال القطري" بطريقة فعلية لخدمة الوطن والمواطنين

مع انخفاض اسعار النفط مؤخرا بدأت دول الخليج تتجه نحو تقليص الكثير من المصروفات بهدف تقليل الهدر العام وتوفير بعض الاموال لخزينة الدولة وهو حق مشروع لدولنا في مثل هذه الظروف القاهرة، ومع هذا التقشف الذي خيم على ميزانياتنا للعام الحالي 2016 بدأت الخطط تتجه إلى طرح التساؤل الآتي: كيف نقلص الميزانيات؟. ومع هذا السؤال طرح الكثير من المحللين داخل مجتمعات الخليج ومنها قطر بعض الاجابات التي تجيب على ذلك لكي تتغلب الدول على توفير بعض المصروفات محافظة على المصلحة العامة في المقام الاول ودون المساس برواتب القطريين أو الاقتراب منها، لأن رواتب القطريين بمثابة خط أحمر، والمساس بها يمس بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ومن هنا بدأت تظهر داخل المجتمع بعض الشائعات والاقاويل التي لا تهدف سوى لإثارة البلبلة وكسر المعنويات، ونحن على يقين بأن حكومتنا الرشيدة ستتعامل مع ازمة التقشف الحادة بكل عقلانية ويسر من أجل مصلحة البلد وبناء قطر الغد التي لن يأتى إلا عبر سواعد القطريين بإذن الله تعالى.** مخاوف التقشّف تعصف بالمنطقة:اصبحت أسواق البورصة في دول الخليج العربي تمر بأزمة حقيقية لا نعرف نهايتها ولا كيفية التعامل معها في ظل الخسائر الكبيرة للشركات التي يبدو أنها لن تربح الكثير خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2015 م ويبدو كذلك بأن ارباحها ستكون اقل بكثير من العام الماضي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حالات الفزع والخوف من الازمة الاقتصادية يبدو أنها ستطول لفترة طويلة حتى تتعافى اسواقنا الاقتصادية وميزانياتنا العامة من هذه الكارثة التي تتطلب عمل الكثير لتوفير المصروفات وترشيد الإنفاق في شتى القطاعات، سواء كان هذا على المواطن أو المقيم، فالجميع يشارك في ذلك!!.وبالرغم من أن الإجراءات ما تزال في مراحلها الأولى، يرى محللون أن تطبيقها لن يكون سهلاً في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة أن تكون أعمق وأكثر استدامة.يقول أحد المحللين: "حجم المشكلة أكبر هذه المرة لأن الإعانات المالية (الدعم) والأجور زادت بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حالياً 90 % من الإنفاق الحكومي، وانه لا يمكنهم التراجع عن الأجور لأن الموضوع دقيق جداً؟.ويقول محلل آخر: "إن هذه فقط البداية"، مشيراً إلى أن "الخطوات يجب أن تركز على الإصلاحات والبطالة والتنويع".ويقول البعض:لابد من ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيراً شاملاً في الطاقة وتعديلات في الأسعار، وزيادة في العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور.** مطلوب تخفيض رواتب الأجانب الخياليّة؟:يتساءل الكثير من المواطنين بل ويطالب بعضهم بسرعة اتخاذ بعض الاجراءات تجاه تقليص رواتب الاجانب الذين يتميزون برواتب عالية وخيالية لا تمنح للموظفين القطريين، ويقولون: لو تم تخفيض رواتب هؤلاء الاجانب فسوف نوفر مليارات الريالات سنويا وتوجيهها إلى خزينة الدولة؟، لأن هناك بعض الفوضى في السابق عندما تم توظيف هؤلاء وبطريقة عشوائية لم تخضع للقانون الصحيح بل خضعت للعشوائية والتخطيط غير المدروس، والآن جاء اليوم للندم على هذا الاهمال والهدر للمال العام!!.** انظروا للتجربة السعودية في التقشف:أكَّد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك آل الشيخ "أنَّ طلب سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان إيقاف الصرف على 7 آلاف مشروع متعثر، ساهم في إزالة عبء كبير عن الدولة، ووفَّر "تريليون ريال" وطلب إيقاف الصرف على هذه المشاريع إلى أن يتم إعادة النظر فيها"، مشيرًا إلى أنَّ بعض هذه المشاريع اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة، ونحن اليوم في أول سنة في بداية الخطة الخمسية العاشرة، مؤكداً أنَّ قرار إيقاف الصرف على هذه المشاريع ساهم في إزالة عبء كبير على الدولة. وقال: "كانت الدولة ستتحمل مشاريع بقيمة "تريليون ريال"، لا نعلم إن كانت ستخدم فعلاً المواطن والاقتصاد وتنمية البلد بالشكل الذي خطط به قبل حوالى 10 سنوات، عندما اعتمد هذا المشروع. وأضاف خلال حديثه عن رفع كفاءة الإنفاق، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة: "الحكومة خلال السبع السنوات الماضية اعتمدت حوالي 28 ألف مشروع في مختلف مناطق المملكة، بقيمة حوالي "4.5" تريليون ريال"، مشيرًا إلى أنَّ الصرف على ما تم تنفيذه من مشاريع منها حوالي 2.5 تريليون ريال، لخدمة المواطن وتنمية البلد". وأحصى آل الشيخ 7 آلاف مشروع، اعتمدت خلال السنوات الماضية لم تنفذ، ولم تبدأ فيها الجهات الحكومية والوزارات التي بلغت تكلفتها حوالي تريليون ريال. وأضاف: "بلغ إنفاق الحكومة العام الماضي حوالي تريليون و140 بليون ريال، والعام الذي قبله حوالي 960 بليوناً، مرجعاً صرف هذه المبالغ الكبيرة بسبب المشروعات الكبيرة. ونوه بالدور الإيجابي لرفعكفاءة الإنفاق بقوله: "نجحنا بشكل كبير في رفع كفاءة الإنفاق، وليس تخفيضه"، مشيرًا: "التوجه العام لأن يصرف الريال بطريقة فعلية تخدم البلد والمواطنين، باعتباره مالاً عاماً من خزينة الدولة. وأشار آل الشيخ إلى حجم مبالغ الإيرادات المالية غير النفطية هذا العام، التي بلغت 445 مليار ريال، بينما كانت العام الماضي 920 مليار ريال، يعني الانخفاض أكثر من 50 % من الإيرادات غير النفطية، مؤكِّداً أنَّ هذا الرقم يعد تحدياً حقيقياً في ظل الارتفاع الكبير على الإنفاق.** تخفيض الأسعار لصالح المواطنين:ولهذا فقد بات من الضرورة أن تتضمن الإصلاحات القادمة في قطر ودول المنطقة العمل على تحقيق التوفير الشامل في الطاقة والتعديلات في الأسعار، والزيادة في العائدات غير النفطية، مع إعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور، وتخفيض اسعار العقارات والايجارات ونحوها، وهذا لن يتحقق إلا بدراسات مستفيضة وقرارات حازمة وعادلة تحقيقا للصالح العام.** كلمة أخيرة:قطر وبالتنسيق مع بقية دول الخليج مطالبة باللجوء إلى حزمة إجراءات تقشف صارمة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة، مع انهاء خدمات بعض الأجانب والوافدين الذين لسنا بحاجة إلى خدماتهم، مع ايقاف توظيف اصحاب الرواتب العالية منهم.