العلاقات بين السلطة والأردن.. إلى أين؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الفتور في العلاقات السياسية بين السلطة الفلسطينية، ممثلة برئيسها محمود عباس، وبعض قيادات الصف الأوّل في السلطة وحركة فتح، وبين مؤسسة القصر والحكومة الأردنية، لم يعد خافيا، وإن كان من المحظورات تناوله في وسائل الإعلام، إلّا أنه بات من "الأحاديث مكتومة الصوت" في جلسات النخب السياسية في عمان ورام الله المحتلة تحديدا.كثرت التحليلات والتفسيرات والتأويلات التي تبحث في أسباب هذا البرود في العلاقات الفلسطينية الأردنية، رغم أن أحدا من المسؤولين في الطرفين لم يدل بأي تصريح رسمي بهذا الشأن.من مظاهر هذا الجفاء والفتور يمكن تسجيل قلة اللقاءات الرسمية بين القيادة الفلسطينية وقيادات أردنية رفيعة المستوى منذ أشهر، ولم يزور الرئيس عباس بصفة رسمية العاصمة الأردنية أيضا، ولا بإجراء اتصالات مع مسؤولين أردنيين، اللهمّ استقباله قبل أكثر من شهر وزير خارجية الأردن في مقر الرئاسة برام الله، حيث أبلغه الأخير بموضوع كاميرات المسجد الأقصى.يبدو أن جهات أردنية عقب الحراك الفلسطيني خاصة المقدسي الرافض لوضع الكاميرات خشية استيلاء (إسرائيل) على ما تسجله الكاميرات، أخذت تتحدث عن سلبية السلطة، وعدم اتخاذ أي موقف عكسي من هذا الرفض، ما أزعج القائمين على الوصاية الهاشمية على المقدّسات، ما دفع عمان لسحب الكاميرات من المسجد الأقصى، فيما المعلومات التي تتسرب بين الحين والآخر من صالونات النخب السياسية تتحدّث عن استياء الرئيس عباس من تجاهل الأردن للتواصل معه بخصوص الاتفاقيات الخاصة بالمسجد الأقصى والكاميرات وربطها بعمان باتفاق ثنائي مع إسرائيل وبدون التشاور مع مؤسسات السلطة الفلسطينية.ولم تغفل الأحاديث عن ملاحظات أردنية قائمة ومستمرة يتجاهلها الرئيس عباس بطريقة تزعج عمان، تتمثّل بالتصريحات التي يدلي بها عباس عن المفاوضات مع (إسرائيل) واستئنافها، والتواصل المستمر مع القاهرة بهذا الشأن دون المرور على القصر الملكي بعمان.والمتداول في الوسط السياسي الفلسطيني، أن الرئيس عباس عاتب على الأردن لاستقباله رسميا قبل نحو شهر خصمه اللدود محمد دحلان المطرود من حركة فتح، المطلوب للقضاء الفلسطيني بعدة تهم منها الفساد والتآمر والتطاول على الرئيس عباس، ويقال إن القصر يسعى إلى إيجاد علاقة متوازنة مع الأطراف الفلسطينية ورموزها السياسية. ومن المستجدات ما يتردد بأن الأردن يتحرك بصمت بين الأوساط الفلسطينية العشائرية، كما يتردد أن واجهات عشائرية فلسطينية ونواب وشخصيات أردنية من أصول فلسطينية، ينشطون بالتعاون مع مخاتير ووجهاء من عدة محافظات، وبخاصة في منطقة الخليل، لإعادة إحياء مشروع الكونفيدرالية مع الأردن بعيدا عن السلطة الفلسطينية وهي ممثلة الشعب الفلسطيني أينما كان تواجده.ومع عودة الحديث عن الكونفيدرالية أو أيًا كانت التسمية بين ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية، لافت جدًا في السياق الزيارة التي قام بها مهندس اتفاق وادي عربة بين الأردن و(إسرائيل) عام 1994، رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي إلى نابلس ورام الله مؤخرا وتصريحاته عن "العلاقات التاريخية بين الأهل في الضفتين"، وحديثه المسهب عن "عدم وجود مستقبل للأردن من دون فلسطين وعدم وجود مستقبل لفلسطين من دون الأردن"، ملمحًا إلى احتمالية إحياء دولة وحدة الضفتين.وفي الوقت الذي تصمت فيه الحكومة الأردنية على مثل هذه التصريحات، تمتنع السلطة الفلسطينية أيضًا عن التعليق، الأمر الذي يضاعف الجدل في الشارع بالضفتين من دون تلمس أي مظاهر للتفاعل مع مقترحات تتعلق بمستقبل العلاقة الأردنية الفلسطينية.وخلاصة الرأي، الشعب على ضفتي نهر الأردن، جمعتهما وحدة مصير وربطهما أمل،... وحدة قلّ نظيرها، وما طرأ ويستجد من خلافات تحت أي يافطة سياسية لم يفصلا توأمين تنفسا هواء الحياة معا... وإلى الخميس المقبل.