هيئة عليا للتدريب والتأهيل

جميل جدا أن تعمل جامعة قطر على إعادة هيكلتها بما يواكب المرحلة التي يمر بها المجتمع، ومتطلبات الدولة، ورفع معدلات القبول بما يخلق منافسة اكبر بين طلابها، وبالتالي تحسين وتطوير مخرجاتها، ولكن التساؤل: أين سيذهب الطلاب الذين سيتم فصلهم او الذين لا مكان لهم في الجامعة اصلا في حالة حصولهم على معدلات لا تؤهلهم الدخول الى الجامعة؟ من المهم جدا ان تلتفت الدولة من الآن الى استيعاب هذه الشريحة، التي لم تتمكن من الدخول الى الجامعة، في وظائف حكومية مختلفة، او القطاع الخاص، بعد تأهيلها وفق احتياجات السوق، خاصة في ظل تنامي الطلب على العمالة الوسطى والمهنية، وهو ما نفتقر اليه. الى الآن التوجه منصب على القطاع الحكومي من قبل الشباب، والسبب الاول هو الامتيازات الموجودة في هذا القطاع، بينما القطاعات الاخرى، واقصد بها القطاع الخاص، تخلو من ذلك الى درجة كبيرة، مما يعني ان هذه الاشكالية ستظل قائمة طالما ظل الميزان كفته ليس فقط تميل بدرجة كبيرة لصالح القطاع الحكومي، بل إن كفة القطاع الخاص صاعدة للاعلى بسبب الكم المتوافد والضاغط في حالة القطاع الحكومي. مطلوب من الدولة ايجاد مراكز تأهيلية وتدريبية متعددة الاغراض، وليس فقط ايجاد مركز تدريبي واحد كما هو الحال بالنسبة للمركز الوحيد التابع لوزارة الخدمة المدنية، مع ضرورة ان تتوافق هذه المؤسسات التدريبية مع متطلبات السوق، على ان تقوم باعداد هذه الكوادر وفق احدث وسائل التدريب، حتى تتمكن من التعامل مع التطورات التكنولوجية، والثورة العلمية التي تجتاح اسواق العمل حاليا. نحن بحاجة ماسة فعليا الى الكوادر القطرية الشابة للانخراط في الوظائف الوسطى، والدفع بها، مع تشجيعها وتوفير المناخ المناسب للتأقلم والابداع، خاصة ان العمل في القطاعات غير الحكومية مازال محدودا، ومن يعمل في هذا القطاع "يخجل" من الاعلان او الافصاح عن نوعية ذلك العمل، او المجال الذي يعمل فيه. من المهم جدا العمل على توعية وتثقيف افراد المجتمع بأن العمل في القطاع الخاص هو جزء لا يتجزأ من خدمة المجتمع، وخدمة الدولة، فالقطاعات غير الحكومية تلعب دورا رئيسيا في تطور ونهضة اي مجتمع، وتعد ركيزة اساسية في اي خطوة نحو البناء والتقدم. بالفعل هناك حاجة لموظفين من حملة الثانوية العامة، ولكن هذه الشريحة يجب استيعابها وفق استراتيجية واضحة المعالم، وليس لمجرد التوظيف والتعيين، ومن ثم حدوث بطالة مقنعة في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال ايجاد مؤسسات ومراكز تعيد تأهيل وتدريب هذه العناصر بناء على احتياجات الدولة، خاصة في ظل هذا التوسع الذي نشهده في جميع المجالات، وبالتالي لماذا لا يتم اشهار هيئة عليا تتولى التدريب والتأهيل، وفي نفس الوقت التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء في القطاع الحكومي او الخاص لامدادها بالكوادر وفق احتياجاتها. هذه الهيئة اعتقد يمكنها القيام بادوار ايجابية عدة على صعيد المهام التي ستوكل اليها، في ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، وإعداد الكوادر القطرية، وامداد الجهات الأخرى بهذه العناصر، بما يمكن من زيادة نسبة المواطنين في جميع القطاعات.