تقدير المرأة القطرية ومنحها الثقة في القطاع الصحي خطوة تجاه الريادة

القطرية نجحت في عملها وخبرتها تؤهلها اليوم للعب الدور الأفضل بعد أن كانت مهمّشة في السابق نتمنى عدم التخبط الوظيفي والإداري وبعثرة الأموال والثقة بالخبرات الوطنية مع عمل استطلاعات للرأي لمعالجة السلبيات والإخفاقات لعل الكتابة عن موضوع دور المرأة في القطاع الصحي من الموضوعات المهمة التي تهم المرأة المواطنة في المقام الاول ويهم الوطن بشكل عام، ذلك أن الاهتمام بعمل المرأة من المسائل التي تستدعي اهتمام وزارة الصحة بها بشكل مغاير عن المرحلة السابقة التي لم تحفظ للمرأة القطرية العاملة في الصحة مكانتها نظير ما قدمت من جهود جبارة لم تقدر بالشكل الذي يليق بها وبإبداعاتها في هذا القطاع ، ومن هنا فإن سعادة وزير الصحة عليه مسؤولية كبيرة في الانتباه لدورها اليوم من خلال تقديرها ومنحها المسؤولية كاملة ووضعها في المناصب القيادية دون تردد للارتقاء بوطننا الغالي، ولن يتحقق هذا الشيء إلا عندما تمنح المرأة القطرية الثقة الكاملة في العمل. والحديث أصبح يتطلب الاهتمام بالموظفة القطرية في القطاع الصحي، سواء كانت:- طبيبة- ممرضة- إدارية- فنية (مختبر أو أشعة)- صيدلانية- مستشارة (استشارية)- خبيرة .. وغيرها.وهذا بلا شك يستوجب اهتمام وزارة الصحة بالمرأة المواطنة في مثل هذه الوظائف التي تستدعي الكثير من الجهد والعمل الدؤوب، حيث أثبتت فيه المرأة القطرية نجاحها الباهر، ولعل هذا النجاح سواء كان في السابق أو في هذه الأيام يستدعي العمل على تحقيق الآتي:- تقدير المرأة القطرية في القطاع الصحي.- منحها الثقة وعدم تهميشها أو إشعارها بالإحباط.- مكافأة الموظفة الناجحة. - تشجيع المنافسة بين القطريات. - عدم تفضيل غير القطرية على القطرية أو التفريق بينهما في العمل.- منح الأولوية للقطرية في الدورات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية للمرأة. - زيادة خبرة القطرية والعمل على تطويرها يكون بتكاتف الجهود داخل هذا القطاع ومن أعلى الهرم. - التخطيط لتفوق المرأة القطرية يكمن في تعيينها في كافة اللجان والمناصب القيادية العليا. - ترقية القطرية باستمرار وعدم عرقلتها، وهو من أولويات العمل. - الابتعاد عن التخبط الوظيفي والإداري والطبي.- عدم بعثرة الأموال وهدرها في غير مكانها الصحيح.- اتباع أسلوب المراقبة والمتابعة على الأموال التي تصرف لمعرفة مدى الاستفادة منها من عدمها. - الاستفادة من الخبرات الوطنية من خلال عمل استطلاعات للرأي لمعالجة السلبيات.- تلافي الأخطاء والسلبيات والإخفاقات الصحية وإيجاد الحلول الجذرية لمعالجتها. - تشجيع المرأة وتأهيلها من الآن للمستشفيات الجديدة التي ستفتتح قريبا. - العمل على نشر مبدأ الرضا الوظيفي، سواء كان من قبل الموظفين أو المرضى. - التخطيط عامل أساسي لإنجاح أي قطاع، لكي لا تذهب الجهود سدى وتضيع معها الدراسات والبحوث والاستبيانات. - رغم استقطاب الوافدين من الخارج للعمل في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن المشاكل والتحديات ما زالت موجودة، بل وفي ازدياد، دون تطوير أو تغيير بسبب تغييب دور العنصر الوطني في قيادة الأمور.- لا بد من تصحيح السلبيات والوقوف عندها مع عدم تكرارها من جميع النواحي وتشكيل لجنة محايدة من القطريين بنسبة 100 % لحلها والقضاء عليها وهي في مهدها.