تأملات في أداء البورصة في شهر نوفمبر

ارتفاع المؤشر العام والرسملة الكلية أنهى المؤشر العام للبورصة شهر نوفمبر عند مستوى 10364 نقطة بزيادة محدودة مقدارها 63.6 نقطة عن نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولكن بزيادة مقدارها 1841 نقطة وبنسبة 21.6% عن بداية العام. وبمقارنة أداء البورصة في النصف الثاني من العام الجاري نجد أن مؤشرها العام قد دأب على تسجيل زيادات مضطردة منذ شهر يونيو، ولكنه بدأ يواجه مقاومة شديدة في صعوده منذ شهر أكتوبرعندما لامس مستوى عشرة الآف نقطة وارتد عنها سريعا، ولكنه تجاوزها خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر، ثم واجه مقاومة شديدة في كسر حاجز 10350 نقطة. ومع ارتفاع المؤشر على هذا النحو تغيرت وتبدلت المؤشرات الأخرى للبورصة بشكل ملحوظ، وتجلى ذلك واضحاً في التغيرات الحادة التي طرأت على القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم، وعلى نسبة السعر إلى العائد؛ أو ما يُعرف بمكرر الربح لكل السوق، ولعدد من الشركات. فمن جهة القيمة الرأسمالية نجد أن الإجمالي قد ارتفع بنحو 42 مليار ريالاً في ثلاثة شهور؛ ما بين نهاية أغسطس وحتى نهاية نوفمبر، لتصل إلى مستوى 588.4 مليار ريال. هذا الإرتفاع الكبير في القيمة الرأسمالية ناتج عن ارتفاع أسعار بعض الأسهم وليس كلها، وعلى سبيل المثال فإن شهر نوفمبر قد شهد ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة فقط، في مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة. ومن الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها في نوفمبر نجد الوطني الذي اقترب من 200 ريال، والريان الذي تجاوز الأربعين ريالاً، وأوريدو التي وصل سعر سهمها إلى 73.7 ريال والسينما التي ارتفع سعر سهمها إلى 21.6 ريال، وأزدان التي ارتفع سعر سهمها إلى 12.73 ريال. ويُنظر إلى هذا الإرتفاع الكبير في أسعار بعض الأسهم من زاويتين الأولى إيجابية، باعتبار أنه يمثل عائداً رأسمالياً مباشراً لاستثمارات حملة أسهم هذه الشركات، وبإمكانهم البيع وتحقيق أرباح سريعة ومؤكدة، وهو ما يحدث بالفعل، ولكنه يضغط على أسعار أسهمها، ويحول دون تحقيقها لارتفاعات جديدة. والزاوية الثانية سلبية، لجهة خفض نسبة العائد على السهم إذا قرر المساهم الإحتفاظ به لحين الحصول على الأرباح الموزعه بعد عدة شهور من الآن. وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع سعر سهم الوطني إلى 200 ريال، يخفض نسبة العائد على السهم للمشتري الآن إلى 3% بدلاً من 4% عندما كان سعره 150 ريال، وذلك بافتراض أن الشركة ستوزع 6 ريالات للسهم كما في العام السابق وليس أكثر، مع العلم أن سعر أي سهم ينخفض بعد التوزيع. ويمثل هذا الموقف أيضاً ضغطاً على البنك لرفع توزيعاته إلى 7 ريالات أو أكثر. ومن جهة أخرى، نجد أن مكرر السعر إلى العائد لكل السوق قد ارتفع إلى مستوى 14.84 مرة مقارنة بـ 13.75 مرة مع نهاية أغسطس، وكان أقل من 13 مرة في أغلب تداولات النصف الأول من العام. المعروف أن هذا المكرر هو حاصل قسمة السعر على العائد، وعندما يرتفع سعر السهم بقوة فإن المكرر يرتفع، كما أنه يرتفع عندما ينخفض مقام النسبة (أي العائد). وقد تجلى ذلك بوضوح في بعض الشركات ومنها مكرر سهم مسيعيد الذي قفز من 15.43 مرة مع نهاية أغسطس، إلى 71.68 مرة مع نهاية نوفمبر، نتيجة تراجع عائد السهم إلى 22 درهماً. وبالمثل قفز مكرر الربح لدى أزدان من 28.57 مرة بنهاية أغسطس إلى 45.15 مرة بنهاية نوفمبر نتيجة انخفاض عائد السهم. المعروف أن المكرر يكون جيداً إذا تراوح ما بين 12 إلى 15 مرة، ولكنه لا يكون كذلك إذا ما زاد عن 20 مرة أو إذا انخفض دون 10. وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع مكرر إزدان إلى 45 مرة غير صحي، ومثل ذلك في حالة الخليج الدولية التي ارتفع مكررها مع نهاية نوفمبر إلى 33.7 مرة، والخليج التكافلي التي بلغ مكررها 33.4 مرة، بينما انخفض مكرر بروة إلى أقل من 9، ومكرر زاد إلى 7.25 مرة، والمناعي إلى5.87 مرة. وهنالك أيضا خمس شركات كان مؤشرها سالب بنهاية نوفمبر بسبب تحقيقها خسائر؛ هي: السلام والطبية، ودلالة، وبنك قطر الأول، والمجموعة الإسلامية القابضة.