الغاز الطبيعي المصري بيانات مطمئنة وحقائق غائبة

تشير بيانات الغاز الطبيعي المصري إلى وجود احتياطي يبلغ 2ر2 تريليون متر مكعب يمثل نسبة 2ر1 % من الاحتياطي الدولي. ويضع مصر بالمركز السادس عشر بين دول العالم. فإن ذلك الاحتياطي يكفي لاستمرار نفس معدل الإنتاج الحالي نحو 36 عاما. وعندما ننظر إلى معدل الإنتاج البالغ 3ر61 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، والذي يضع مصر بالمركز الثالث عشر بالإنتاج الدولي. حيث حاز الإنتاج المصري نسبة 9ر1 % من الإنتاج الدولي البالغ 3193 مليار متر مكعب. كما تشير بيانات شركة البترول البريطانية إلى أنه إذا كانت مصر تنتج 3ر61 مليار متر من الغاز الطبيعي، فإنها قد استهلكت محليا منها 1ر45 مليار متر مكعب وقامت بتصدير 17ر15 مليار متر مكعب إلى 20 دولة. وأن مصر قد احتلت المركز الثامن عشر بين دول العالم في استهلاك الغاز الطبيعي، كما احتلت المركز الخامس عشر دوليا في تصديره إلى 16 دولة عبر الناقلات مسالا بالإضافة إلى تصديره لأربع دول من خلال خطوط الأنابيب وهي: الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل. وأن الدول العشرين التي تم التصدير إليها هي: إسبانيا بنحو 62ر2 مليار متر مكعب تليها الأردن بنحو 52ر2 مليار متر، ثم إسرائيل 1ر2 مليار متر فأمريكا 07ر2 مليار متر ثم كوريا الجنوبية بنحو 980 مليون متر مكعب، لتستحوذ الدول الخمس الأولى في التصدير على 68 % من كميات تصديره بينما يتدنى نصيب باقي الدول، والتي تشكل 730 مليون متر مكعب إلى إيطاليا و730 مليون متر إلى فرنسا، و690 مليونا لسوريا و570 مليون متر لليابان و550 مليون متر إلى شيلي و330 مليون متر للكويت، و270 مليونا لتركيا و170 مليون متر لبلجيكا ومثلها لتايوان. و160 مليون متر للمكسيك و150 مليون متر للبنان. و120 مليونا لإنجلترا و90 مليونا للهند و80 مليون متر مكعب لليونان ومثلها للصين. إلى هنا يبدو الأمر عاديا ومطمئنا خاصة مع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محليا، حتى بلغ نصيبه من إجمالي استخدام أنواع الطاقة 1ر50 % من كل أنواع الطاقة بما يعني تفوق نصيبه على استخدام البترول محليا. وتنوع ذلك الاستخدام ما بين الاستخدام الصناعي وفي توليد الكهرباء وفي النقل، وبالاستخدامات المنزلية كبديل عن البتوجاز الذي نستورد كميات ضخمة منه. لكن المثير أن كل تلك الصورة السابقة مغلوطة، فالتقرير السنوي لشركة البترول البريطانية الذي نشر كل تلك البيانات السابقة يأخذ الأرقام من الدول وينشرها كما هي، ولكن هناك تشكيكا من الخبراء المصريين، ومنهم مسؤولون كبار سابقون بوزارة البترول المصرية، في أن تلك البيانات للاحتياطيات تم تضخيمها وأنها أقل مما يتم إعلانه، ثم إن تلك الكميات المعلنة للإنتاج تخص حصة الشركات المصرية وحصة الشركات الأجنبية معا. وأنه في ضوء عدم كفاية حصة مصر للاستهلاك المحلي وللارتباطات التصديرية لها، فإنها تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبي بسعر يقترب من متوسط الأسعار الدولية، ثم تقوم بتصدير تلك الكميات للوفاء بتعاقداتها والتي تتم بأسعار متدنية نظرا لإتمامها منذ سنوات وفي ظل اتفاقات بخست حق مصر، مما دفعها لمطالبة الدول التي يتم التصدير إليها عقب الثورة بإعادة النظر في الأسعار. وظهر المأزق المصري جليا في أواخر أيام وزارة نظيف عندما شكت شركات مصرية من عدم الاستجابة لتدبير احتياجاتها من الغار الطبيعي. وإعلان الوزارة وقتها عن إمكانية قيامها باستيراد احتياجاتها من الخارج. ودار النقاش وقتها حول إمكانية استيراد الغاز من العراق ومدى إمكانية استخدام خط الغاز العربي الذي يربط مصر بالأردن في نقل الكميات العكسية من العراق عبر الأردن إلى مصر. ولهذا فقد طالب خبراء مصريون بعدم تصدير الغاز الطبيعي المصري في ضوء قلة الاحتياطيات البترولية. وتوجيهه للاستخدام المحلي المتزايد وفي ضوء طابور الانتظار الطويل من الشركات الصناعية المصرية لتوفير الغاز، بدليل قصر رخص مصانع الحديد الجديدة على أربعة لقلة المتاح من الغاز. كما طالب الخبراء بعدم تصدير الغاز لسبب آخر باعتباره مادة خاما، يمكن تصنيعها إلى بتروكيماويات أكثر سعرا من تصديره خاما. وفيما يخص أسعار التصدير، تمتنع السلطات المصرية عن التصريح بأسعار التصدير إلى البلدان المختلفة وتكتفي بالإعلان أنها أسعار مناسبة. وهكذا فإن بيانات الغاز المصري تعد لغزا يجب حله من قبل المسؤولين، لمعرفة حجم الاحتياطي الحقيقي من الغاز. ونصيب الشركات المصرية من الإنتاج المعلن. ونصيبها من صادرات الغاز التي تخرج من مصر. وحقيقة أن أسعار التصدير المتدنية التي تقل كثيرا عن أسعار استيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء المصرية، بينما يكون استخدام الغاز لتشغيل تلك المحطات أقل تكلفة وأقل تلويثا للبيئة من المازوت.