12 سبتمبر 2025

تسجيل

انكشاف القانون الدولي

02 يونيو 2024

قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر الكيان الصهيوني المجرم بالوقف الفوري لعملياته في رفح قابله تمرد صهيوني وعدم الانصياع للقانون الدولي والاستمرار في مجازره ضد المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية، وليست المرة الأولى التي تصدر المؤسسات الدولية قرارات لا يكترث بها هذا الكيان الشيطاني المتمادي على الأسرة الدولية وعلى القوانين الانسانية الدولية، قبل أيام أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامرها باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة والتي قوبلت باستهزاء وتمرد وتنمر من قبل كيان الاحتلال على المنظمة الدولية واصفة هذه القرارات الدولية بأوصاف مسيئة ولا غرابة في سلوكيات الصهاينة فالتاريخ الاجرامي لبني اسرائيل منذ خرجوا من مصر وعبادتهم العجل والجحود والتأفف من الحق وقتلهم الانبياء ومطالبتهم بتخصيص آلهة لهم وجرائمهم طوال التاريخ ومكائدهم في مختلف الأرجاء التي تواجدوا فيها وأخيرا مشاهد الاجرام والمذابح التي ارتكبت في فلسطين منذ عام 1948م وحتى اليوم وعمليات التعذيب والاحتلال والاغتيال والفساد في الارض كلها تؤكد مستوى الجحود والطغيان والعدوان التي تجذرت في هذه الفئة من البشر فلينتظروا ما هم منتظرون فالوعد الالهي يقترب كما جاء في محكم آيات القرآن الكريم: «فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» صدق الله العظيم. ومعركة طوفان الاقصى وقبله سيف القدس وكل المواجهات الاخيرة مع العدو الصهيوني تثبت فشل العدوان وتؤكد حقائق النصر والتمكين وما النصر إلا من عند الله القوي العزيز. كم من القرارات الدولية وابرزها القرار 242 الذي تجاهل تنفيذه الكيان الصهيوني وكذلك في العدوان الاخير رفعت امريكا الفيتو تعترض على مشاريع قرارات وقف لاطلاق النار ثم القرار الاخير بوقف اطلاق النار والذي لم ينفذ ولم يمتلك الآلية لتنفيذه وهكذا كان قرار الهيئة العامة للامم المتحدة وكأن ما يسمى «اسرائيل» فوق القانون ورغم أنف العالم يؤكد أن القانون الدولي لا ينطبق عليه وبالتالي هي تعيث في الارض الفساد! فلا يمكن أن يسود هذا النمط الفاشي للنظام العالمي وهنا لم يتبق لمنظمة الامم المتحدة أي دور أو ضرورة للبقاء وعلى العالم الحر البحث عن إيجاد نظام عالمي يستطيع حماية الأمن والسلم الدولي. في ظل هذا التمرد والانفلات الصهيوني والتمادي على الشرعية الدولية والقانون الدولي وعدم قدرة المؤسسة الدولية على إحلال الأمن والسلم الدوليين وهما أبرز ركيزتين يقوم عليهما النظام الدولي ينبغي أن يحدث تحرك دولي فاعل لإيجاد مظلة دولية غير خاضعة للارادة الامريكية وتأسيس تكتل عالمي رافض لهذا التمرد الصهيوني الهمجي المدعوم من قبل قوى تقدم نفسها أنها المعنية بالقانون وتطبيق العدالة، وهناك دول كبرى ما زالت تدعم الكيان المجرم فيما لا تملك الشجاعة الذاتية والقيم الاخلاقية لمنع ما يتعرض له الابرباء في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص! فلا يمكن أن يتابع العالم هذا التمادي الصهيوني وانتهاكاته الخطيرة اللانسانية في ظل صمت دولي يزيد من حجم المعاناة ودون أي تغيير، وبالتالي طالما لم يتمكن القانون الدولي من لجم هذا الطاغوت الصهيوأمريكي فهذا يعتبر أكبر فشل تتعرض له المنظمة الدولية وهو كفيل بتفكير دول العالم الحر للبحث عن حلول وآليات تضمن السلام والامن الدولي.