قرار "حكيم" لإدارة إدارة

إن القرار الذي اتخذته إدارة المرور، القاضي بتحديد ما يقرب من 140 مهنة لن يتم منح أصحابها رخص سواقة، إنه لقرار حكيم لما فيه من ايجابيات ستعود على جميع مستخدمي الطرق فى ظل الزيادة السكانية التي ترتفع سنوياً، وقضى قرار المرور بعدم منح أصحاب هذه المهن رخص سواقة للتخفيف من الزحام الشديد والاختناقات المرورية على الطرق واحتلال مواقف المؤسسات من قبل سيارات العاملين فيها دون إتاحة الفرصة أمام المراجعين الذين قد يضطرون إلى صف سياراتهم أمام بعض المؤسسات فى بعض الأحيان بأماكن غير مخصصة تعرضهم للمخالفات المرورية، وبالنظر إلى ايجابيات قرار المرور نجد أنه قرار حكيم بنسبة 100 %، وقد شمل القرار بعض المهن منها اللحام والسباك والنجار والحداد والمزارع والخياط والصياد والسماك وعمال الخدمات والقصاب والخبازين والفراشين والفنيين كفني الديكور وفني التكييف وغيرها من المهن العمالية والحرفية وتشمل جميعها (الإناث والذكور ). وبالرغم أن بعض هذه الفئات قد تنتقد القرار إلا إننا نراه صائباً وسوف يحد بشكل كبير من تفاقم أزمة الزحام والاختناقات فى السنوات المقبلة، كما أنه يتوجب على جهات العمل توفير سيارات لنقل موظفيها من وإلى العمل وبهذا سيكون هناك متسع أمام مراجعي مقار هذه الجهات والشركات والمؤسسات لصف سياراتهم فى المواقف المخصصة التي كانت تحتلها سيارات أو سوف تحتلها فى المستقبل وهنا نطرح تساؤل فى غاية الأهمية وهو هل سيسرى القرار على الراغبين الجدد فى استخراج رخص سواقة (فقط) أم سيشمل نفس الفئات عند تقدمهم بطلب تجديد رخصهم التي استخرجوها قبل صدور هذا القرار؟ فى الحقيقة يجب الإشارة إلى أن بعض العمال (إناث وذكور) يستخدمون رخص السواقة كمدخل أساسي يتيح لهم العمل فى مهنة توصيل الموظفين وطلاب المدارس والتعاقد معهم شهرياً، حيث يقوم بعض أصحاب المهن العمالية والحرفية بشراء سيارات قديمة أو جديدة على اعتبار أنها (مشروعاً تجارياً) وليس للتنقل والترفيه أو التخفيف على أنفسهم عناء المواصلات ونفقاتها، ويقوم هؤلاء بشراء السيارة بأقساط شهرية بنكية (مثلاً) والتعاقد مع عدد من الموظفين أو طلاب المدارس لتوصيلهم إلى وجهاتهم يومياً مقابل مبالغ متفق عليها شهرياً، وهذا ما أدى إلى انتعاش ظاهرة التاكسي الخصوصي كما يطلق البعض عليه، تلك السيارات التي تنافس شركة " كروة " وشركات الليموزين المرخص لها بالعمل فى قطاع المواصلات، وهذا لما تحققه هذه المهنة من مكاسب تفوق راتب العامل شهرياً فى حال عمل بمهنته أو وظيفته. نعود ونؤكد على أن قرار المرور قرار حكيم وعلى الجهات المختصة فى الدولة بكافة القطاعات (حكومية وخاصة) التفاعل مع القرار وتوفير المواصلات لعمالها الذين يدخلون ضمن المهن المشمولة بالقرار وعدم تركهم على جانبي الطرق يعانون بسبب انتظار توصيله أو سداد مبالغ قد تفوق ما يتقاضونه من جهات عملهم كبدل تنقل شهرياً، لذا نؤكد على أن توفير مواصلات للعمال هو أبسط صور دعم إدارة المرور فى التخفيف من الزحام واحتلال مواقف المؤسسات والشركات وعلى الجميع العمل على تحقيق هذا، والله من وراء القصد.