تأملات في أرقام القطاع المصرفي في أبريل 2019

الحكومة تخفض مديونيتها للبنوك بقيمة 29.8 مليار ريال عادت موجودات البنوك ومطلوباتها الى الانخفاض مع نهاية شهر أبريل الماضي- بعد قفزة استثنائية حدثت في شهر مارس - لتصل الى مستوى 1.41 تريليون ريال، بانخفاض بنحو 43.7 مليار ريال، وبنسبة 3% عن نهاية مارس. وقد جاء هذا التراجع في جزء كبير منه، بعد أن قامت الحكومة بتسديد جزء مهم من مديونيتها للبنوك بقيمة 29.8 مليار ريال، ومن ثم فقد تراجعت بالمثل المطلوبات على البنوك بنفس القدر. ورغم هذا التراجع في جانبي الموجودات والمطلوبات في شهر أبريل عن مارس الماضي، الا أنهما يظلان أعلى من مستواهما في ابريل 2018 البالغ 1353 مليار ريال بنسبة 4.1%. وهذا المعدل للنمو ينسجم مع انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الحقيقي في عام 2018 الى 1.4% فقط. الجدير بالذكر أن معدل نمو الموجودات والمطلوبات قد تباطأ عما كان عليه في الأعوام السابقة، حيث كان معدل النمو قد بلغ نسبة 9.1% في عام 2017، و 13.3% في عام 2016، و 11.7% في عام 2015. ويرجع هذا التباطؤ في المعدل الى مستوى 4.1%، الى حقيقة أن الكثير من المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها قد أوشكت على الوصول الى غاياتها المقررة أو أنها قد انتهت بالفعل. فما هي ملامح الأرقام المختلفة للقطاع المصرفي كما عكستها بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ابريل، وبوجه خاص أرقام الودائع، والائتمان؟ يمكن من حيث المبدأ أن نلاحظ ما يلى بهذا الخصوص: 1- انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنسبة 15.1% الى 258 مليار ريال مقارنة بـ 303.8 مليار في مارس 2018. ويرجع هذا الانخفاض كما أشرت أعلاه الى قيام الحكومة بتسديد 29.8 مليار ريال من مديونيتها للبنوك. 2-رغم انخفاض الودائع، الا أن اجمالى التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها في شهرأبريل 2019 بنسبة 2.9% عما كانت عليه في مارس الماضي، ليصل اجماليها الى 563.6 مليار ريال. وقد اتجه معظم الزيادة الى الائتمان الممنوح لقطاع التجارة حيث قفزت حصته بنحو 12.2 مليار ريال في شهر واحد فقط لتصل الى 110.6 مليار ريال، يلى ذلك ائتمان قطاع الخدمات الذي ارتفعت حصته بنحو 2.6 مليار ريال الى 107.8 مليار ريال. وسجل القطاع الأكبر وهو قطاع العقارات زيادة محدودة بقيمة 0.4 مليار الى 156.2 مليار ريال، فيما تراجعت حصة القروض الاستهلاكية للأفراد بنحو 0.2 مليار الى 126.3 مليار ريال. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع المقاولين زيادة هامشية الى 35 مليار ريال، فيما استقرائتمان قطاع الصناعة عند مستوى 16.2 مليار ريال، بدون تغير عما كان عليه عند نهاية مارس، لكن انخفض ائتمان فئة قطاعات أخرى بنحو 1.2 مليار الى 9.4 مليار ريال. 3- في المقابل، سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضا بنسبة 25.7% الى 121 مليار ريال-نتيجة عملية السداد المشار اليها-، بينما استقرت الأذونات الحكومية عند مستوى 144.7 مليار ريال، واستقر ائتمان المؤسسات الحكومية أيضا عند مستوى 148.6 مليار ريال بدون تغير. وفي السياق ذاته؛ انخفض ائتمان المؤسسات شبه الحكومية هامشياً الى 14.2 مليار ريال. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهرأبريل 2019 بنحو 27.4 مليار ريال الى نحو 239.4 مليار ريال.