انتهاكات أبوظبي لحقوق القطريين واضحة وجارحة

 الإمارات خططت لأكثر من مرة لغزو قطر   التحكيم الدولي أفضل في حل الخلافات بين الدول  أبوظبي انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري  الحكم الصادر من محكمة العدل ملزم للأطراف يذهب البعض إلى أن ثمة آراء تدعو للقول بأن التحكيم الدولي قد يكون دوره أفضل في حل المشاكل الدولية العالقة بين الدول، ومن هذه الأسباب حرية تشكيل أعضاء المحكمة، دون أن يكون دورها مرتبطاً بحضور كامل الهيئة وفقاً للقواعد التقليدية للقانون الدولي واللوائح المقررة لها. فرنسا إحدى الدول التي تفضل أن تبقى بعيداً عن محكمة العدل الدولية، لكن ذلك لا يعني أنهم يستغنون عن دور المحكمة الدولية؛ لأن ذلك الخيار يتاح أيضا أمام إجراءات التحكيم؛ لأن اختيار المحكم ليس صعباً، وهو متاح للدول الأعضاء إذا ما رأت ذلك أفضل لها. جوانب أخرى تجعل بعض الدول يفضلون الخصوصية والابتعاد عن النشر كما يحدث لمحكمة العدل الدولية، ومع ذلك فإنه ليس من الضروري أن تبقى جلسات محكمة العدل الدولية منشورة ومعلومة للكل. تنص المادة (46) من النظام الأساسي بأن الأطراف المتفاوضة، والتي تواجه المتقاضين يفضلون المواجهة سرا وبعيداً عن العامة، وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء لم يمارسوا هذا الدور بعيداً عن العامة، إلا أن النص قائم في لائحة المحكمة.  فضلا عن ذلك، فإن تدخل الغير من الدول أمر يمكن أن يبقى بعيداً عن التدخل في قضايا المحكمة، وإلى جانب تلك الميزة، فإن التحكيم يسمح بدخول أطراف ليس بالضرورة دولاً، وجدير بالذكر هنا أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بين دولة قطر والإمارات العربية المتحده لم تتصدَ لها محكمة العدل الدولية إلا بعد أن رفعت دولة قطر دعواها للمحكمة، إذ لم تكن وليدة اتفاق حديث بين الطرفين، وهي إحدى الوسائل التي كثيراً ما تلجأ إليها الدول للوصول إلى حكم يفصل بين الدول في منازعاتها، وإنما لجأت قطر إلى المحكمة لمعرفتها أن دولة الإمارات العربيه لن تستجب لطلبها بسهولة، والأمر هنا يحتاج إما لاتفاق عاجل بينهما أو أن ثمة أداة قانونية كالاتفاقيات الدوليه لها ذات القيمة توضح بشكل لا غموض فيه موافقه الطرفين، حتى وإن كان تاريخ الاتفاق قديما. أما عن مثول قطر أمام المحكمة الدولية فهي رغبة تصبو إليها، وهي تلك الطريقة التي لجأت إليها دولة قطر مع دولة الإمارات، وهي مختلفة كما قلنا عن الأسلوب الذي يتطلب موافقة أطراف النزاع ، لكن ليس بالضروري أن تكون الموافقة على أحكام الاتفاق قديماً كان أو حديثا، فكلا الطرفين يخضعان لقواعد القانون الدولي سواء بسواء. وفي هذه الحاله فإن الحكم الصادر من المحكمة يكون ملزماً للأطراف الأخرى أيضاً، قد يؤدي التزام الغير به إذ تشابهت الأحكام. وكم كان أداء الفريق الإماراتي أمام محكمة العدل ضعيفاً لا يقوى على الحركة متذرعاً بأسباب واهية في مخالفة صريحة لأحكام الاتفاقية وسط موجة من التناقض والضحالة. بل أكثر من ذلك أن تضيف شرطاً جديداً لا وجود له في الاتفاقية، وهو أن يسبق المحكمة حوار عصفت به ريح عاتية. كما أنه ليس من المعقول أو المنطقي أن تلجأ قطر لدبلوماسيه عانت في البحث عنها كثيرا، أما الدخول فيها فإنها تخشى الدخول في هذه القضية مالم تكن عضواً موقعاً على الاتفاقية أو على اتفاقيات أخرى ذات علاقة بها، ولا ننسى أن يكون ذلك بعد إعلان الأطراف الأخرى موافقتها على الاتفاقية محل النزاع. ولا يغيب عن بال أحد أن الانتهاكات كانت واضحة وجارحة، والتي رفضتها غالبية دول العالم والمتضمنة طرد مواطني دولة قطر ومنعهم من دخول اراضيها ومصادرة أموالهم، وأكثر من ذلك أنها تخطط منذ زمن وأكثر من مرة لغزو قطر بالتعاون والتنسيق مع كل من السعوديه ومصر والبحرين. ولم تقف دون العصف بحقوق الإنسان القطري ومصادرتها، وأغلقت المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام قطر، وانتهكت المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكان لذلك كله آثار مدمرة على حقوق الإنسان والمعنيين على أرضها، وقد واجهت منظمات دولية آثار ذلك مثل منظمة هيومن رايتس ومنظمة العدل الدولية ومراسلون بلا حدود ومنظمة التجارة الدولية والملكية الفكرية ومنظمات دولية أخرى، إلى جانب العدد الكبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحده. وغني عن الذكر أن هذه الاتفاقية التي قامت دولة الإمارات بخرقها، والتي وافقت عليها الجمعية العامة في 25 نوفمبر 1981 قد دخلت حيز التنفيذ بعد إيداع الوثيقة 27 للتصديق عليها أو 27 من أداة الانضمام وفقاً للمادة (19) من اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز العنصري. وجدير بالذكر أن الولايات المتحده قد خرقت هذه الاتفاقية عام 1986 من خلال دعم المعارضة المسلحة ضد حكومه نيكاراغوا، من خلال تفخيخ الموانئ في نيكارغوا، وحكمت المحكمة لصالح نيكاراغوا  ضد الولايات المتحده الأمريكية. وتمثل ذلك في رفض الأخيرة لحكم محكمة العدل الدولية، وقد أقرت المحكمة بأن الولايات المتحده كانت تستخدم القوه بشكل غير شرعي، إذ أوقعت هذه الحرب أثناء فترة الرئيس ريغان ضد نيكارغوا نحو 75 ألف نسمة بينهم 29 ألف قتيل ودمرت بلدا لا رجاء لقيامه. وقد رفضت المحكمة الدوليه اعتبار العمليات الأمريكية ضد نيكاراغوا من باب الدفاع عن النفس، رغم أن الولايات المتحده الأمريكية اعتبرتها مسألة تخرج عن نطاق صلاحيات الاتفاقية الموقعة وشروطها إلا بوجود استثناءات وشروط خاصة رفضت المحكمة الأخذ بعين الاعتبار بها، واعتبرت قرارات الولايات المتحدة غير شرعية وأصدرت قرارها بشأن القضية بأغلبية 11 عضوا مقابل 4 أعضاء، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحده قراراً يهدف إلى الضغط على أمريكا لتسديد الغرامات الماليه التي فرضها قرار المحكمة، وقد وقفت إلى جانب أمريكا كل من إسرائيل والسلفادور التي كانت تواجه خلافات ونزاعات خاصة مع نيكارغوا، في حين صوت العالم لصالح نيكارغوا، ورغم ذلك لم تسدد الولايات المتحده الأمريكية الغرامات في حينه، وظلت مستحقة لفترة طويلة إلى أن بلغت 39 مليون دولار.