تساؤلات المواطنين.. هل تجد جوابا؟

في كثير من القضايا يظل المواطن حائرا من اين يستقي المعلومات الخاصة بها، في ظل غياب وندرة فيها، وإحجام من المسؤولين عن الافصاح عنها، وهذه حقيقة معاشة، يعانيها المواطنون عند الاستفسار أو الرغبة في الحصول على المعلومات.لن أذهب بعيدا، فحاليا هناك حالة من الضبابية تسود قضية الــ «5%» الخاصة بالاستقطاع من الرواتب عن السنوات الماضية لصالح قانون التقاعد، فكل شخص يروي حكاية، ويتحدث عن توجه لدى الدولة باتجاه حل معين، دون ان يخرج مسؤول رسمي مفوض للحديث عن القضية، أو يصدر بيان أو تصريح يحل «اللغز» في هذه القضية، التي طال الحديث عنها دون التوصل الى أمر واضح.ليست قضية الـ «5%» هي حالة استثنائية أو متفردة، بل هناك العشرات من القضايا التي يبحث المواطن عن اجابة عنها لكنه لا يجد، مما يتيح ارضا خصبة لانتشار الاشاعات غير المرغوبة، أو تأويل تصريحات بعينها في غير محلها، أو تحميلها أكثر مما تحتمل، من ذلك مثلا عند الاعلان عن إشهار شركة تعرض أسهمها للاكتتاب في سوق الدوحة المالي، حيث تجد الأخذ والجذب فيما يتعلق بالنسبة التي سيتم طرحها، والحد الأدنى للاكتتاب فيها، وما إذا كان الاكتتاب سيكون بنظام النسبة والتناسب أم المسألة ستكون حسب اكتتاب كل شخص.هذه الحالة غير المنطقية لا تتفق أبدا مع المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل الانفتاح الكبير، والشفافية المطلقة التي تعيشها الدولة، والنهج الذي تسير عليه السياسة القطرية تجاه تعاملها مع مختلف القضايا، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الأسباب التي تدفع البعض من المسؤولين حيال إحاطة بعض القضايا بالسرية التامة والكتمان، وكأن الأمر فيه أسرار «نووية».ما الذي يمنع لو ان المسؤول في اي وزارة كانت لديها قضايا مثارة على الساحة المحلية، وتكون محل تساؤلات المواطنين، يخرج أمام الرأي العام عبر وسائل الاعلام المختلفة لتوضيح الحقائق، بعيدا عن أي غموض، في مسعى جاد نحو توضيح الأمور، ووضع النقاط على الحروف كما يقولون.نعم قد تكون هناك أمور ليس من الصالح الكشف عنها في وقت مبكر، أو لم تكتمل الصورة النهائية بشأنها، ولكن بالتأكيد الاطار العام لأي قضية أو مشروع يعتزم تنفيذه، واضح المعالم وبه من المعلومات ما يطمئن الرأي العام، ويحد من اثارة البلبلة أو انتشار الاشاعات، فلا يعقل أن تفصلنا مثلا خطوة عن الاعلان عن المشروع بينما الغموض لا يزال يكتنفه.سياسة التواصل مع المجتمع يجب ان تسود في العلاقة القائمة بين المسؤول وبين المواطنين بعيدا عن «سرية» المعلومات التي يحاط بها العديد من المشاريع، خاصة ما يتعلق منها بمشاركة المواطن فيها.نحن لا ندعو الى الكشف عن المشاريع التي يعتزم تنفيذها، أو التي مازالت فكرة في بدايتها، أو التي لم تتضح معالمها بعد، إنما إلى المشاريع المكتملة، التي على وشك الاعلان عنها، والبدء في تنفيذها، كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تنشأ، ويتم طرح اسهمها في السوق المالي، حيث تجد القضية يلفها الغموض الى اللحظات الاخيرة.هذه الامور بحاجة الى معالجة، وتفهم من قبل المسؤولين، الذين لا نشك أبدا في حرصهم على المصلحة العليا، ولكن هذا لا يعني اغلاق النوافذ، وحرمان المواطنين من أي معلومة، بدعوى أن الملف لم يكتمل بعد.نريد انفتاحا أكثر على الإعلام، وتواصلا أكبر مع تطلعات المواطنين، وفتح قنوات حوار عبر طرح الموضوعات على الرأي العام، وتلقي ردود الأفعال، ايجابية كانت أو سلبية، ففي نهاية المطاف سيتم تشكيل رؤية أكثر وضوحاً، لرسم الطريق الذي سيتخذه المشروع، وكيفية تطويره، وما إذا كان بحاجة إلى وضع أفكار جديدة لذلك أم لا.