القانون الإداري

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها كسلطة عامة وسبل حسم المنازعات الإدارية وهو فرع من فروع القانون العام، وهو أيضا يحدد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والإعارة والانتداب، وتعد فرنسا أول دولة نشأ فيها القانون الإداري، حيث منعت المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت (البرلمانات القضائية) من الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وتم إنشاء مجلس الدولة للفصل بالمنازعات الإدارية، نتناول كل المراحل التي مر بها هذا التطور، وقد كان عمله في بداية الأمر يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام، ثم رفعها إلى رئيس الدولة الذي يملك الحق في التصديق أو رفض الحكم. ينقسم القانون الإداري إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية (إجرائية). أولاً: القواعد الموضوعية: تشمل تنظيم السلطة الإدارية وتكوينها وكيفية عملها وكذلك إنشاء وتنظيم المرافق العامة، كما أنها تحدد طبيعة الأعمال الإدارية وكيفية مباشرتها والوظائف العامة من حيث شروط شغلها وطرق اختيار الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم. ثانياً: القواعد الشكلية (الإجرائية): وهي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته وإجراءات التقاضي وكذلك دعوى إلغاء القرار الإداري والعقود الإدارية ودعاوى التعويض نتيجة ممارسة السلطة الإدارية لأعمالها. مصادر القانون الإداري: تشمل مصادر القانون الإداري أربعة مصادر هي "التشريع /العرف /القضاء /الفقه". إذا يعد "التشريع والعرف المصدرين الرسميين للقوانين الأخرى وحيثما يعد الفقه والقضاء المصدرين التفسيريين للقواعد القانونية". علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى: علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي تعريف القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المجرمة وتبين عقوبتها سواء كانت هذه العقوبات مالية أم منهية للحياة كعقوبة الإعدام. وتشترك العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي من خلال ما يوفره هذا الأخير من حماية لبعض أحكام القانون الإداري فمثلاً في مجال الوظيفة العامة من انحراف وفساد الموظفين من خلال العقوبات التي يقررها الاختلاس استغلال الوظيفة العامة. خصائص القانون الإداري يتميز القانون الإداري بعدد من الخصائص، فهو قانون من صنع القضاء، وقانون مرن، وقانون مستقل. يتميز القانون الإداري بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء. المقصود بأنه قانون مرن يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها، فقواعده تمتاز بالثبات والاستقرار وقد تستمر لفترات طويلة. المقصود بأنه قانون مستقل: نشأ مستقلاً عن القانون الخاص، فهو يتضمن قواعد خاصة به تميزه عن القوانين الأخرى. الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة ابتدائية أو أكثر، تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المحددة بالقانون رقم 7 لسنة 2007. القائم بأعمال مدير التطوير والتأهيل lolwahamadalnaimi