19 سبتمبر 2025
تسجيلمنذ مدة طويلة زادت على العامين، ونحن نتابع " بشغف " شديد " المسلسل المكسيكي " تسكين الوظائف، وحتى هذه اللحظة لم تنته بعد حلقات هذا المسلسل، الذي يظهر أنه سيضرب الرقم القياسي في مدة العرض وعدد الحلقات!. تسكين الوظائف، اضافة الى انها قضية يلفها الغموض لدى الشريحة الكبرى من الموظفين، فانها اصبحت كالكرة تقذف هنا وهناك، بين ملاعب وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة. الخدمة المدنية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ المشروع، واستعدادها لدعم ومساندة الوزارات " المتخلفة "، وان التقصير حاصل من قبل الجهات الحكومية الاخرى، وهكذا تضيع حقوق الموظفين ما بين جهة عملهم، وبين الخدمة المدنية. الموظفون لا يعرفون شيئا في الغالب عن قضيتهم الحياتية اليومية " تسكين الوظائف "، حتى اصبح هذا المشروع " لوغاريتم " من الصعب اقتحامه او الحديث عنه، وان كان حديثهم اليومي عن هذه القضية، الا انهم لا يفقهون عنها شيئا، كون الثقافة العامة عن هذه القضية غائبة او مغيبة، في ظل سرية المعلومات، وعدم اشعارهم بما لهم وما عليهم، سواء من قبل الجهات التي يعملون بها او من قبل وزارة الخدمة المدنية مباشرة. والتساؤل المطروح : لماذا كل هذا التأخير في انجاز قضية تسكين الوظائف؟ وهل بالفعل العملية بحاجة الى كل هذا الوقت؟ وهل هي من الصعوبة بمكان ما يتطلب كل هذا الوقت والجهد لانجازها، ام ان المسألة تمضي بأقل من حركة " السلحفاة "؟. ان كان الامر متوقفا على مدى انجاز الوزارات والمؤسسات لتصنيف الوظائف لديها، وارسال الكشوفات الى وزارة الخدمة المدنية لتسكين الموظفين، والانتهاء من هذا المسلسل، فلماذا تتأخر هذه الجهات في انجاز المهام المطلوبة منها؟ ثم ألا يوجد رادع أو قانون يلزم الجهات المتخلفة باستكمال خطوات التسكين؟ ولماذا سكوت الخدمة المدنية على التأخير الحاصل من قبل العديد من الوزارات، التي مازالت "مكانك سر" دون ان تسلم ما هو مطلوب منها؟. ثم ما هو دور وزارة الخدمة المدنية حيال الجهات المتأخرة، وهل دورها يقتصر فقط على تلقي الطلبات، ومن ثم ترتيبها وتسكين اصحابها في الوظائف المخصصة لهم، دون ان تتدخل في سرعة انجاز ما هو مطلوب من كل جهة؟. واذا افترضنا ان الخدمة المدنية ليس لها سلطة التدخل في شؤون الوزارات الاخرى، فهذا يعني اننا سوف ننتظر سنوات اخرى قادمة، حتى ننتهي من هذه القضية، التي اخذت اكثر من الوقت المطلوب، خاصة ان عدد الموظفين مقارنة بالدول الاخرى لايزال محدودا، علما أن تأخير وصول الكشوفات قد يؤثر على سرعة الانجاز. باعتقادي ليس هناك سبب وجيه يبرر كل هذا التأخير، إلا أن الوزارات لم تتخذ التوجيهات الواردة اليها، والكتب الرسمية التي تخاطبها بها الخدمة المدنية، على محمل الجد، ولم تلتزم بالمدة الزمنية المحددة، خاصة في ظل ان من ينجز ما هو مطلوب منه، ومن يتأخر في ذلك، سيان، قد يكون المتضرر الوحيد هو الموظف، ولكن الوزارة التي يعمل بها لا تلتفت الى هذه القضية، ولا تعيرها اي اهتمام، بدليل اننا نمضي بالعام الثالث منذ الاعلان عن مشروع تسكين الوظائف، وحتى هذه اللحظة هناك من الوزارات من لم يستجب لذلك. القضية باعتقادي ليست صناعة قنبلة "ذرية"، او مفاعل " نووي " حتى تعجز ادارات الشؤون الادارية والمالية في وزارات الدولة من اعداد الكشوفات المطلوبة عن موظفيها، واكمال المعلومات، واستيفاء البيانات، ورسم الوظائف التي تريدها، ومن ثم ارسال ذلك الى الخدمة المدنية، التي يجب عليها ان تكون اكثر حزما في حسم هذه القضية في اسرع وقت ممكن، وعدم ترك المسائل على هوى كل جهة، فهل ننتظر حسما قريبا من وزارة الخدمة المدنية لهذا المسلسل الطويل؟.