10 سبتمبر 2025
تسجيلالحملة الإعلامية الوطنية للحد من حوادث الحرائق - وإن جاءت متأخرة - إلا أنها مبادرة طيبة، ولكن لاينبغي أن تكون «يتيمة» على هذا الصعيد، بل يجب أن تتبعها حملات توعية أخرى تصب في النهاية في الحد حوادث الحرائق، خاصة بعدما شهدنا من تعددها في أوقات متقاربة قريباً، وهو ما طرح في أوقات ماضية تساؤلات عما يجري في هذا المجال، بعد حرائق كبرى في أسواق مختلفة. حملة التوعية التي تجوب هذه الأيام أماكن مختلفة، وتقصد الأسواق وأصحاب المحلات، بهدف تعميق الوعي الأمني والوقائي، للحيلولة دون تكرار حوادث الحرائق.. سوف تساهم بالتأكيد في بث الوعي، ولكن هذا وحده لايكفي، فهناك خطوات عملية يجب أن تتبع على هذا الصعيد، خاصة فيما يتعلق بضرورة إلزام المحلات التجارية بإجراءات الأمن والسلامة، وضرورة توافر المعدات الخاصة بذلك، وعدم ترك المحلات التجارية والأسواق في حلاً من توفير هذه الأشياء، بل جعلها من الشروط الأساسية لمنح التراخيص أو إعادة التجديد لها، خاصة في الأسواق والمحلات القديمة، التي عادة لاتتوافر بها معدات الأمن والسلامة. الحملة يجب ألا يقتصر دورها فقط على الزيارات الميدانية للأسواق والمحلات، أو طباعة الكتيبات والمطبوعات المتعلقة بالموضوع، بل السعي لخلق ثقافة عامة لدى المجتمع، أفراداً كانوا أو مؤسسات، بأهمية التكاتف للحد من الحرائق، أو الأسباب التي قد تؤدي إليها، وآلية التعامل معها إذا ما قدر الله ووقعت، وكيفية الوصول إلى الجهات المختصة في حالة وقوعها، وكيفية التعامل معها أيضا، من حيث طرق اخمادها، والسبل الكفيلة بعدم توسيع رقعتها أو انتشارها. حوادث الحرائق لا تخص أفراداً بعينهم إذا ما وقعت، حتى وأن كانت بالظاهر تدل على ذلك، ولكن هي في حقيقة الأمر تدمير لصورة المجتمع الآمن، وتدمير لإمكانات وقدرات الدولة، واستنزاف لجهود وثروات المجتمع، وضياع للأموال والمتاع، وتشويه لتطور وتقدم المجتمعات، وإن قال البعض إن الحرائق قائمة في جميع هذه المجتمعات، ولكن بالتأكيد هي محل تصد دائم ومتواصل لها، دون انقطاع، مع التحذير من العواقب الوخيمة الناتجة عن التساهل في إجراءات السلامة المتخذة بشأنها. كما أن قضية التصدي والحد من الحرائق ليست فقط مسؤولية الجهات الأمنية أو الرقابية، إنما هي مسؤولية كل فرد في هذا المجتمع، لذلك نريد تكاتفاً من قبل الجميع للحد من هذه الحرائق، وحماية مجتمعنا من الآثار السلبية البالغة الناجمة عن مثل هذه الحوادث الخطيرة.