إحصائيات مرعبة (9)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أمر مفزع أفصحت عنه احصائية متعددة المواضيع قرأنا عنها في "الشرق" مؤخرا نقلا عن نشرة رسمية من شأنها أن تثير القلق المجتمعي، وكذلك الجهات المسؤولة ذات العلاقة.الاحصائية تذكر أن 151 ألف مخالفة مرورية جرى تسجيلها في شهر يناير الماضي منها 96 ألف مخالفة رادار، وحدوث 31 حالة وفاة و79 حادثا بليغا و612 حادثا بسيطا بين المركبات على الطرقات والشوارع، لتبقي هذه الاحصائيات دولة قطر بعيدة عن المعدل العالمي للوفيات والإصابات بسبب حوادث المرور، وفقا للمعايير العالمية. وفي مقاربة تستوقف المراقبة والتعليق عليها ما جاء في الاحصائية بتسجيل 5442 مركبة جديدة و177 سيارة أجرة في الفترة نفسها .الاحصائيات في الحقيقة تشير الى عدد مــن المتغيرات السنوية، مثال ذلك فقد ارتفعت حوادث المرور المسجّلة في الشهر المشار اليه الى 151 ألف مخالفة قياسا الى الشهر الذي سبقه من العام 2014، حيث كـــان عـــدد المــخــالــفــات 133 ألـــف تقريباً، فيما شكلت مخالفة الــــرادار أعــلــى عــدد مــن المخالفات المسجلة بمقدار 96 ألف مخالفة.أما من حيث تسجيل المركبات الجديدة في ادارة المرور خلال نفس الفترة المذكورة فقد بلغت 5442 سيارة، و178 دراجة نارية، و2493 سيارة نقل خــاص، و347 مقطورة، و393 معدة ثقيلة. هذه الاحصائية المسجلة في شهر يناير الماضي تعطي الانطباع بأن أحد الأسباب الرئيسية في الازدحام الذي تعاني منه شوارع الدوحة، هو الكم الهائل في عدد السيارات والمركبات المختلفة التي تسير عليها، رغم التوسعات الدائمة لهذه الشوارع ليتحول غالبيتها الى أربع مسارب في كل اتجاه، فبزيادة عدد المركبات الجديدة والسائقين الجدد، تزداد الحوادث المرورية، بمعنى أن الحوادث المرورية تتزايد فعليا سنة بعد سنة ما لم يتم اتخاذ أساليب وإجراءات للحيلولة دون ذلك.في الصورة الأخرى للمشهد نورد ما كشفته دراسة أجراها (مركز دراسات السلامة المرورية) في جامعة قطر مؤخرا، تعنى بتقدير تكلفة الحوادث المرورية والخسائر المترتبة عليها خلال فترة زمنية معينة، ويرتكز هذا النموذج بشكل رئيسي على بحث ودراسة ثلاثة محاور رئيسية، وهي تكلفة الأضرار البشرية، وتكلفة الممتلكات والأضرار المادية، وتكلفة الأضرار العامة، وقوع أكثر من مليون حادث مرور شهدتها شوارع الدولة ما بين عامي 2007 و2012 تتراوح بين حوادث بليغة وبسيطة، وأن عدد وفيات حوادث الطرق بلغ 1289 حالة وفاة.وأوضحت الدراسة أن تكلفة الحوادث المرورية في دولة قطر خلال عام 2007 فقط بلغت نحو 2.5 مليار ريال قطري، وصولاً إلى 3.2 مليار ريال قطري بحلول عام 2012، الأمر الذي يُشير إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 2.7 % من الناتج المحلي الاجمالي على الحوادث المرورية سنوياً.والسؤال الذي يفرض نفسه، من يوقف نزيف الدماء في الشوارع، ومسلسل حوادث الطرق وما هي الحلول ؟ حيث لا يمر أسبوع دون حادث مروع يحصد العديد من الضحايا، ويخلف وراءه إصابات خطيرة تترك آثارها على المصابين لسنوات طويلة.. والأسباب متعددة، أو أكثر من أن تحصى .. من تهور السائقين ورعونتهم، الى السرعة الجنونية، مرورا بعدم الانتباه والى التحدث بالهواتف الجوّالة، عدم الالتزام بقواعد المرور. ليس عدلا وانصافا أن نحمّل جهاز المرور بأذرعه المتعددة المسؤولية منفردا عما يحدث في الشوارع، فهذا فهم خاطئ، لأن السلامة المرورية هي قضية ومسؤولية الجميع وليس جهة بعينها، وفي هذا الإطار فإن وسائل الإعلام والمساجد والمؤسسات التعليمية يجب عليها القيام بدورها في التوعية والتثقيف المرورين وبالإضافة إلى كل ذلك الأسرة التي يبدو أن دورها غائب بشكل ملحوظ في قضية التوعية المرورية بمعناها البسيط الذي يتمثل في النصح والإرشاد والتوجيه... والى الثلاثاء المقبل.