صندوق النقد يحذر من مخاطر مالية على اقتصاد مصر

برغم النظرة التفاؤلية عن بداية التعافي للاقتصاد المصري التي بدأت تلوح في الأفق بعد معاناة استمرت أكثر من ثلاث سنوات اتسمت بالتباطؤ الشديد، وقد بدا ذلك في إشادة صندوق النقد الدولي لبعض الإصلاحات الجريئة حول خفض دعم الطاقة والضرائب والسياسة النقدية المنضبطة، التي يمكن أن تعزز عمليات التنمية، من خلال قيامه بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، ومع ذلك، حذر الصندوق من التوسع في المشاريع العملاقة تفادياً للأخطار المالية، نتيجة للعديد من التحديات التي صاحبت التطورات السياسية التي مر بها المجتمع المصري، التي تتمثل في عجز الموازنة المتنامي وتدني احتياطات النقد الأجنبي، وارتفاع معدَّل البطالة إلى 13.4% مقارنة بـ9% في 2010، منهم 60% من الشباب، في إطار التوقعات بمعدلات نمو اقتصادي ضعيفة، وهي أقل من التوقعات المطلوبة لتوفير فرص عمل كافية وقادرة على مواجهة تزايد السكان بمعدلات قياسية، غير منضبطة أو غير قابلة للترشيد في الأجل القريب على الأقل، الذي يصاحبه انهيار في قطاعات اقتصادية هامة في مجالات الصناعة والسياحة، وهي مشاكل لا يمكن أن تتحملها الاقتصادات الكبرى إلا لفترات قصيرة، مما وضع الاقتصاد المصري في موقف لا يحسد عليه، بعد أن تسببت الأزمات المتعاقبة في نقص حاد في الصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة، وهذا يفاقم المشاكل والتحديات التي يصعب معها مواجهة زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، ولاسيَّما مع توقّع الخبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.8% في السنة المالية الحالية، وهو معدّل أقل كثيراً من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير، خاصة أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في الموازنة ليصل إلى ما بين 8 و8.5% من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمي، وفقا لما نص عليه الدستور المصري، لذلك فإن أهم محاولات الإصلاح التي تتمثل في العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة هي القادرة على وضع الاقتصاد في مساره الصحيح، والتغلب على تلك التحديات، ولكنها تحتاج إلى الوقت والتمويل والإدارة والتخطيط حتى تؤتي ثمارها، ولكن تحذيرات صندوق النقد الدولي تثير المخاوف حول الأخطار المالية المحتملة، مع عدم وجود أي نتائج إيجابية على أرض الواقع، وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة، لأنه مازالت معدلات البطالة كما هي وارتفاع العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه، وكذلك التضخم وعجز الموازنة، ولابد للعبور من هذه الأزمات من تنفيذ مجموعة من الخطط الاقتصادية الملائمة وفي أولوياتها زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وعودة الثقة للاقتصاد، مع استمرار سياسات البنك المركزي لاحتواء معدل التضخم الأساسي البالغ 8.5%، والاهتمام بتحذيرات ومخاوف صندوق النقد الدولي وتوفير السيولة المالية، ومراجعة الاستمرار في المشروعات القومية العملاقة التي تمتص السيولة من السوق بينما تدر عوائد على المدى البعيد، والتركيز على بناء شراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على لعب دور حيوي في تحريك الاقتصاد بدلاً من مزاحمته، والإسراع في خفض التكاليف وزيادة الضرائب بشكل موجه٬ لمن يستطيعون تحمل ذلك٬ لسد عجز الموازنة والسيطرة على الدين الحكومي، والعمل على تحجيم الواردات غير الأساسية لتقليل الضغط على الجنيه، إلى جانب إدراك أن السياحة والاستثمار الأجنبي مرهونان باستقرار الوضع الأمني مما يحتاج لإعادة النظر في إستراتيجية إدارة الوضع الداخلي والتعاون اللصيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للاستثمار باحتواء الآثار الاجتماعية لسياسات التقشف المالي، التي تتبع مرحلة تراجع الدعم الخليجي التي لا يمكن أن يستمر الاعتماد عليها طويلا، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على المدخرات المحلية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المناخ الملائم لتصحيح الانطباعات السلبية وإعادة الثقة في قوة الاقتصاد.