- القطرية تعاني الأمرين في الأقسام والمواعيد والمختبرات ومضايقتها من قبل الآخرين، فلا تتركوها بلا رعاية أو اهتمام.- المرأة في قسم الأطفال ورعاية المواليد والمسنين تواجه الكثير من التحديات. - بمثل ما هناك من نماذج وطنية مخلصة وناجحة في وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى، نتمنى أن يعتنى بالقطري في القطاع الصحي بنفس التقدير والتشجيع وبمواصفات إكلينيكية وإدارية يستطيع المواطن من خلالها أن يحل محل الأجنبي ويفك طلاسم تلك المشاكل المعقدة، وخاصة التي تثار عبر وسائل الإعلام المحلية في كل يوم ويعرفها الجميع دون التهرب منها أو إهمالها.- لا بد من التركيز على الجودة في العمل وانتقاء الأفضل دائما دون المبالغة في تسيير الأمور الإدارية والطبية، لكي نجني ثمار تلك الجودة في ما بعد. - المرأة القطرية لا تحتاج إلا إلى من يسندها ويقف بجانبها داخل هذا القطاع الكبير، فهي تعمل بأمانة في عملها، ولا تريد أن تكون ضعيفة أو مهزوزة الشخصية. - كذلك لا تريد المرأة ايضا الوقوف مع من يصفق للأخطاء والإخفاقات الإدارية والطبية داخل مؤسستها، بل تسعى لنيل المنصب عن طريق الكفاءة والبقاء فيها، مع التنبيه في كشف التجاوزات واتباع النظام.- أين دور المرأة في مجال التخطيط المؤسسي. وهل منحت الفرصة للإدلاء برأيها في هذا المجال المهم للارتقاء بالقطاع الصحي وتطويره والتخطيط له بالشكل الصحيح، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 كما جاء في التوجه بالمجال الصحي. • قضية أخرى مهمة:وهي تتعلق بالقطاع الصحي في قطر أيضا، وللمرأة دور في الارتقاء به، وتتلخص في معاناة المرضى المواطنين، حيث نجد أن أغلبهم يتوجهون نحو البنوك لأخذ القروض والسلف للعلاج في تايلند والهند - مثلا - بغية الشفاء لهم من الوضع المزري أحيانا داخل القطاع الصحي، فقد تعب هؤلاء من ملاحقة تقاريرهم لتسلمها من الأطباء في طرقات المستشفى وكان الواحد منهم تجده كالمتسول – إن صح التعبير – ولهذا فلا بد من تخصيص بعض المسؤولين للقضاء على هذه الظاهرة. ولا بد أيضا من حل مشاكل المواعيد، وكذلك أن تعمل وزارة الصحة على متابعة المرضى في الخارج والعمل على تسهيل مهمتهم عند عودتهم من العلاج بالخارج، بدلا من اتباع العشوائية. ونتمنى أن يتم إسناد المسؤوليات الصحية للإكلينيكيين والإداريين من أصحاب الخبرة من القطريين، وذلك لتفادي السنوات الطويلة التي مضت دون فائدة تذكر، والتي ذهبت دون تخطيط للمرضى، وهو ما يجعلنا نشفق عليهم ونسأل لهم الرحمة في ظل غياب تسهيل أمورهم الطبية بعيدا عن العناء والشقاء. فقد قلتم: إن المستشفى قد نال الاعتماد الدولي، وقلتم: أدرجنا النظام الإلكتروني .. وقلتم وقلتم وقلتم .. ولكن ماذا بعد كل هذا؟!. • في الختام:لا بد من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب كما يقول التعبير الشعبي الشائع. و"لو خليت خربت"!. • كلمة أخيرة:الحديث عن دور المرأة المواطنة في القطاع الصحي يشمل كافة التخصصات والمجالات، حيث إنها لا تحتاج إلا للتقدير والمكافأة ومنحها الفرصة في المناصب الإدارية والقيادية لكي تنتج وتبدع في عملها مع مساواتها بغير القطرية في المميزات والحوافز، فهي ليست أقل كفاءة!.